احمد خادم المله

برخورد این روزهای قوه قضاییه با سوء استفاده کنندگان از بیت المال آن هم در رده های بالا یا به عبارتی دانه درشت ها اقدامی پسندیده و در خور تحسین است که با استقبال عمومی نیز مواجه شده است .

گسترش این برخورد ها به صنعت خودرو که یکی از حیاتی ترین بخش های صنعت کشور محسوب می شود نیز اقدامی ضروری و لازم بود اما باید توجه داشت در حوزه اقتصاد و خصوصا صنعت و مهمتر از آن صنعت خودرو که از صنایع مادر به حساب می آید و بیش از 40 صنعت دیگر به آن وابسته هستند هر نوع برخوردی نیازمند الزاماتی است که بدون توجه به آن ها قطعا این صنعت دچار خسارانی مهمتر خواهد شد و چون حاکمیت متولی آن است نهایتا دودش به چشم دولت و مردم خواهد رفت.

کشور در شرایط سخت تحریم ها قرار دارد و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز صنعت خودرو است . به عبارتی دشمن با تمام توان تلاش دارد صنعت خودرو را که چند میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم در آن اشتغال دارند را به تعطیلی بکشاند و کشور را با بحرانی جدی مواجه کند .

کما اینکه تاکنون در این زمینه پیشرفت هایی نیز داشته است بگونه ای که تولید در صنعت خودرو خصوصا خودرو تجاری را بشدت کاهش داده است .

در چنین اوضاع و احوالی هر برخوردی که قوای سه گانه در ارتباط با صنعت انجام می دهند نتیجه اش باید رونق تولید و به عبارتی حمایت از تولید باشد تا نا خواسته در میدان دشمن بازی نکنیم . در شرایطی درباره اصلاح و سالم سازی صنعت خودرو صحبت می کنیم که تولید از سه هزار دستگاه در روز به 1500 ، 1200 و حتی این روزها به 500 دستگاه در روز رسیده است . ( بگفته کارشناسان صنعت خودرو اگر دو شرکت بزرگ خودروساز زیر 1500 دستگاه در روز تولید کنند ، تولید آنان اقتصادی نیست و در سراشیبی زیان قرار دارد . )

در این اوضاع و احوال لازم است همه نهاد هایی که دل در گرو رونق تولید دارند بگونه ای عمل نمایند که نتیجه عملکرد آنان به افزایش تولید و حمایت از آن بیانجامد . متاسفانه این روزها شاهد بعضی رفتار ها از سوی قوای سه گانه هستیم که نه تنها در جهت حمایت از تولید نیست بلکه اقدامات آنان در مسیر تحریم قرار دارد مثلا ، در موردی یکی از نهاد های نظارتی تهدید به پلمپ پارکینگ خودرو سازان کرده است ، نهاد دیگری اتهامات متعددی را به بدنه صنعت خودرو وارد می کند و مشابه این موارد متعدد است که نتیجه آن نگرانی ، ترس و از دست دادن جسارت مدیران برای تصمیم گیری درباره افزایش تولید است.

این روزها بارها از زبان مدیران صنعت خودرو این عبارت را شنیده ام که سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند ، چرا ریسک کنیم و تصمیمی بگیریم که فردا بخاطر آن از سوی نهاد های مختلف مواخذه شویم ! متاسفانه زیر ساخت های صنعت خودرو کشور بخاطر اشتباهات و سوء استفاده های مدیریتی گذشته در حال حاضر بگونه ای است که تعداد معدودی قطعه ساز بخش عمده ای از نیاز خط تولید آنان را تامین می کنند و اگر آن چند قطعه ساز معدود به هر دلیلی به تولید دو خودروساز بزرگ قطعه ندهند ، تیراژ تولید کاملا تحت الشعاع قرار می گیرد و به تبع آن سایر بخش های صنایع وابسته و مشتریانی که خودرو خریداری کرده اند نیز دچار خسران خواهند شد .

لذا بدون توجه به این مهم نا خواسته به تولید خودرو کشور زیان اساسی وارد کرده ایم ، گاه برخی دستگاه های نظارتی تصور می کنند با انجام یک وظیفه مثلا دستگیری یک تولید کننده قطعه میلیارد ها تومان را به بیت المال باز گردانده اند اما توجه ندارند که اگر همان قطعه سازان، قطعه به خط تولید نرسانند زیان ناشی از آن چندین برابر خواهد بود که بعضا ممکن است به بروز یک بحران در صنعت خودروسازی بعنوان صنعت مادر وارد کند لذا قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس باید با توجه به این مهم ، بگونه ای تصمیم گیری کنند و اخبار منفی صنعت خودرو را رسانه ای کنند که به تولید بعنوان اولویت اول کشور کمترین آسیب وارد شود و جسارت تولید از بدنه شرکت ها گرفته نشود .

ذکر این نکته نیز ضروری است که جمعیتی حدود 59 هزار نفر در ایران خودرو و رقم مشابه کمتری در سایپا مستقیما فعال هستند و اگر این جمعیت به هر دلیلی بیکار شوند ، بحرانی برای صنعت کشور ایجاد کرده ایم . به همین دلیل همه مسئولان در بخش های مختلف کشور از وزارت صمت گرفته تا قوه قضاییه ،بازرسی ها و ... باید تلاش حمایت از تولید تحت الشعاع بازرسی ، دستگیری ها و ... قرار نگیرد. توجه داشته باشیم اصلاح صنعت خودرو با اصلاح زیر ساخت ها و پیشگیری از تخلفات امکانپذیر است. این مهم جز با همکاری و همفکری دولت و قوه قضاییه امکانپذیر نیست .صرف اقدامات اطلاعاتی و دستگیری ها بدون توجه به جنبه های دیگر تولید ، نه تنها مشکل این صنعت را حل نخواهد کرد بلکه بر انبوه مشکلات خودروسازان خواهد افزود . باید تلاش کنیم که حتی دستگیری ها نیز به روند افزایش تولید که مهمترین شاخص موفقیت در این صنعت است کمک کند.