بنابراین برداشتن این محدودیت‌ها، با مواجهه‌ی هزینه‌سازِ اقلیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد؛ اما فعلاً چاره‌ای نیست که همچنان روی احقاق این حقوق پافشاری کنیم و اگر روزنه‌هایی ایجاد می‌شود، نهایت استفاده از آن را ببریم تا جامعه به حالت طبیعی و عادلانه‌ی خود نزدیک شود.

یک عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به رای شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان گفت: درست است که رأی صادره فقط در مورد شاکی پرونده مصداق دارد، اما این دادنامه‌ی غیرقطعی، گامی امیدوارکننده در جهت ممنوعیت‌زدایی‌های هزینه‌ساز است.

به گزارش فام‌نیوز، یک عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به رای شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان گفت: درست است که رأی صادره فقط در مورد شاکی پرونده مصداق دارد، اما این دادنامه‌ی غیرقطعی، گامی امیدوارکننده در جهت ممنوعیت‌زدایی‌های هزینه‌ساز است.

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی گفت: متأسفانه زنان ایرانی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند؛ محدودیت‌هایی که جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق آنان به شمار می‌رود و گاه برای رسیدن به همین حداقل‌ها نیز، سال‌ها مبارزه و زمان و هزینه صرف می‌شود؛ از ورود زنان به ورزشگاه گرفته تا دوچرخه سواری و اکنون موتورسواری زنان.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در روزهای اخیر، صدور دادنامه‌ای از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه‌ی موتورسیکلت برای زنان، دوباره این بحث را در محافل عمومی مطرح کرده است.

وی تصریح کرد: اولاً در تبصره‌ی ماده‌ی ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹، الزام نیروی انتظامی جهت صدور گواهینامه‌ی رانندگی موتورسیکلت، معطوف به مردان بوده و قانون‌گذار در خصوص زنان، ساکت بوده است. اما این سکوت، مسلماً نافی حق رانندگی زنان با موتورسیکلت نبوده و محرومیتی برای زنان نیست.

وی ادامه داد: جای تأمل دارد که چرا قانون مذکور، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مرجع صدور گواهینامه‌ی رانندگی موتور برای نیمی از افراد جامعه نکرده است. لذا از آنجا که هیچ منع قانونی در خصوص استفاده از هیچ وسیله‌ی نقلیه‌ای برای زنان وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت صحبتی از جنسیت راننده نشده، صرفاً به مرجع صالحه برای صدور گواهینامه اشاره شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال، ایجاد محدودیت‌های نانوشته‌ای که به خواست قانون و عرف جامعه نیست و نیز برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه‌ی زنان، مشخصاً در تضاد محرز با «اصل کرامت مقام انسانی»، از اصول اصلی قانون اساسی است.

وی گفت: با توجه به «اصل اباحه» که در رأی صادره نیز به عنوان پایه‌ی استدلالات قاضی محترم ذکر شده بود، در زمان وجود شک در خصوص حرام‌بودن یا مباح‌بودن عملی، اصل بر مباح‌بودن آن است. بنابراین مواردی مشابهی چون عدم صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و مواردی از این دست که با سکوت قانون‌گذار مواجه است، می‌توان عرف موجود جامعه را سنجید با توجه به اصل اباحه، این محدودیت‌ها رفع شود.

وی اضافه کرد: هرچند رأی صادره فقط در مورد شاکی پرونده مصداق دارد، اما این دادنامه‌ی غیرقطعی، گامی امیدوارکننده در جهت ممنوعیت‌زدایی‌های هزینه‌ساز است. اعمال این محدودیت‌ها، خود باعث شده تا امروز، بخشی از افکار عمومی، موتورسواری و رفتارهای کاملاً طبیعی از سوی زنان را، به عنوان رفتاری غیرمنتظره و حتی خارج از عرف تلقی کند! حال آنکه در صورت نبود این ممنوعیت‌ها، حتی این بخش‌های اندک نیز، بروز چنین رفتارهایی از سوی زنان را هرگز غیرمنتظره تلقی نمی‌کردند.

وی گفت: وضعیت فرهنگی موجود و حساسیت‌ها و تابوهای غلط اجتماعیِ ایجادشده در بحث حقوق زنان، به خاطر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناروایی است که سال‌هاست در جامعه اعمال شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بنابراین برداشتن این محدودیت‌ها، با مواجهه‌ی هزینه‌سازِ اقلیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد؛ اما فعلاً چاره‌ای نیست که همچنان روی احقاق این حقوق پافشاری کنیم و اگر روزنه‌هایی ایجاد می‌شود، نهایت استفاده از آن را ببریم تا جامعه به حالت طبیعی و عادلانه‌ی خود نزدیک شود.