انتقادی که ما به قوه قضاییه داریم و شورای عالی استان‌ها در این زمینه با مقامات قضایی مکاتبه کرده این است که برخی از قضات رأی به عدم عضویت عضو شورایی دادند که به اعتقاد ما غیرقانونی و برخلاف قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ است.

رئیس شورای عالی استان‌ها می‌گوید: علت بسیاری شکایت‌ها از اعضای شورای شهر در طول دو سال اخیر، تسویه حساب سیاسی است.

ایرنا نوشت: در طول دو سال اخیر، تعداد زیادی از اعضای شوراهای شهر استان‌های مختلف با شکایت افراد و نهادهای مختلف به‌دلیل اظهارنظرهای انتقادی محکوم شدند و علاوه بر محکومیت زندان، حتی کار به سلب عضویت آنها کشیده است. چنین روندی در دوره‌های قبلی شوراهای شهر تقریباً بی‌سابقه بود و اگر عضوی از شوراهای شهر به دادگاه احضار می‌شد، اغلب به دلیل فساد و تبانی مالی خود و اطرافیانش بود که برای برخی از آنها با وجود گذشت سال‌ها، حکمی صادر نشده است. نمونه آن، پرونده فساد مالی و تبانی برخی اعضای شورای شهر تبریز در دوره گذشته بود که هیچ‌کس از سرانجام آن اطلاعی ندارد.

اخیراً ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران برای بار دوم به دلیل اظهارنظرهای انتقادی خود احضار شد. شاکی او ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان بود که باعث شد دادگاه کیفری قضایی کارکنان دولت او را به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت جریمه نقدی محکوم کند. البته خبرهایی از تعلیق دوساله او در دادگاه هم منتشر شد که خود او آن را تکذیب کرد. دلیل این شکایت، انتشار توییتی از خداکرمی درباره حجاب بود. او در این توییت نوشته بود: «دیروز در حاشیه بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت و مناطق آزاد به‌عنوان راهی برای گسترش صنعت توریسم و عدم خروج سرمایه‌ها و ارزش کشور مطرح شد که در شرایط فعلی توجه به این پیشنهاد می‌تواند تحول بسیار مثبتی باشد.»

ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، پارسال هم از خداکرمی به دلیل اظهاراتش در جلسه علنی شورای شهر و نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی درباره حق انتخاب در نوع پوشش شکایت کرده بود. علاوه بر خداکرمی، محمود میرلوحی، مرتضی الویری و الهام فخاری دیگر اعضای شورای شهر تهران هم به‌دلیل اظهارات انتقادی خود به دادگاه احضار شدند و قرار محکومیت برای آنها صادر شده است.

اما یکی از جنجالی‌ترین پرونده شکایت‌ها طی دو سال اخیر مربوط به اعضای شورای شهر اصفهان و یزد است که حتی تا مرحله سلب عضویت آنها هم پیش رفت. بر اساس قانون، سلب عضویت اعضای شورای شهر تنها از طریق هیئت حل اختلاف مرکزی امکان‌پذیر است که قوه قضاییه هم در آن تنها یک نماینده دارد.

مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها مسئله برخورد قوه قضاییه با اعضای شورای شهر در نقاط مختلف کشور را پیگیری می‌کند، در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: نکته اساسی و مهم در این‌باره این است که اگر اعضای شورای شهر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند، مانند هر شهروند عادی دیگری می‌توانند مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرند. اما در مورد سلب عضویت از شورای شهر، قانون‌گذار مشخص کرده است که هیئت حل اختلاف مرکزی باید در این باره تصمیم‌گیری کند. به عبارت دیگر، اقدام مجرمانه موجب سلب عضویت عضو شورای شهر نمی‌شود، مگر اینکه این اقدام مجرمانه منتج به دستگیری و زندان شود که در این صورت به‌دلیل اینکه عضو نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند، بعد از عدم حضور در زمان مشخص، سلب عضویت می‌شود.

سلب عضویت اعضای شورا از طریق قضات غیرقانونی است

الویری ادامه می‌دهد: انتقادی که ما به قوه قضاییه داریم و شورای عالی استان‌ها در این زمینه با مقامات قضایی مکاتبه کرده این است که برخی از قضات رأی به عدم عضویت عضو شورایی دادند که به اعتقاد ما غیرقانونی و برخلاف قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ است. بر همین اساس ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

بسیاری معتقدند که شکایت از اعضای شورای شهر و کشاندن آن به دادگاه‌ها در طول دو سال اخیر تشدید شده است، در حالی که در دوره‌ گذشته کمتر شاهد چنین اتفاق‌هایی بودیم و اعضای شورای شهر در سراسر کشور معمولاً به دلیل فساد مالی احضار می‌شدند نه مواضع انتقادی خود. الویری در این باره می‌گوید: من تصور می‌کنم که در برخی از نقاط کشور تسویه حساب‌های سیاسی را از طریق محاکم قضایی انجام می‌دهند، یا به عبارت دیگر، موضوعاتی را در قالب شکایت از یک عضو شورای شهر مطرح می‌کنند که اصولاً قوه قضاییه در آن زمینه نباید وارد شود؛ ما هم از این بابت نگرانی‌های جدی داریم. به‌عنوان مثال برای ما قابل درک نیست وقتی یک نماینده شورای شهر شیراز از حقوق شهروندی چند نفر دفاع می‌کند، چه مشکلی به لحاظ قانونی دارد و ثانیاً این موضوع چه ارتباطی دارد که تکلیف شود این فرد نباید در جلسات شورا شرکت کند و از این بدتر، وقتی یک نماینده اصفهان از نماینده شیراز دفاع می‌کند، او را هم سلب عضویت می‌کنند و محکومیت زندان به او می‌دهند. اینها انتقادهای جدی است که وجود دارد.

غلامعلی سفید، رئیس اصلاح‌طلب شورای شهر یزد، یکی از شورایی‌هایی است که به‌دلیل شکایت فردی به شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. سفید تلاش زیادی برای بازگرداندن سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورا داشت. شاکی او علی‌اصغر باقری از جمله نامزدهای شکست خورده اصولگرای انتخابات شورای شهر یزد بود. سپنتا نیکنام از سال ۹۲ به مدت ۴ سال عضو شورای شهر یزد بود. او در سال ۹۶ بار دیگر با رأی مردم به‌عنوان عضو شورای شهر انتخاب شد اما عضویت او با شکایت باقری که رأی لازم برای ورود به شورا را کسب نکرده بود، به حکم دیوان عدالت اداری به دلیل غیرمسلمان بودن تعلیق شد. آن زمان سفید اعلام کرده بود که نفر چهل و پنجم شورای شهر یزد (علی‌اصغر باقری) از جانب گروه افراطی مأمور شکایت از سپنتا نیکنام شده است. همین صحبت باعث شد تا باقری از سفید هم شکایت کند که سرانجامش محکوم شدن سفید به ۳۷ ضربه شلاق و یک میلیون ریال جریمه نقدی بود. بعدها باقری این گفته سفید را که از جانب گروه‌های افراطی مأمور به این کار شده است، تکذیب کرد و گفت: ترس از خدا باعث شکایت او از سپنتا نیکنام شده است، نه باختش.

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز نیز به دلیل توییتی که گفته می‌شود در آن از چند شهروند بهایی حمایت کرده است احضار شد و به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شیراز به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهر طبس محکوم شد. البته به گفته حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس، جرم حاجتی فعالیت تبلیغی علیه نظام بود نه دفاع از بهاییت. نیمه اول خردادماه امسال بود که حاجتی برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان منتقل شد. اواخر مردادماه هم محمدرضا امیری، فرماندار شیراز اعلام کرد که جایگزین مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز معرفی شده و باید در اولین فرصت، معارفه و رسماً جایگزین حاجتی شود.

اما در این میان، علت سلب عضویت مهدی مقدری یکی از اعضای شورای شهر اصفهان واقعاً دور از انتظار بود. سپاه پاسداران و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از او به دلیل دو پست توییتری و اینستاگرامی که در حمایت از مهدی حاجتی، عضو بازداشت شده شورای شهر شیراز و علی‌اصغر غروی، پژوهشگر قرآنی منتشر کرده بود، شکایت کردند که سرانجام به سلب عضویت او منجر شد.

حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس شورای عالی استان‌ها

حالا تمام این ماجرا سبب شده که به گفته الویری، شورای عالی استان‌ها برای پیگیری این موارد از قوه‌ قضاییه اقدام کند. وی می‌گوید: پیش از این با دادستان کل کشور در این باره مکاتبه کردم، اما هنوز پاسخی دریافت نکردم. همچنین از طریق رئیس قوه قضاییه هم پیگیری موضوع را در دستور کار داریم. احتمال دارد که در هفته آینده در اجلاس جدیدی که در روز پنجشنبه خواهیم داشت، رئیس قوه قضاییه به‌عنوان مهمان ویژه شورای عالی استان‌ها در جلسه علنی حضور پیدا کند. در حال پیگیری حضور ایشان هستیم، اما هنوز قطعی نشده ولی احتمال آن زیاد است. قطعاً در یک گفت‌وگوی صمیمانه سعی می‌کنیم شرایطی به وجود بیاوریم که نمایندگان استان‌های مختلف نظرات خود را اعلام کنند و ایشان در جریان جزییات قرار بگیرد و مسائل اعضای شوراهای شهر حل شود.