ماجرای ذرت‌های آلوده، از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و با خبری از یک مقام مسئول در بندر امام خوزستان مبنی بر کشف و توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط ۱۷ واردکنندگان بخش خصوصی و دولتی از کشور برزیل وارد شده و بعد از تایید و احراز آلوده بودن توسط اداره استاندارد استان، انبارهای نگهداری این ذرت‌ها پلمب شد.

اخیرا بار دیگر این ماجرا توسط امیر خجسته، نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سه سیما مطرح شد، وی در این برنامه گفت: که مجموعا ۵۰۰ هزار تن ذرت در استان خوزستان وجود داشته که از این مقدار، ۳۵۰ هزار تن که استاندارد آن از سوی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تایید شده به کشور وارد شده است، اما ۱۴۰ هزار تن از این محموله طبق آزمایش‌های انجام شده آلوده به سم آفلاتوکسین هستند که هنوز در انبار نگهداری می‌شود.

هشدار کاربران در فضای مجازی پس از نشر گسترده و دست به دست این گفتگو در فضای مجازی رقم خورد تا مردم از محصولاتی که با ذرت تهیه می‌شود خودداری کنند. پس از این جریان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی در بیانیه مشترکی درباره شایعاتی مبنی بر ورود ذرت‌های آلوده به کشور، توضیحات لازم را دادند و ضمن اعلام اینکه حتی یک کیلوگرم از ذرت های آلوده وارد چرخه مواد غذایی نشده و در انبارهای گمرک نگهداری می شود اعلام کردند که هیچ نگرانی برای استفاده از محصولاتی که با ذرت تهیه شده، وجود ندارد.

اما به این موضوع از سه زاویه می توان پرداخت:

اول اینکه امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین نیازهای جامعه است و هر جامعه ای نیازمندغذایی سالم برای فعالیت و بقای خود است بر همین اساس قانونگذاران با طراحی سازو کار قانونی و افزایش کنترل مواد غذایی ورودی به کشور مسیرهایی را برای ورود مواد سالم به کشور مانند بسیاری از کشورها فراهم می کنند که مهمترین آن ورود قانونی مواد غذایی است که حتما باید با انجام تشریفات کامل آن صورت گیرد که برای ترخیص کالا از گمرک نیز بر اساس نوع کالا سازمانهای تخصصی می بایست تائیدیه هایی را به کالا بدهند که در خصوص ذرت های دامی مذکور علاوه بر کنترل اسناد توسط گمرک از مبداء ، سازمان های استاندارد ، دامپزشکی و جهاد کشاورزی از لحاظ کیفی میبایست سلامت کالا را بر اساس استاندارد ملی ایران تائید می کردند که اتفاقا با بیش از دو هزار بار نمونه برداری و آزمایش از سال 95 تا کنون کیفیت کالای مذکور مورد تایید قرار نگرفت و با وجود مشکلات مترتب بر نگهداری آن اجازه ترخیص به 140 هزار تن ذرت دامی داده نشد و همین مراحل در خصوص 350 هزار تن دیگر موجب تائید آن کالا ها شد و مصرف شد .

بنابراین سیستم کنترلی کشور مانع از ورود 140 هزارتن ذرت دامی به چرخه مصرف در دامداری ها شد و سلامت جامعه فدای حاشیه ها نشد . برهمین اساس انتظار می رفت نماینده مردم در مجلس شورای اسلای از این حیث به دلیل استقامت و دقت نظرمقام های مسئول برای ممانعت از ورود ذرتهای آلوده به کشور دلگرمی به آنها دهد تا در این مسیر تعللی صورت نگیرد.
دومین موضوع را می توان به نحوه برخورد با کسانی که ذرت های آلوده دامی را به کشور وارد کردند و تا کنون برای عودت یا امحای آن اقدامی نکردند پرداخت .

در قراردادهای بین المللی کالا با مشخصات فنی و آنالیز مواد تشکیل دهنده، خرید یا فروش می شود که درباره کالای مذکور نیز می بایست آنالیز مذکور دریافت می شد که در صورت مغایرت کالا با آنالیز مذکور و بر اساس قرارداد خریدار و فروشنده راهکارهایی پیش بینی می شد که انتظار می رود نهادهای نظارتی با ورود به این مساله چرایی عدم بازگشت کالای غیر استاندارد به فروشنده را پیگیری کنند و در صورت بن بست در این خصوص راههای دیگر از جمله فروش به ثالث خارج از منطقه جغرایایی کشور و یا تبدیل آن به محصولاتی دیگر (گفته شده امکان تبدیل به الکل های صنعتی وجود دارد) و النهایه امحای آن را دنبال کنند.

و نمایندگان و نهادهای نظارتی در راستای وظایف خود به شناسایی و برخورد با متخلفینی که با واردات ذرتهای آلوده به جای ذرت های دارای سلامت منابع کشور را هدر دادند، بپردازند.

امنیت روانی: آنچه در این چند روز با مطرح شدن ذرت های آلوده به این شکل ، بیش از هر موضوعی مردم کشور ما را نگران کرده است نحوه نادرست پرداختن به موضوع ذرت ها بود.

ایجاد شبهه و تردید در مردم با طرح سهوی و ناخواسته امکان ورود ذرت های آلوده به کشور به همراه امکان مصرف ذرت های آلوده دامی در مواد غذایی انسانی مانند ذرت مکزیکی ، پاپ کورن ، پفک و ... از سال 95 تا کنون در مصاحبه معروف این روزها باعث شده است تا بسیاری از مردم نسبت به سلامتی خود و نزدیکانشان به دلیل استفاده از این مواد غذایی یا محصولات دامی دچار ناراحتی شوند و نگران سلامتی خود و خانواده شان باشند بنابراین بیان بعضی موضوعات که اساسا تایید نشده بلکه با مستندات کاملا رد شده است بیش از آنکه به جامعه کمک کند امنیت روانی آنها را هدف قرار داده و خواسته یا ناخواسته جامعه را نسبت به همه چیز بدبین می کند و این سوال را مطرح میکند که چرا در این برهه زمانی این موضوعات مطرح می شود ؟ آیا وظیفه نظارتی است ؟ یا ....

آنچه مهم به نظرمی رسد و مورد انتظار است اهمیت به امنیت غذایی مردم و امنیت روانی جامعه با هم است و در عین حال برخورد با خاطیان و فکر چاره برای حل مساله ذرتهای مانده در انبارهای گمرک و ممانعت از تحمیل زیان به کشور است که نهادهای نظارتی از مجلس تا سایرین به آن توجه کنند.

تماشاخانه