۱۰۰ سال از قانون گذاری در ایران می گذرد اما ۱۱ هزار عنوان قانونی و ۴ هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد در حالیکه برخی کشورها قدمت ۴۰۰ ساله در قانون گذاری دارند اما عناوین قانونی بسیار کمتری دارند.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری با تاکید بر حاکمیت و اراده مردم، گفت: 100 کلینیک حقوق شهروندی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهرها در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است.

محمود عباسی روز پنجشنبه در همایش «حقوق شهروندی در نظام اداری» تبریز اظهار داشت: استفاده از توان کانون های وکلا و ظرفیت دانشکده های حقوق مورد توجه قرار گرفته و هدف آوردن موضوع های مختلف حقوق شهروندی به بطن جامعه جهت تحقق این حقوق و از جمله اهداف ایجاد کلینیک های راه اندازی شده در کشور است.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی برخاسته از ارزش های جامعه است، یادآوری کرد: حاکمیت اراده مردم، حق برابری و منع تبعیض، حاکمیت قانون و قانون گرایی، مطالبات مردمی و رفع فقر ریشه در حقوق شهروندی دارد و از مشخصه های یک جامعه متمدن داشتن شاخص های باارزش حقوق شهروندی است.

عباسی با تاکید بر اینکه محور و اصل حقوق شهروندی توجه به کرامت انسانی است، ادامه داد: برای رعایت حقوق شهروندی در ادارات و ارایه خدمت، تسهیل و تسریع خدمت به مردم، میز خدمت ایجاد شده که از جمله ساز و کارهای تحقق حقوق شهروندی است.

وی همچنین افزود: باید ارایه خدمت توسط میزهای خدمت راهی برای تسهیل کار مردم باشد نه مانعی برای دیدار با مدیران مربوطه و بر این اساس باید گفت حقوق شهروندی خدمت دقیق، عمیق، سریع به مردم است.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: داشتن شفافیت در امور، شاخص دیگر در تحقق حقوق شهروندی است که در دولت الکترونیک تحقق خواهد یافت.

عباسی گفت: ۱۰۰ سال از قانون گذاری در ایران می گذرد اما ۱۱ هزار عنوان قانونی و ۴ هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد در حالیکه برخی کشورها قدمت ۴۰۰ ساله در قانون گذاری دارند اما عناوین قانونی بسیار کمتری دارند.

پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه مفید نیز در این همایش گفت: حقوق بشر حق و آزادی هایی است که هر انسانی به علت انسان بودن از آن برخوردار است و هیچ دولت و فردی نمی تواند مردم را از آن محروم یا حقوق بشر را وضع کند.

حجت الاسلام دکتر سعید رهایی اظهار داشت: غیر قابل سلب بودن و پیوستگی از ویژگی های اساسی حقوق بشر و از جمله شرایط تحقق آن است و حقوق شهروند بخشی از حقوق بشر است که سیستم اداری و قانون آن کشور حمایت های لازم را انجام می دهد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ در این مقوله اضافه کرد: اگر فرهنگ مردم تغییر نکند حقوق شهروندی نیز تحقق پیدا نمی کند در نتیجه مردم حقوق یکدیگر را رعایت نمی کنند در حالیکه از شرایط اصلی تحقق حقوق شهروندی این است که مردم باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند.

همایش «حقوق شهروندی در نظام اداری» روز پنجشنبه با شرکت مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در سالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.