شگرد جدید فروش گوشی‌های قاچاق

در حالی که این روزها خرید اطلاعات پاسپورت و استفاده از معافیت گمرکی مسافرت خارجی برای واردات گوشی‌های قاچاق باب شده است، برخی فروشندگان به فروش گوشی‌های رجیسترنشده به مسافرانی اقدام می‌کنند که پاسپورت با مهر سفر خارجی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. رجیستری در ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما در دولت‌های قبلی اجراهای ناموفقی داشت. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود تا جایی که حتی برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل، شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، می‌توانستند ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند.

در این راستا و در حالی که در اواخر دولت یازدهم، محمود واعظی - وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت مسوولیت تکمیل و اجرای نهایی آن برعهده محمدجواد آذری جهرمی -وزیر جوان دولت دوازدهم- نهاده شد. بدین ترتیب از نیمه دوم سال 13۹۶ بود که رجیستری با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و اعلام آمادگی وزارت ارتباطات، در مرحله اول با آغاز فاز نظارت از مهر ماه و پس از آن با اجرای رجیستری برای گوشی‌های آیفون و تبلت‌های شرکت اپل از آذر 13۹۶ آغاز شد.

پس از آن هم مراحل بعدی رجیستری برای سایر برندهای موبایل اجرا شد و درنهایت، با مشمول شدن گوشی‌های سامسونگ که رجیستری آن‌ها به دلیل فراوانی در بازار ایران به آخرین مرحله موکول شده بود، این پروژه در فروردین ۱۳۹۷ تکمیل شد.

افزایش قیمت گوشی با رجیستری

اجرای رجیستری در ابتدا مشکلات زیادی داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش قیمت گوشی‌ها بود. در شرایطی که سال گذشته، با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌ها در حالت معمول هم افزایش دو تا سه برابری داشت، رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت گوشی‌ها را بالا ببرند. بدین ترتیب برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می‌فروختند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می‌کرد، مبلغی را از او دریافت می‌کردند.

برخی دیگر از این سودجویان هم گوشی‌هایی که رجیستر شده بود را با قیمت بالاتر از قیمت معمول بازار به خریداران می‌فروختند. البته جهرمی در آن زمان، راه چاره برای مقابله با افزایش قیمت حباب‌گونه را گوشی نخریدن عنوان کرد؛ هرچند پس از گذشت زمان هم تاثیر زیادی در بازار ملتهب گوشی دیده نشد.

از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ بدین ترتیب که در برهه‌ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شده که در مسافرت به سفرهای خارجی، اقدام به واردات هزارات گوشی‌ مسافری کنند، زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند.

تلاش برای مقابله با واردات چمدانی گوشی

این موضوع باعث شد مسوولان به دنبال راه چاره‌ای باشند که واردات بی‌رویه که رسما قاچاق بود و اسما مسافری، برچیده شود و در مقابل هم واردات مسافری پابرجا باشد و آن دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی است که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. این موضوع در سفر حاجیان مشاهده شد و حتی وزیر ارتباطات درباره آن هشداد داد.

اگرچه در این مورد، کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی حجاج اتفاق افتاده بود،‌ اما پس از آن مشخص شد کلاهبرداران به شیوه‌ای دیگر، حتی اطلاعات مسافران را با خواسته خودشان خریداری کردند و حتی آذری جهرمی درباره این کلاهبرداران اظهار کرد: «این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم‌کارت به نام دیگران صادر می‌کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان، معافیت پاسپورت آن‌ها را می‌خرند.»

اما اخیرا روش دیگری از واردات به شیوه مسافری دیده شده است. این‌که گوشی‌ها در وب‌سایت‌های مختلف برای فروش گذاشته می‌شوند اما در تبلیغاتی که برای این گوشی‌ها آمده نوشته شده: «گوشی کد فعال‌سازی ندارد و برای فعال‌سازی نیازمند پاسپورتی هستید که طی سه ماه گذشته مسافرت خارج از کشور داشته باشد» این بدان معناست که این گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد کشور نشدند و به همین دلیل، فرآیند رجیستری برایشان انجام نشده است. با این روش، گوشی‌هایی که به شیوه غیررسمی و قاچاق وارد شدند هم می‌توانند کد فعال‌سازی دریافت کنند و به نوعی رجیستری را دور بزنند.

از طرفی صرف نظر از این‌که در این روش، حتی زحمت خرید اطلاعات پاسپورت به دوش فروشنده نیست و آن را به گردن خریدار انداخته، یکی دیگر از نکات قابل توجه این است یکی از گوشی‌هایی که به این روش به فروش می‌رسد، آیفون ۱۱ است. گوشی‌های مدل جدید شرکت اپل که شامل آیفون ۱۱ و ۱۱پرو می‌شوند، به تازگی توسط این شرکت معرفی شده و حتی عرضه آن‌ها هم در هفته گذشته در جهان اتفاق افتاده است. اینکه چطور با در اختیار داشتن پاسپورتی که مسافرتی در سه ماه گذشته داشته باشد، می‌توان آیفون ۱۱ را وارد کرد که حدود یک هفته از عرضه جهانی آن می‌گذرد، موضوعی است که می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد.