جزئیاتی از جلسه بیست و یکم دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام، در ابتدای بیست و یکمین جلسه از رسیدگی به این پرونده ضمن تفهیم مفاد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اظهار کرد: جلسه قبل مانی رهبری مدافعات خود را بیان کرد و نوبت به وکیل مدافع ایشان رسید. وکیل وی اگر مدافعاتی در خصوص اتهام مشارکت در اخلال عمده و 28 فقره خیانت در امانت دارد بیان کند.

وکیل مدافع رهبری پس از حضور در جایگاه گفت: موکل خوشان دفاعیات را مطرح کردند و مدنظرشان این است که امروز دفاعی مطرح نکنیم. در حال تهیه لایحه ای هستند که در دفاع آخر آن را تقدیم می کنیم.

قاضی مسعودی مقام پس از خواندن نام علیرضا کلهر فرزند غلامرضا از او پرسید: آیا اتهام انتسابی مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به مبلغ 2 هزار و 145میلیارد و 702 میلیون ریال را قبول دارید؟

متهم کلهر پس از حضور در جایگاه گفت: خیر.

قاضی گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.

کلهر عنوان کرد: اینجانب از تاریخ 31 فروردین ماه 94 تا یکم مهرماه 94 مشاور مدیرعامل و دبیر جلسات هیئت مدیره بانک سرمایه بودم و به دلیل بیماری صعب العلاجی که مدارک آن موجود است به صورت مستمر در بانک حضور نداشتم. در آن مقطع محدود که به عنوان عضو کمیته اعتباری حضور داشتم صورتجلسات هیئت مدیره را تنظیم می کردم و از اعضا برای شرکت در جلسات دعوت می‌کرد.

وی افزود: در مورد شرکت کژال اینجانب به صراحت مخالفت خود را بیان کردم. تمام دوستانی که اینجا هستند و خود من همه بر اساس اصول اسنادی اینجا هستیم. ضابطین و دادسرای محترم تشکیل پرونده دادند. اگر اصول اسناد مهم است من در اصل سند مخالفت صریح خود را اعلام کرده ام.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم کلهر گفت: آقای بیرانوند گفتند در جلسه تصمیماتی گرفته می شد و بعدا شما در تاریخ موخر آن در اسناد تغییرات ایجادو مخالفت خود را اعلام می کردید. در این راستا توضیح دهید.

کلهر بیان کرد: این ادعا را به صورت کامل رد می کنم. آقای بیرانوند در جلسه کمیته اعتباری حضور نداشتند و اصلا در جلسات هیئت مدیره مطرح نمی شد. این کار مصداق آدرس غلط دادن است.

وی افزود: در خصوص شرکت پژواک هم مخالفت خود را صراحتا اعلام کردم. در مورد شرکت زیبای کیش هم طبق مقررات و قوانین امضا کردم. منشأ تضرر بانک، یک سال پس از خروج من از بانک بوده که تمام وثایق را آزاد کردند که سند آن را طی لایحه ای تقدیم می‌کنم. پس امضای مصوبه سوم هم طبق مقررات بوده است.

این متهم خطاب به بیرانوند گفت: وقتی هیئت ندیره تصمیممی گرفت بلافاصله در یک چک نویس امضاها را می‌گرفتم. صورتجلسه را تنظیم می کردم و مجدد امضا می‌گرفتم و پس از ابلاغ رونوشت خدمت اعضای هیئت مدیره ارسال می شد. من طبق مقررات و قوانین امضا کردم و از دادگاه درخواست صدور رای برائت دارم.

قاضی مسعودی مقام از متهم کلهر پرسید: شما را چه کسی وارد بانک سرمایه کرد؟

کلهر پاسخ داد: مهندس قادری.

قاضی پرسید: مدرک تحصیلی شما چیست؟

متهم پاسخ داد: اقتصاد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت:  گویا شما در همه جا بودید و عکس هم دارید. برای بیماری خود هم باید سند داشته باشید زیرا ما تصاویری داریم در بعد از ظهرها که شما سالم هستید. نمیدانم داستان چیست که بعد از جلسات ما یا متهمین سکته می کنند یا بیمار می شوند.

متهم از قاضی خواست که برای تایید بیماری خود برای پزشکی قانونی نامه زده شود.

در ادامه قهرمانی پس از حضور در جایگاه در رابطه با اظهارات متهم کلهر، گفت: امروز در رابطه با مهره کلیدی و اساسی در فساد شبکه‌ای و اقیانوسی بانک سرمایه صحبت می‌کنیم. ایشان در گذشته با وزارت دفاع همکاری می‌کردند و شرکت‌های حاجی محمدجواد و حاجی میری توسط ایشان همراهی می‌شده است. وی اقدامات گسترده‌ای را در خصوص ضمانت نامه های کارتن خواب‌ها ایفا می کند. آقای کلهر مدتی در سرکت سایه گستر بودند و میلیاردها از سهام این شرکت منتقل شده و پول آن برنگشته است.

نماینده دادستان با طرح این سوال که این سهام توسط چه کسانی و برای چه کسانی تامین شده است؟ ادامه داد: یکی از شرکت‌های کارتن خواب شرکت فنل کژال است که 110 میلیارد تومان به ذی نفعی قیرپاسارگاد ضمانت نامه گرفته است. سندی هست که آقای کلهر به عنوان دبیر هیئت مدیره امضا نمی کند و در آن قید می کند که آقای بخشایش این سند را امضا نمی کند. با این جمله به هیئت مدیره القا می کند که پشت شرکت، صندوق آتیه صبا است و نیاز به کارشناسی ندارد. امضای بیرانوند را می گیرند تا پرداخت شود. آقای بیرانوند متوجه می شود و به زاهدی نامه می زند که اعضای کمیته اعتباری 4 نفر هستند اما این سند چرا 2 امضا دارد؟ اینجا بیرانوند بو برده است.

وی افزود: نهایتا آقای کلهر مجبور به امضا می شود. یعنی همان روغن ریخته نذر امامزاده شدن است. بعد از صدور ضمانت نامه و پرداخت آقای کلهر صورت مجلس را بر می دارند و بالای آن می نویسند مخالف هستم در صورتی که مخالف اصلا امضا نمی کند و این مرسوم نیست. این سند اسکن شده است و رنگ و نوع آن متفاوت است. یعنی ضمانت نامه صادر شده و فساد شکل گرفته است و طراحی می کردند خودشان بیرون بروند و بقیه درگیر شوند. بعد از همه این اتفاقات به زاهدی نامه می‌زنند که درست نیست بخشایش ماده 129 است. این را هم در اسناد بانکی می گذارند تا امروز بیایند و از خود دفاع کنند. تعدادی سکه هم اخذ شده است که متاسفانه قابل ردیابی نبوده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در مورد شرکت جهان گستر پژواک 110 میلیارد ضمانت نامه امضا می کند و بعد می گوید موافقت ندارم و ناجوانمردانه پای خود را بیرون می کشد. در مورد شرکت پایدار تجارت پاسارگاد هم همین طور است و آنجا اصلا امضایی ندارد.

نماینده دادستان تاکید کرد: بارها ایشان را خواستیم و گفتند مریض هستند حتی بارها ایشان را توبیخ کردیم و خواستیم واقعیت را بگویند اما توجهی نکردند. درخواست اشد مجازات برای ایشان دارم.

وی افزود: سربازان گمنام امام زمان(عج) علی رغم فشارها، تحقیقاتی انجام دادند که از نمونه آن تخلیه و ریکاوری اطلاعات گوشی افراد بوده است. برای نمونه آقای امامی به خانم شامانی پیام می‌دهد که "مجید دست تنهاست و تنها محرم آن کلهر است" یا جایی مجید زاهدی به امامی پیام می دهد" کلی(اسم رمز کلهر) امضای لر( بیرانوند) را گرفته است.

حاضرین خندیدند و قهرمانی در واکنش گفت: اینها اسم رمز است. خنده دار نیست.

نماینده دادستان افزود: کلهر به مجید زاهدی زنگ می زند و می گوید امضای بیرانوند را گرفتم. تصویری دارم که آقای مهدی محمدی کارهای پرداختی و انجام رشوه را انجام می داده و این تصویر نشان می دهد که محمدی توسط امامی به فرزان در دبی این سند را ارسال می کند که بیانگر ارتباط با فرزان بوده است.

وی در ادامه سایر پیامک‌های رد و بدل شده میان این افراد را قرائت کرد و گفت: بعد از برکناری کلهر حکم برکناری برای فرزان ارسال می شود و فرزان هم آن را برای امامی ارسال می کند. این اقدام نشان می دهد که ارتباط کلهر با دوبی بیشتر از ارکان داخلی بوده است. ارسال تصویر چت فرزان و فاروقی توسط فرزان برای امامی مستندا موجود است. در این پیامک ها اطلاعات فوق العاده ای از زد و بندهای بانک سرمایه وجود داشته است.

قهرمانی تصاویر مورد اشاره را به دادگاه نشان داد.

وی در ادامه خطاب به متهم کلهر پرسید: در مورد سایه گستر چرا به اسم اشخاص به عنوان اجاره به تملیک تسهیلات داده شده است؟ اینها را به دستور چه کسانی و برای چه کسانی واگذار کردید؟ با شرکت های حاجی میری و حاجی محمدجواد چه ارتباطی داشتید؟ این ها را توضیح بدهید شاید بتوان نگاه عطوفانه ای در مورد مجازات شما داشت.

کلهر پاسخ داد: من در چارچوب کیفرخواست پاسخ می دهم. شرکت سایه گستر از شرکت های زیر مجموعه بانک سرمایه است. اوایل امضای برجام بود و موقعیت های اقتصادی خوبی ایجاد شده بود. 28 درصد از سهام شرکت قبل از امضا طبق نامه امور مالی از بین رفته بود. برای آنکه این 28 درصد را جبران کنیم شرکت بازرگانی جهان بین را تاسیس کردم که جهت افزایش سرمایه بود و این شرکت 100 درصد برای بانک سرمایه بود.

قهرمانی پرسید: اجاره به شرط تملیک چگونه بود؟

متهم پاسخ داد: هیچ اجاره به شرط تملیکی نبوده است.

قهرمانی ادامه داد: ایشان مدیرعامل سایه گستر هم بودند. آقای ضیایی تماس گرفتند و گفتند بخشی از سهام را به ارزش 22میلیارد واگذار کنید و هیچ گاه وجوه واریز نشد.

کلهر پاسخ داد: این موضوع و بحث دیگری است. در تاریخ 20 مهرماه 94 آقای ضیایی تماس گرفتند که خرید و فروش سهام بانک سرمایه انجام شود و با توجه به اینکه هنوز شرکت در روزنامه رسمی منتشر نشده بود، نامه ای به ضیایی زدیم ودرمصوبه هیئت مدیره قید کردیم که خرید و فروش حاصل از بورس و سهام را عینا به حساب بانک واریز کنند. واریز با تعلل انجام شد و آقای ضیایی نامه ای نوشتند و گفتند مسئولیت این پول با من است و من بعد از آن دیگر مسئولیتی نداشتم که پیگیری کنم.

وی افزود: شرکت سایه گستر دادخواست مطالبه وجه داده است. این شرکت براسگی شخصی به نام روژا ابوالقاسم بوده که آن را به سازمان نظام پزشکی منتقل کردند.

این متهم از یکی از افراد کنار خود خواست تا برای پیدا کردن نامه ادعایی به او کمک کند.

نماینده دادستان در این لحظه گفت: در ازای این ضمانت نامه ها هیچ وثیقه ای نگرفتید و تا امروز هم هیچ چیزی برنگشته است. این خانم شرکت را منتقل می کنند و پول آن از جیب معلم ها بوده است. تا امروز هم ریالی از آن برنگشته. شما چه وثیقه ای در ازای آن گرفتید؟

متهم کلهر خطاب به قهرمانی گفت: برادر من! متوجه حرف من می شوید؟ من مسئولیتی نداشتم و فرد دیگری می گوید مسئولیت با او است.

قهرمانی گفت: این نامه نافی مسئولیت شما نیست.

قاضی مسعودی مقام پرسید: سمت شما در شرکت چه بوده است؟

کلهر پاسخ داد: من مدیرعامل شرکتی هستم که هنوز در روزنامه رسمی نشده است.

قهرمانی گفت: با خود گفتید رسید گرفتید و حل شد؟

متهم واکنش نشان داد: چه باید می کردم؟

نماینده دادستان گفت: اعلام جرم می کردید.

کلهر پاسخ داد: از سهامدار عمده چطور شکایت می کردم؟

قهرمانی عنوان کرد: ما در کشوری هستیم که علیه عالی ترین مقام کشور هم می توان اعلام جرم کرد.

متهم ردیف سوم پرونده بیان کرد: من در کما بودم. چطورمی توانستم شکایت کنم؟

نماینده دادستان تاکید کرد: شما در کما نبودید. در دادسرا گفتم واقعیت را بگویید. اما شما جز لاطائلات چیزی نگفتید.

کلهر با ناراحتی خطاب به قهرمانی گفت: دست شما درد نکند به خاطر جمله‌ای که گفتید.

قهرمانی بیان کرد: این جمله بدی نیست. لاطائلات یعنی حرف‌های بی فایده.

متهم ادامه داد: من از بانک خارج شدم و مسئولیتی ندارم. در خصوص پول هیچ اختیاری نداشتم و با آقای ضیایی مکاتبات زیادی داشتم.

در این لحظه ضیایی به صحبت‌های کلهر واکنش نشان داد و گفت: ما بدهکار ومتعهد به بازگرداندن پول‌ها هستید.

کلهر بار دیگر متن نامه ضیایی برای قبول تعهد پول‌ها و مسئولیت بازگشت پول‌ها به بانک را قرائت کرد.

قاضی خطاب به ضیایی پرسید: شما مصوبه ای داشتید؟

ضیایی نزد قاضی رفت تا نامه را ببیند و توضیحاتی ارائه داد.

قهرمانی خطاب به کلهر پرسید: در رابطه با ارتباط خود با امامی و فرزان توضیح دهید.

متهم کلهر گفت: هیچ ارتباطی با آنها ندارم و از پیامک ها هیچ اطلاعی ندارم. اینکه کلی یعنی کلهر چه استنباطی است؟ شاید منظور کریمی بوده است. در دادگاه حتی صدا هم مسموع نیست. در این موارد هیچ دفاعی ندارم زیرا در موضوع کیفرخواست نیست.

وی افزود: در مورد امضاها در کمیته اعتباری مخالفت کردم و نتیجه مخالفت ها این بود که من را از بانک خارج کردند. اصلی به نام اصول اسناد وجود دارد که از ابتدایی ترین مسائل است. بگویید استکتاب کنند.

قاضی مسعودی مقام گفت: استکتاب چی؟ وقتی مشخص است برای چی به کارشناس بدهیم؟ نامه ای که بعد مدیرعامل می زند با وصف این مشکلات بوده است دیگر.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی نامه کمیته و مصوبات دست شما است.

قهرمانی عنوان کرد: درست است بانک کار نکردیم اما 3 سال است روی این بانک کار می‌کنیم. زمانی که شما مشغول تلگرام بازی بودید ما تحقیق می کردیم.

متهم کلهر اضافه کرد: سهو قلم داشتم و اشتباه خود را تصحیح کردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما چندبار سهو قلم داشتید؟

متهم پاسخ داد: فقط یک بار.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: شما ارتباط هایی که داشتید را غالبا کتمان می کنید اما ما مستنداتی اعم از تماس تلفنی، پیامک و تصاویر داریم و این زیبنده نیست که شما همه ارتباطات نادرست خود را انکار کنید.صداقت در گفتار متهمان می تواند به خود آنها کمک کند.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع متهم کلهر با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

وی ضمن درخواست صدور حکم برائت برای موکل خود، گفت: لایحه ای برای دفاع از متهم تقدیم دادگاه خواهد کرد.

وکیل متهم کلهر اضافه کرد: موکلم در خصوص اعطای تسهیلات مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده و عملا مرتکب جرم و تخلف نشده است همچنین در حال حاضر پاسخگوی اعمال دیگران است.

در ادامه، بیرانوند با کسب اجازه از رییس دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: کلهر عضو اصلی و دبیر جلسات هیئت مدیره بود و اطلاعات کامل از پشت پرده داشت و با تردستی از اعضای هیات مدیره امضا می گرفت.

بیرانوند افزود: علاوه بر مدارک و مستندات کاغذی، اطلاعات در اتوماسیون بانک نیز موجود است که بازرسان می توانند آنها را بررسی کنند.

در ادامه نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم کلهر گفت: ۴٠ میلیارد تومان به شرکت ورشکسته فلات کوهرنگ تسهیلات داده شده است. چه مدارکی داشتید؟ یا در مورد شرکت جهان گستر پژواک حذف وثایق انجام شده است که مدارک و ملاکی وجود نداشته است.

پس از آن قاضی دادگاه از متهم پیمان پویان مهر خواست تا برای دفاع از اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی پولی و بانکی باشه فقره خیانت در امانت به مبلغ ٢ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و کسب منفعت ١۵ سکه تمام بهار آزادی و ٢١ هزار دلار آمریکا در جایگاه حاضر شود.

متهم پویان مهر ضمن رد اتهام انتسابی گفت: من مسئول شعبه اسکان در بانک سرمایه بودم و اتهام اخلال در نظام اقتصادی را قبول ندارم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست صادره ضمانت نامه جزو تسهیلات لحاظ شده است در حالی که ضمانت نامه تسهیلات نیست.

متهم پویان مهر افزود: در خصوص شرکت‌های منتسب به رضوی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردم که بعداً در این زمینه توضیح خواهم داد.

وی در خصوص ارتباط با امامی گفت: ارتباط با ایشان را به شدت تکذیب می کنم؛ اساس استخدام من در بانک سرمایه هیچ ارتباطی به ایشان نداشت و من ایشان را اولین بار در آگاهی از نزدیک دیدم.

این متهم اظهارداشت: من بازنشسته بودم و پیش از این ٣٠ سال در بانک دیگری فعالیت داشتم؛ از نظر سلسله مراتب تصمیم گیری در پایین ترین سطح قرار داشتم و پس از استخدام در بانک سرمایه بخشنامه ها و آیین نامه های بانک را مطالعه کردم.

متهم پویان مهر اضافه کرد: ما در شعبه فقط پیشنهاد دهنده بودیم و اصلا هیچ تصمیمی نمی گرفتیم. در هر پیشنهاد هم درخواست کارشناسی کردیم بعد هم اعلام کردیم که در حوزه تصمیم گیری شعبه نیست.

وی گفت: پس از ارجاع پرونده ها به شعبه پیگیری از سوی مقام مافوق مبنی بر تسریع در رسیدگی شروع می شد و می گفتند هیات مدیره پیگیر این شرکت ها هستند.

این متهم افزود: موافقت کمیته اعتباری شعبه برای انجام کارشناسی بود نه موافقت برای دریافت تسهیلات شرکت ها که این دو مسأله کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد: هیچگونه مجوزی برای اعتبارسنجی و صدور مصوبات نداشتم و همه اقدامات شعبه مطابق با چارچوب قانونی و دستورالعمل های بانک مرکزی و بانک سرمایه بود.

متهم پویان مهر اظهار داشت: شعبه شخصیت حقوقی مجزا ندارد که اختیارات مجزا داشته باشد و همه مسئولیت ها برعهده هیات مدیرعامل است.

وی ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسی آمده است که بنده به دو شرکت آینده سازان نوین و رهجویان کوثر که متعلق به آقای رضوی است تسهیلات داده ام اما باید بگویم این دو شرکت در سالهای ٩١و ٩٢ تسهیلات دریافت کردند در حالی که من در سال ٩۴ در بانک سرمایه استخدام شدم.

وی افزود: در خصوص تهاتری ملک هم نقشی نداشتم و فقط پیشنهاد دهنده بودم زیرا قبول تهاتری املاک با دیون مشتریان و اتخاذ تصمیم در این زمینه صرفا برعهده هیات مدیرعامل بانک است ضمن اینکه من کارشناس و ارزیاب قیمت گذاری ملک نیستم و پیشنهادهای ارائه شده صرفا با درنظر گرفتن مصلحت بانک بوده است.

متهم تصریح کرد: من مسئول شعبه بودم و هیچ نقشی از تهاتری و قضایای پشت پرده نداشتم فقط به وصول مطالبات بانک فکر می کردم.

این متهم در ادامه گفت: زمانی که در بازداشت بودم افسر بازداشت کننده به من گفتند صندوق امانات من را باز کردند و از من امضا گرفتند و گفتند این امضا بابت این است که بعداً مدعی نشوید که چیز بیشتری در صندوق موجود بوده است و من چون امکان خواندن متن را نداشتم امضا کردم اما بعد از آن موجودی صندوق به عنوان تحصیل مال نامشروع و امضای من به عنوان اقرار مطرح شد.

پس از آن نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره اخذ امضا توسط افسر بازداشت کننده می‌توانستید به ما شکایت کنید اما اکنون این موضوع را مطرح می‌کنید ضمن اینکه سکه‌ها در منزل شما پیدا شده است و ١٠ سکه نیز از شرکت مدائن تجارت مهر کیش دریافت کردید.

وی ادامه داد: زمان تصدی شما چون بانک در وضعیت قرمز قرار داشت و نمی توانست تسهیلات بدهد، ذینفعان اصلی و غارتگران بانک با دور زدن قوانین موضوع ضمانت نامه را مطرح کردند.

قهرمانی اظهار داشت: ضمانت نامه چند مزیت برای مدیران بانک داشت زیرا قابل ردیابی نبود همچنین به دلیل اینکه ١٠ درصد باید به بانک مرکزی واریز می شد، بانک مرکزی هم از این موضوع استقبال می کرد در حالی که ضمانت نامه ها مسکن قلابی برای بانک بودند.

نماینده دادستان گفت: متهم پویان مهر در دفاعیات خود به مواد قانونی اشاره کرد اما برای ضمانت نامه ها وثایق درجه اول یعنی پول و نام سهل البیع مرغوب باید گذاشته می شد اما هیچ ضمانتی در کار نبوده است.

قهرمانی اضافه کرد: اینکه می گویید صرفا پیشنهاد دهنده بودید چطور شرکتی که ١١ چک برگشتی داشته و یک هفته از تاسیس آن گذشته را پیشنهاد دادید. برای یک ضمانت نامه ١١٠ میلیاردی در بهشت زهرا از شما امضا گرفتند.

وی افزود: فردی به نام میرسعید حسینی را از بابل می آورند و در خیابان از وی امضا می گیرند و به نام او ۴٠-۵٠ میلیارد تومان ضمانت صادر می شود و بعد که این فرد مطلع می شود و به پویان مهر مراجعه می کند متهم اقدامی انجام نمی دهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: چرا این موارد را اعلام جرم نکردید. برای چه حقوق می گرفتبد؟ چرا مانع فساد نشدید؟ مگر ربات بودید.

قهرمانی درباره استخدام متهم پویان مهر گفت: در مصاحبه ایشان آقای غندالی مصاحبه کردند.

نماینده دادستان صحبت‌های متهم درباره عدم ارتباط با امامی را تایید کرد و گفت: وی با آقای امامی ارتباط نداشت و ذی نفعان نهایی نمی‌خواستند همه مدیران بانک در جریان امور باشند.

قهرمانی تصریح کرد: متهم پویان مهر ضعف نفس داشته و در واقع فرد حرف گوش کنی بوده است و وی را شناسایی کرده بودند.

نماینده دادستان اضافه کرد: در خصوص رضوی هم دفاعیات ایشان را می پذیرم اما این متهم مطلع بود باید اعلام جرم می کرد.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع پویان مهر عنوان کرد: اعتبارسنجی در شعبه از نوع کاغذی بود و استعلامات از بانک مرکزی بر این اساس صورت می گرفت. مموکل نظر پیشنهادی خود و شرایط موافقت را بیان کردند. نمی گویم ایشان مسئولیتی ندارد اما اظهارنظر موکل تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟ اداره اعتبارات نباید شرایط وثاق را کمتر بیان کند بلکه باید وثیقه مورد اتکا را معرفی کند و هیئت مدیره مسئول بررسی است.

وی افزود: در خصوص صندوق ذخیره و ریخته گران و ... مطالبی گفته شد که در جلسات هیئت مدیره شرکت می کردند و رایزنی انجام می شد در نتیجه چه در مرحله اجرا و چه در مرحله اظهار نظر به نیروهای پایین فشار می آمد. اینها مصداق آش نخورده و دهان سوخته هستند.

وکیل مدافع پویان مهر خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: شما در جلسات گذشته برافروخته شدید و در حالی که مدافع کیفرخواست هستید گفتید آقای لطف الله پور گفتند این مصوبه را اجرا کن. موکل من به موادی استناد کرده و گفته من نظر دادم و این نظر دادن به معنای پیشنهاد است نه موافقت و مسئولیت این نظر بر عهده هیئت مدیره است.

وی افزود: در پرونده توسط بازپرس نظریه کارشناسی گرفته شده است و در این نظریه، اداره حقوقی می گوید اگر وثاق کافی نباشد فاقد وصف مجرمانه است واگر در بحث اعتبارات، سوء نیت و بزرگنمایی و شرایط تبانی داشته باشند بر اساس ماده 37 کانون کارشناسان با آنها برخورد می شود. در همان نظر مشورتی بیان می کند که کارکنان این جرم را تسهیل کردند. بر اساس مقررات و سیاست های بانکی مباشر جرم هیئت مدیره است و اگر بخواهیم اتهامی را متوجه کارکنان کنیم اتهام معاونت است که در این مورد هم باید وحدت قصد بین مباشر و معاونباید لحاظ شود تا به معاونت رسید. در مورد اقدامات موکل باید علم به نتیجه و قصد احراز شود تا بگوییم فرد مجرم است.

وکیل مدافع پویان مهر خطاب به قهرمانی گفت: بهتر بود در دادسرا بررسی می شد وقتی فردی اقرار می کند که تحصیل نامشروع داشته است برای چه کسی و بابت چه کاری بوده است؟ در این زمینه چه تحقیقی شده است؟ آیا فرد را آوردید؟ اقرار کرده است؟ مواجهه حضوری بوده است؟  اگر فقط مبنا را معرفی عمر و زید توسط یک فرد بدانیم و تحقیق بیشتری نکرده باشیم جفا کرده ایم. باید بررسی شود اقدامات افراد بر اساس سوء نیت بوده است؟ من وکیل تسخیری هستم و لایحه ای نوشتم که با توجه به مطالب جدیدی که بیان شد نیاز به تکمیل دارد.

در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: به دلیل اینکه به نوبت داریم به روئسای شعب می رسیم عرض می کنم آقای وکیل شما وظیفه ذاتی خود را انجام دهید اما نگویید اینها وظیفه خود را انجام داده‌اند. اقدامات آنها کاملا غیرقانونی بوده است. امضای ضمانت نامه های شرکت های تازه تاسیس مانند شرکت های کارتن خواب که گواهی اعتبارشان تایید نشده غیرقانونی بوده است.

وی افزود: در مورد سوء نیت پویان مهر در خصوص شرکت پایدار کاله پاسارگاد که 40 میلیاردش پرداخت شده روحی و قریشی، میرسعید حسینی که به این جریان اعتراض می کند را عزل کردند و در دفترخانه سهام را به فرد بی بضاعت دیگری منتقل کردند. چرا اقدامی نکردید و می خواهید به گردن هیئت مدیره بیاندازید؟

در ادامه قاضی مسعودی مقام از محمد سلمانی علایی فرزند رجبعلی خواست تا به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق 22 فقره خیانت در امانت به مبلغ 965 میلیارد و 365 میلیون و 700 هزار تومان با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

محمد سلمانی در ابتدا زونکنی از اطلاعات و مدارک خود را نزد قاضی برد و خواست تا زمان توضیحات قاضی موضوعات را با اوراق مطابقت دهد.

وی عنوان کرد: حضور خود در بانک سرمایه را از الطاف خداوند می دانم و قطعا خیری در آن بوده است. من در یک خانواده فقیر زندگی کردم و پدر و مادرم خادم مسجد بودند. خودم از کودکی تعزیه خوان بودم در ابتدا به عنوان مستخدم وارد بانک شدم. شبانه روزی کار می کردم و درس خواندم و دیپلم گرفتم تا کارمند شدم. از سال 68، 20 فقره تشویقی و سفر مکه و مشهد و ... از مدیران مختلف داشتم.

وی افزود: در سال 87 رییس شعبه درجه 3 کریمخان بودم و مشتری‌های برندی آوردم که برای بانک جذب سرمایه کنند. ما خودمان رفتیم و اعتبارسنجی کردیم. اعتبارسنجی از هر طریقی که باشد وظیفه ذاتی بانک‌ها است. اگر برای کاری جایی رفتید و اگر سوء نیت نداشتید چرا انکار می کنید؟ هیچی بالاتر از صداقت نیست.

این متهم عنوان کرد: در سال 90 به سرپرستی شعب ارزی و مناطق آزاد و ریاست حوزه 10 منصوب شدم.  من در جذب سرمایه تبحر داشتم. بعد از مدتی دوزاری ما افتاد که آقای غندالی به تظاهر در جلسات کمیته برنامه ریزی می گفتند که اگر کسی از طرفشان برای گرفتن تسهیلات آمد آن را پاره کنیم و دور بریزیم. یک عمر خدا خدا کردیم تا در بی آبرویی نمیریم چرا عمر ما را نمی گیرند نمی دانم.

وی افزود: در سال 92 به عنوان عضو کمیته اعتبارات منصوب شدم و سال 93 مدیریت امور شعب به من واگذار شد. من بانک سرمایه را مانند چشمم دوست داشتم. ناراحت هستم که به این وضعیت دچار شده است. شاید جا به جا کردن ما توطئه بود، نمی دانم. هئیت مدیره جایی از ما پرسید چرا برای ذی نفع ضمانت نامه پرداخت کردید؟ گفتم ما اصلا اختیار و اجازه این کار را نداشتیم. به ما گفتند ضمانت‌نامه هایی که زیر آن نوشته شده گل گهر امضا کنید و ما باز امضا نکردیم.

سلمانی عنوان کرد: بعد از بیرون آمدن از بانک متوجه شدم دلیل دستور حیدرآبادی برای امضای اوراق گل گوهر این بوده که خود مدیرعامل شرکت بوده است. آن زمان استعفای خود را نوشتم.

وی به مشارکت و حضور خود در انعقاد تفاهم نامه میان بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش با حضور بطحایی اشاره کرد و اوراق ادعایی را به دادگاه نشان داد.

این متهم افزود: با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، هواپیمایی ماهان، شرکت ارتباطات تلفن سیار، پارس خودرو، یک و یک که یک زمین برای احداث بانک و استقرار باجه در اختیار بانک قرار داد، مجتمع رفاهی مهتاب در جاده قم تفاهم نامه منعقد کردیم.  وظیفه ابتدایی ما وصول مطالبات بود و در صورت عدم نتیجه در نهایت به تهاتر تن می دادیم و آن را به هیئت مدیره پیشنهاد می دادیم.

سلمانی خاطرنشان کرد: آقای حسین هدایتی را دو بار بیشتر ندیدم و به من گفتند ایشان بدهی دارد کمک کنیم بدهی خود را پرداخت کند. در خصوص 5 شرکت برنج محسن در پرداخت و وصول مطالبات نقش داشتم. در تاریخ 5 اسفند 94 از این 5 شرکت 229 میلیارد پول نقد گرفتم و الباقی را خواستم تا طی 8 قسط پرداخت کنند.

این متهم تاکید کرد: در رابطه با وصول مطالبات ریخته گران دو نامه برای صفادوست نوشتم که بانک در نظر دارد 3 شرکت ریخته گران را تعیین تکلیف کند. آقای نانچیان آن زمان بازرس بودند و این نبود که ما سوء نیت داشته باشیم. ما سادگی کردیم و حمال بودیم چون نیاز داشتیم برای امرار معاش کار کنیم.

وی افزود: در مورد 13 فقره از 22 فقره شرکتی که گفته می شود، می‌نوشتیم موافقت با شعبه به شرط تامین فلان مبلغ یا ملک و... که آقای بخشایش با عصبانیت ما را صدا زدند و فریاد می زدند که چرا مدام می نویسید وثیقه ملکی؟ مگر شما ملّاک هستید؟ به بازاری و تاجر به وثیقه وام می دهند یا به اعتبار؟ ما دیگر چه کاری باید انجام می دادیم؟

با توجه به نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه چهارشنبه 2 مرداد برگزار می شود و علاوه بر ادامه دفاعیات سلمانی، سایر متهمین دفاعیات خود را مطرح می‌کنند.