آزمونی که نادان و دانا با هم برابرند: "مردم و قوه قضاییه مراقب نفوذ بیش از پیش نادانی باشند! "

■ ارائه یک طرح غیر کارشناسی و حاصل منافع جمع محدود طراحان ؛ آزمونی که همه در آن قبولند!

اخیراً طرحی موسوم به" طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت " به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب ، سیلی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بعنوان وکیل دادگستری به سیستم وکالت و دادگستری روان می شود.

در این طرح بگونه ای آزمون ورودی ترتیب داده شده است که اکثر افراد شرکت کننده با پایین ترین سطح دانش حقوقی هم به راحتی قبول می شوند !

اگر مجلس ، قوه قضائیه، کانون های وکلاء و کلاً اهالی محترم حقوقی و حتی غیر حقوقی، اقدام عاجلی برای جلوگیری از ورود آب های بعضا آلوده و رانتی به جوامع حقوقی و قضایی نکنند و قبل از ورود با آزمونی استاندارد و کارآمد(نه صوری و تصنعی) تصفیه نگردند و اگر با سنگ محک واقعی دانا از نادان تمیز داده نشود؛ عن قریب است که دامن قوه قضائیه نیز آلوده کرختی و بی سوادی افرادی شود که سلاحشان نه فضل و دانش بلکه پروانه های تکثیر شده وکالت است!

آن وقت است که این اهالی آزمون پس داده ی صوری یا فی الواقع آزمون پس نداده ، به قول سعدی علیه الرحمه بار خاطر مردم و دادگستری شوند نه یار شاطر!!

■ روش و مفاسد محتمل وکلای کم بهره از دانش حقوقی

بدین ترتیب رویۀ محتمل بسیاری از افراد قبول شده در آزمون طرح پیشنهادی ، در معرکه وکالت و در تعامل با سیستم قضاوت ناگفته پیداست! چون وکالتشان کم بهره از دانش و مهارت لازم است لاجرم برای کسب موفقیت در دعاوی ، وارد شعبده بازی ها ، زد و بندها و کارچاق کنی ها می شوند چرا که به برکت آزمون کذایی و توسعه ناموزون نهاد وکالت بدون ملاحظه زمینه های ظرفیت جذب وکیل و در فقدان زیرساخت های نظارت بر وکلای چندین برابر شده، می توان نهایت سوء استفاده ها و تخلفات را انجام داد !

این مسئله آنجا نگرانی ها را مضاعف میکند که مشاهده می شود هم اکنون این طرح به جای ابتنا بر پژوهش، مطالعه و گفت و گوهای کارشناسی؛ بر پایه ی رانت، لابی و مافیای رسانه ای و در جهت تامین منافع عده ای محدود و ناتوان از کسب صلاحیت علمی لازم در آزمون موجود پیش می رود. به گونه ای که موضوعی تخصصی بیشتر ملعبه رسانه های عمومی شده است تا کار ویژه متخصصان امور حقوقی!

■ هر ادعایی آزمونی می طلبد ؛ قبولی در هر آزمون مستلزم سعی و تلاش است!

سرانجام ، مدارک دانشگاه های بسان چاپخانه در کدام ایستگاه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مگر نه این است که هر ادعایی آزمونی می طلبد !

آیا غیر از این است که اساساً محک مدعیان علم و ایمان ، سنتی الهی و روشی است عقلایی؟! که فرموده است: " أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ " ؟! ( عنکبوت 1)

اینک، این قطار مملواز فارغ التحصیل فارغ از تخصص ، از ریل آمایش تحصیلی و شغلی خارج شده، ترم های تحصیلی را یکی یکی از سر گذرانده و با مسامحه دانشکده ها و آموزشگاه های بعضا بی کیفیت دانشنامه اخذ نموده و هم اکنون در حال نزدیک شدن به دروازه های نظام وکالت و قضاوت است !

آیا این دانش آموختگان، ایستگاه آزمون وکالت را هم به راحتی و با سلام و صلوات می گذرانند یا در این ایستگاه از قطار شانس و اقبال و در وانفسای هرج و مرج ، پیاده شده و هر کدام شایستگی، تلاش و دانش خود را در معرض ارزیابی قرار می دهند؟!

که فرموده است : " لیس للانسان الا ما سعی " ( نجم 39 )

که فرموده است : "هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون" ؟! ( زمر 9 )

■ کارکرد دوگانه آزمون وکالت

بسیارند وکلایی که برای قبولی در آزمون و ارتقاء دانایی کمر همت بستند و آزمون وسیله ای شد برای مطالعه و کسب دانایی افزون تر ؛ مگر جز این است که آزمون ، هم وسیله ای است برای غربال و هم بهانه ای است برای ارتقاء سطح سواد !اعجاب آور است که برخی می خواهند آزمونی که بهانه و فرصتی است برای جبران کم کاری ها و کاستی های احتمالی سابق ، با طرح های ناکارآمد به فضاحت بکشانند!

که فرموده است : " اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ " ( آل عمران 142 )

■ اوصاف برخی نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس و ناکارآمدی قبول شدگان در آزمون پیشنهادی در برابر معضلات دادگستری

چنانچه داوطلبان آزمون وکالت بطور جد آزموده نشوند و به برکت طرح های ناشی از خلاقیت و ذوقیات برخی متنفذان و لابی مَن های اهل سیاست و همچنین برخی نمایندگان مجلس که رزومه شان نه تحقیق و تدریس و مطالعات تطبیقی در امور حقوقی بلکه بعضاً نشستن پشت میز قضاوت و ورود جزئی و تجربی و سنتی به پرونده های نازل و مبتلا بِه محاکم اعم از طلاق و سرقت و چک و سفته و امثالهم ( آنهم با تحصیلات بعضاً حوزوی ) محک نخورند و بدون بالا بردن سطح دانش وارد عرصه وکالت شوند چگونه می توانند در برابر برخی تخلفات ، تحکمات و نابسامانی های دادگستری، دادبان موکل ، مردم ، عدالت و قانون باشند؟!

اساسا چه کسی و کدام خرد جمعی حل معضلات نظام قضایی ما را کمبود وکیل شناسایی کرده که با چنین طرح به غایت بی کیفیت و با تن دادن به آزمونی بی کیفیت تر از آن ، میخواهند معضلات قضایی را حل نمایند؟!

■ عدم امکان شناسایی وکلای عالم و کاردان توسط مردم

بدیهی است پس از تصویب این طرح ، دیگر پروانه های کانون های وکلاء نشان شایستگی علمی نیست !

پس از تصویب این طرح ، تشخیص اصیل از غیر اصیل، صدق از کذب ، باسواد از بی سواد، فارغ التحصیل ، از فارغ از دانش و خلاصه تشخیص دانا از نادان بدون داشتن علوم غریبه و علم جَفر و اُسطرلاب بسیار سخت است چرا که در آینده محتمل است آزمونی برگزار شود که در آن نادانان با دانایان برابرند!

انگار طراحان آزمون ابداعی یک ماموریت بیشتر ندارند و آن همرنگ و همسان سازی میان جاهد و کاهل است! در نظر اینان کسی که در مقام تلاش و جهاد است با آنکه در مقام تباه و تن آسایی است برابر است!! آزمونی که کوشا را مایوس و تن آسا را امیدوار می کند!!

آیا آیه ای را که در مقام بیان یک سنت الهی است نشنیده اند و اینگونه در پی درهم کردن تلاشگران و تن پرورانند ؟! که فرموده است " اِنَّ سعیکم لشتّی "(لیل ۴)

■ پذیرش وکلای ناکارآمد به امید مهارت افزایی در طول وکالت !

استراتژی طراحان طرح موصوف بدین ترتیب است که آزمون ورودی وکالت را بسیار سهل و آسان گرفته و پس از آن افراد ، به اصطلاح با کارورزی و فی الواقع در معرض خطر قرار دادن دارایی های مادی و معنوی مردم و خلاصه هزینه کردن از جیب مردم تبدیل به وکلای مجرب شوند !!

غافل از اینکه زمان و فرصت تحصیل دانش در دوران دانشگاه و سعی و تلاش و ارتقاء قبل از آزمون موضوعیت پیدا می کند نه پس از فراغت از تحصیل و برگزاری آزمون و ورود به کارزار وکالت ! بدیهی است که عرصه وکالت بیشتر میدان بکارگیری آنچه که قبلا خوانده و تحصیل شده می باشد !!

چنانکه مرحوم استاد کاتوزیان در توصیه شان به دانشجویان می فرمودند : " در دوران جوانی و تحصیل خوب بخوانید که پس از ورود به عرصه وکالت یا قضاوت آنچنان فرصت و مجالی برای مطالعه وجود ندارد."

متاسفانه طراحان طرح کذایی که بعضا نمایندگان مجلس هم هستند دانسته یا ندانسته مترصد آنند که افرادی بدون زحمت درس و بحث ، پروانه وکالتی اخذ نموده تا انشاالله بعدا خلاء کم سوادی و کاهلی خویش را از طریق آزمون و خطا در رابطه با پرونده های مردم رنجور و سرگردان در دادگستری پر کنند!!

به عبارتی ریسک و خطر عِرض و مال مردم در مواجهه با دادگستری ناکارآمد بالا رود تا ریسک قبولی عده ای در وکالت پائین بیاید! بعبارت اخری بجای اینکه داوطلبان وکالت چندین ماه از خود برای قبولی در آزمون مایه بگذارند در عوض از سرمایه های مادی و معنوی مردم مایه گذاشته شود! که به قول حکما ، خرج که از کیسه مهمان بُود حاتم طایی شدن آسان بود !

فی الواقع این طرح و نگرش ، مبتنی بر کدام آموزه دینی و بهره عقلی و بر اساس کدام نظریه عدالت اجتماعی است که عده ای را برای چندین ماه مطالعه و سعی و کوشش جهت قبولی در آزمون به زحمت نیاندازیم ؛ در عوض پروندهای شهروندان را ، بسان موش آزمایشگاهی در اختیار این به اصطلاح وکلای تازه وارد معظم قرار داده تا فارغ از مطالعه نکردن های پیشین کسب تجربه کنند و مهارتی افزایند!

آیا همین نمایندگان مجلس که بعضا در حب دنیا و جمع آوری اموال گوی سبقت را از همه ربوده اند حاضرند عِرض و دارایی خود را به قیمت کسب تجربه افرادی که بعضا در زمان فراغت نیز کاهل بودند، در معرض خطر و تهدید قرار دهند؟!

■ استدلال آشنای رانتخواران و توجیه نا موجه طراحان

اگر بخواهیم انگیزه ی طراحان طرح به اصطلاح جامع پذیرش و آموزش وکالت را ریشه یابی کنیم به رانت خواهی و فرار از بی مایگی علمی ایشان برای دور زدن آزمون وکالت باز می گردیم!

داوطلبانی که مایه علمی نداشته و از آن سو هم برای ارتقاء علمی خود هیچ تکانی به خود نمی دهند لیکن به هر طریق ممکن هم می خواهند در آزمون کانون وکلاء قبول شوند! لذا چاره ای نیست می بایست با هجمه رسانه ای و جنگ روانی متوسل به استدلال های عوامانه ای شوند که بسیار آشناست!

تجربه خصولتی ها مگر جز این بود که عده ای برای باز کردن مسیر رانتخواری پشت شعار مشارکت مردمی و مشارکت بخش خصوصی پنهان شدند! درست از جنس همین کم مایه های علمی لیکن از نوع کم مایگی پول و سرمایه!

کم مایگانی که برای ورود به عرصه شرکت داری و کارخانه داری که بعضا خود مدیر و دست اندرکار هم بودند کوس خصوصی سازی و شکستن انحصار دولت و " کار را بدست مردم سپردن" زدند تا با مایه اندک خویش ، سرمایه های عظیم مردم را به ثمن بخس بخرند چرا که یا می بایست مایه نا چیز خود را افزایش داده و تن به رقابت و مزایده های سالم و بی غل و غش می دادند و یا به مدد فضاسازی آلوده رسانه ها و شعارها و کلید واژه های جذاب و فریبنده ، رقبای خود را از معرکه مسابقه و مزایده سالم ، بدر کرده و از آن طریق اموال عمومی و دولتی را کاسب می شدند!

اکنون نیز همین کم مایه های علمی که بعضا در امر سیاست و رسانه هم دخیل اند با شعار انحصار شکنی در پی تنزل و تخفیف آزمون و رقابت اند تا با داشته ناچیز و مایه اندک علمی خود رقابت جمعی را دور زده تا بدین ترتیب وارد حوزه وکالت شوند!

انگار کم مایه های علمی مدعی انحصار ، درس خود را از کم مایه های عرصه خصوصی سازی و خصولتی سازی ها ، بخوبی فراگرفته اند آنجا که برای توجیه خصوصی سازی های بی در و پیکر به اعداد و ارقام غیر علمی و کاریکاتوری و به رخ کشیدن موفقیت های بخش خصوصی کشورهای پیشرفته متوسل می شدند تا بدین ترتیب افکار عمومی را با خود همراه سازند !

چنانکه همین بی مایه های علمی مدعی انحصار وکالت نیز در یک مقایسه بی ربط و منصرف از زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیچیده غرب ، تعداد وکلای ایران را با وکلای کشورهایی مثل امریکا و فرانسه مقایسه می کنند غافل از اینکه اقتصاد چنین کشورهایی ، تقریبا در دست بخش خصوصی است در حالی که در ایران دولت یکه تاز اقتصاد و صنعت و تجارت بوده و وکلای داگستری از ارائه خدمات حقوقی به بخش دولتی محرومند. چنین حجم زیاد وکلاء در ایران صرفا برای کمتر از ۲۰% از اقتصاد ضعیف کشور که مربوط به بخش ناتوان خصوصی است خدمات حقوقی ارائه می دهند!

هم اکنون و به موازات منادیان خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرالیستی که هنری نداشتند جز مدیریت های رانتی و رابطه ای ؛ در عرصه وکالت و حقوق نیز افرادی را مشاهده می کنیم که فارغ التحصیل حقوق اند اما بدون ورود عملی به عرصه حقوق ، عمر و جوانی خود را در معرکه سیاست و مدیریت های دولتی گذرانده و اکنون به واسطه مدرک تحصیلی حقوق مترصد گرفتن مجوز وکالتی هستند تا کما فی السابق و از طریق موسسات حقوقی و توسل به رانت ها و ارتباطات متراکم و پیچیده سیاسی گذشته ، جوانان حقوق دان کار بلد را به استخدام و استثمار خود در آورده و از این طریق نه وکالت بلکه مجددا اعمال مدیریت و در نهایت کاسبی کنند !

همگی خوب می دانیم و خودشان نیز بهتر می دانند که این مدیران و مسوولین نه توانایی ، جنم و روحیه کار کردن دارند و نه هنر و سواد وکالت ! اینان مادرزاد و ذاتا مدیر آفریده شده اند! مدیریت هایی همراه با کرختی و بی عملی و نظریه پردازی های ذوقی و سلیقه ای با چاشنی رانتخواری! همانگونه که قرین و رفیقشان در عرصه خصوصی سازی و خصولتی سازی هنری نداشتند جز مدیریت های رانتی و لابی گری های سیاسی و اتلاف منابع ملی!

به زعم ایشان می بایست برای عملیاتی نمودن چنین خدعه ای کما فی السابق بازی رقابت و مسابقه و مزایده را با جِر زدن های جنجالی بهم زد و حتی با توسل به قانونگذاران بعضا فاقد صلاحیت و شایستگی طرحی نو برای وکالت در انداخت!

حتی اینان در یک پروپاگاندای سراسر کذب و ناشی از بی تقوایی سیاسی و رسانه ای و توهّماتی که از بازار به اصطلاح پر رونق وکالت دارند اینگونه القاء می نمایند که تعداد اخذ وکیل را کانون های وکلاء تعیین می کنند در حالی که همه نیک می دانیم که فعال مایشاء در تعیین تعداد وکلاء عملا و قانوناً قوه قضائیه است!

فرصت طلبان خصوصیلتی سازی ها با مدعیان انحصار وکالت ، قدر مشترک های دیگری نیز دارند! بی مایه گان خصولتی سازی ها ، کارگران کارخانه ها را برای خصوصی سازی و امتیاز گیری ترغیب و پیاده نظام خود نمودند و البته اندکی بعد نیز به خاک سیاهشان نشاندند ؛ بی مایه گان علم و دانایی و مدعیان انحصار وکالت نیز سعی می کنند تا برخی فارغ التحصیلان را ابزار نیل به اهداف خود قرار دهند!

■ ارائه راهکار ناعادلانه و غیر کارشناسی برای آزمون وکالت برای قبولی همه داوطلبان!

فرمول پیشنهاد دهندگان طرح در رابطه با نحوه آزمون ، کاملا نشان از این بی عدالتی و دغدغه ایشان برای رفع هر گونه زحمت در قبولی است !

با فرمولی که در این طرح تدارک دیده شده ممکن است شخصی با میانگین نمره ۳۰ % و حتی پایین تر، سرافراز از این آزمون سخت و طاقت فرسا بیرون آید! و عرض ، مال و جان مردم با طیب خاطر به برنده این آزمون نا موزون با وکالت سپرده شود !

چرا که میانگین امتیاز 1% رتبه برتر شرکت کنندگان در آزمون، خود معیار سایر داوطلبان شده و در حقیقت این آزمون ، رقابتی است که خود داوطلبان ، نمره حد نصاب خویش را تعیین می کنند و بدین ترتیب تقریبا همگی شرکت کنندگان با خوشی و خرمی و خدای ناکرده بدون کمترین زحمت و ناراحتی قبولند غیر از آنهایی که به خود زحمت شرکت در آزمون را نداده اند !!

در تبصره۲ ماده یکِ طرحِ بواقع تن پرور چنین آمده است: " تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین می شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت کنندگان که بالاترین رتبه ها را بدست آوردند، مشخص می شود و میانگین نمره این عده بدست می آید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که ۶۰ % این میانگین را بدست آورد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهدشد" !

بطور مثال اگر میانگین امتیاز 1% رتبه های برتر ۵۰ % باشد مابقی داوطلبان فقط با ۳۰% امتیاز ( ۶۰% از حد نصاب ۵۰ % ) قبول این آزمون صوری هستند! و اگر 40% میانگین امتیاز 1% رتبه های برتر باشد سایر داوطلبین تنها با 24% پیروز میدان تلاش و جهاد و رقابتند !

■ آسیب و آفات برخی باندها و حلقه های دوستانه در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر؛ لزوم اخذ پیوست های پژوهشی و کارشناسی در طرح ها

تردیدی نیست که افتضاح این آزمون پیشنهادی پس از نشست گرد و غبار حاصل از رسانه های تحریک شده و روشنگری اهل صلاح و خرد ، عیان و عیان تر خواهد شد ؛ لیکن منصرف از همه موارد فوق الذکر ، سرچشمه و ام الفسادِ اینگونه بی تدبیری ها ، عامل دیگری است که در برخی موارد ریشه بسیاری از کجی ها در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری است ! و آن جمع برخی حلقه ها و باندهای دوستانه سیاسی یا رسانه ای است !

می بایست فکری کرد برای این جمع ها ، که فارغ از صلاحیتهای تخصصی و کارشناسی و بدون ضمان و احساس مسوولیت شرعی و اخلاقی ، در یک قرارداد نانوشته ، به وقت حاجت به یکدیگر مراجعه کرده و با توجیه های ظاهرا ملی و مذهبی با تقاضای کار راه انداختن و معرفی یک دوست مورد اعتماد، در واقع منافع فردی و انحصاری جمع خود را پیش می برند ، این افراد بعضا چشم بسته و دربست در استخدام دنیای یکدیگرند و هر یک دیگری را به نهادها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر نفوذ و رسوخ می دهند و اصطلاحاً برای هم کانال می زنند و به یکدیگر نان قرض می دهند !

رد پای این ارتباط گیری ها ، لابی گری ها و نفوذ حاصل از رفاقت های کار راه انداز و کاسب کارانه را می شود در کمیسیون های مجلس ، مرکز پژوهشهای مجلس ، صدا و سیما، مطبوعات ، برخی سایت های وابسته به نهادهای نظامی ، قوه قضاییه و صفحات مجازی دید ! این حلقه های دوستانه ، بعضا با رنگ و لعاب به ظاهر مذهبی و انقلابی پس از مدتی ، بنگاه های اقتصادی ، تجاری و بازرگانی شده ، اگر پشیمان از گذشته مذهبی و انقلابی خود نگشته دستکم علقه های مذهبی و انقلابی خود را به فراموشی سپرده و پس از اتمام یارگیری ها ، نفوذها ، رسوخ ها و رسوب ها ، تبدیل به شبکه ها و باندهای رانتی و مافیایی می شوند که هم اکنون رد پای برخی از آنها را در لباس متهمان مفاسد اقتصادی می بینیم !

ناگفته پیداست که این یارگیری های بدور از صلاح و فلاح در جمع های غیر مذهبی و غیر انقلابی با عمق و شدت بیشتری رواج داشته و همین اتفاقات را بعضا در شهرداری ها و عناصر دولتی نیز مشاهده می کنیم. هیچ جمع و دسته ای با هر مرام و مسلکی مصون از این گزند و آفات نیستند اما رسوخ ، نفوذ و اصطلاحا کاسبی با بهره گیری از عناوین ارزشی و مقدس اثرات تخریبی مهلک تری دارد که گفتنش بازگویی مکررات است .

متاسفانه شناسایی و مهار چنین حُقه ها و حلقه هایی بسیار سخت است همانطور که یافتن راهکاری دقیق برای شناسایی حُسن فاعلی افراد و تظاهر و نفاق اشرار تقریبا غیر ممکن ! لیکن عزمی می طلبد از نوع تقویت بنیان های دینی و اعتقادی ، از جنس آموزش ، تربیت و کارفرهنگی ؛از طرفی طرحی می خواهد برای مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر که بیان مسائل سلبی و مشکلات و معضلات را بشنوند اما حتما راهکار های ایجابی و پیوست های مبتنی بر تحقیق و پژوهش را هم از هر مدعی طرح و نقشه و ابتکاری مطالبه کنند تا این مراکز جایگاهی باشد برای دانایان نه جولانگاهی برای نادانان!! والعاقبه للمتقین 

تماشاخانه

بحران آب در شمال شرقی سوریه: اتهامات سنگین علیه ترکیه / بی‌برقی و بی‌آبی برای یک میلیون سوری (فیلم)

تراژدی در یک دریاچه، از فریاد کمک تا حبس ابد / مادری که دو بچه‌اش را کشت حالا چه می‌خواهد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر