564 روزنامه نگار، خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای طی نامه ای به رئیس جمهوری، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت مسعود کاظمی و مرضیه امیری، دو روزنامه نگار بازداشتی شدند.

بیش از ۵۶۰ تن از اهالی رسانه و مطبوعات، طی نامه‌ای به سران سه قوه و نمایندگان مجلس، خواهان رسیدگی به وضعیت دو تن از روزنامه نگاران بازداشتی و آزادی آنها شدند.

به گزارش ایرنا، 564 روزنامه نگار، خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای طی نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت مسعود کاظمی و مرضیه امیری، دو روزنامه نگار بازداشتی شدند.

در بخشی از متن این نامه آمده است: این بازداشت‌ها و برخوردها در حالی رخ داده است که بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» و در اصل نهم قانون اساسی تأکید شده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

بر اساس ماده ۲ قانون مطبوعات رسالت مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه» است و به استناد ماده ۴ همین قانون، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید». ماده ۵ نیز «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد» را «حق قانونی‌مطبوعات» عنوان می‌کند. علاوه بر این‌ها، جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و موظف به اجرای مفاد آن است.

بر اساس بند ۱ ماده ۹ آن، «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد … از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون» و بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ آن، «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»

در بخش دیگری از این نامه؛ نویسندگان تأکید کرده اند: «به تداوم بازداشت همکارانمان معترضیم و از نمایندگان مردم، رئیس جمهوری محترم و رئیس محترم قوه قضائیه که بنا به قانون اساسی، به ترتیب وظیفه آنان نظارت بر اجرای قوانین، مجری اصل سوم قانون اساسی، مسئول استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت است، تقاضا داریم به‌منظور پاسداری از اصول نهم و بیست و چهارم قانون اساسی و قانون مطبوعات، در راستای حمایت از اصحاب قلم که طی سال‌های اخیر، بارها قربانی خلأ قانون جامع حمایتی و عدم امنیت شغلی بوده‌اند، اقدام و زمینه آزادی هرچه سریع‌تر همکارانمان را فراهم کنید.»