یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید منافع ملی ایران در قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر لحاظ شود، گفت: ما قراردادهای دو جانبه بین کشورها را برای رژیم حقوقی دریای خزر به رسمیت نمیشناسیم و به هیچ وجه سهم کمتر از ۲۰ درصد را برای ایران نمیپذیریم.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه در توضیح سوالش از وزیر خارجه مبنی بر اینکه سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر در رژیم حقوقی این دریا چند درصد است، گفت: علت طرح این سوال این بود که ما بی مقدمه در ۲۱ مرداد ۹۷ مواجه با این موضوع شدیم که پنج کشور ساحلی دریای خزر موضوع توافقی را مطرح میکند که از آن اطلاعی نداریم. البته که این سوال برای مرداد ۹۷ بود و در مرداد ۹۸ مطرح میشود. آن زمان شرایط بینالمللی تفاوتهایی داشت اما به هر حال اصل سوال سر جایش است.
وی با بیان اینکه این سوال با هدف دلسوزی برای منافع ملی مطرح میشود، گفت: برخی رسانههای ضد انقلاب موضوع را طوری جلوه دادهاند که گویا نظام کل دریای خزر را بخشیده و نمایندگان هم سکوت کردند. ما خواستیم این موضوع در مجلس مطرح شده تا ابعاد آن مشخص شود.
این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: فعالیتهای آقای ظریف در عرصه دیپلماسی مشخص است. البته که در این بین برخی عزیزان سریال گاندو را میسازند که حتما برای خود تفکری دارند. خوشبختانه با دلجویی رهبری مواجه شدیم که احتمالا باعث پشیمانی آقایان از تضعیف دستگاه دیپلماسی و شخص آقای ظریف شده است.
کواکبیان با اشاره به گستردگی دریای خزر گفت: قبل از فروپاشی شوروی، ایران و روسیه کل این دریا را در اختیار داشتند که بعد از فروپاشی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به روسیه اضافه شده و پنج کشور ساحلی را تشکیل دادند که باید درباره دریاچه نظر دهند.
وی ادامه داد: در این بین دیدگاهی مطرح میشود که طبق ماده ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در صورت نبود قانون جامعه بینالمللی توافق کشورهای اطراف دریای خزر به عنوان قانون محسوب میشود. طبق این دیدگاه دو توافق ایران و روسیه یعنی قرارداد مودت و دوستی در ۱۹۲۱ ملاک است که طبق آن گفته شده ایران و شوروی حق عبور مساوی از دریای خزر را دارند. قرارداد دیگر مربوط به ۱۹۴۰ میلادی است که جزئیات رژیم دریانوردی را روشن کرده، غیر از این دو قرارداد هیچ توافقی بین ایران و روسیه درباره دریای خزر وجود ندارد.
کواکبیان اضافه کرد: این دیدگاه میگوید که سهم ما از دریا، بستر و زیردریای خزر ۵۰ درصد است. دیدگاه دیگری که متاسفانه در بین برخی کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح میشود آن است که توافقات بین کشورها به صورت دو جانبه ملاک بوده و آن را مبنا قرار میدهند. این موضوع در دوران آقای احمدی نژاد مطرح شد و کسی هم به آن پاسخ نداد. با این نگاه سهم ایران بیشتر از ۱۱ درصد نیست. متاسفانه این بحث در برخی دستگاهها مطرح شد و گفتند که باید به ۱۱ درصد قانع باشیم.
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی تاکید کرد: ما طبق بحثهای حقوقی و کارشناسی معتقدیم که نباید سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد در دریای خزر باشد. کما اینکه آقای ظریف هم توضیح داد که هنوز توافقی حاصل نشده و این منوط به بعد از تعیین پهنای دریای خزر است.
وی با بیان اینکه ملت ما سابقه خوبی از روسیه ندارند، گفت: اوایل پیروزی انقلاب، روسیه با نفوذ در ارتش جاسوسی در حد وزیر دفاع فرستاد. این سابقه بدی است که مردم ما از روسیه دارند. البته که وزیر خارجه تاکید داشت. در عرصه دیپلماسی بنا بر حفظ منافع ملی است. ما نباید دوست و دشمن دائمی را تصور کنیم که در این باره تنها استثناء رژیم صهیونیستی است که از اساس جعلی است. تمام کشورها بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند. روسیه متحد استراتژیک ما در بسیاری از مسائل همچون سوریه، موضوعات منطقهای و بحثهای سه جانبه با ترکیه است که همراهی کامل را هم دیدیم اما باید این همراهیها با دیده تردید با عنایت به سابقه قبلی باشد.
وی افزود: اگر قرار به تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر باشد باید منافع ملی ایران لحاظ شود. ما قراردادهای دو جانبه بین کشورها را برای رژیم حقوقی دریای خزر به رسمیت نمیشناسیم و تاکید داریم که نباید سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد باشد. در قرارداد نهایی حتما مباحث زیست محیطی و امنیت ملی و نحوه بهره برداری از دریا هم باید لحاظ شود.
وی با تاکید بر لزوم بهره برداری از دریای خزر گفت: در حال حاضر چهار کشور دیگر در استفاده از آب، شیلات و نفت دریای خزر از ما جلوترند و باید بهتر عمل کنیم.
کواکبیان ظریف را بهترین وزیر دولت دوازدهم خواند و او را فخر الوزرای کابینه توصیف کرد و گفت: آقای ظریف ما ملت، کشور و تمامیت ارضی را بیشتر از شما دوست داریم. لذا درخواست داریم که در عین رفاقت با روسیه به دیده تردید نگاه کنید و سر سوزنی از تمامیت ارضی، امنیت ملی و حق ملت ایران در دریای خزر کوتاه نیایید. این موضوع باید در نهایت در مجلس تصویب شود.