دفتر دادستان کل افغانستان روز سهشنبه اعلام کرد که در پی طرح اتهاماتی از سوی یکی از مشاوران امنیتی پیشین رئیس جمهوری این کشور، پروندهای برای انجام تحقیقات در موضوع «فساد و باجخواهی جنسی در ارگ ریاست جمهوری» گشوده شده است.
به گزارش یورونیوز، در بیانیۀ این دفتر تاکید شده است که تحقیقات دربارۀ این اتهامات «با جدیت و بطور عادلانه، بیطرفانه و مستقل» انجام خواهد شد.
انجام این تحقیقات پس از آن در دستور کار قرار گرفت که ژنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان در گفتگو یا یکی از شبکههای تلویزیونی این کشور مدعی شد گروهی از وزرا، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مسیر ترویج فساد، به توزیع مناصب میان افراد حتی در میان زنان میپردازند.
دادستان کل افغانستان از آقای احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه هر مدرکی برای اثبات ادعاهایش در اختیار دارد، ارائه دهد.
آقای احمدزی در جریان گفتگو با تلویزیون خورشید بدون ارائه شواهدی ملموس، از وجود فساد در ارگ ریاست جمهوری سخن گفته و ادعا کرده است که «حلقههایی» در داخل ارگ در ازای اعطای پستهای دولتی، خواستار بهره مندیهای جنسی میشوند.
او تاکید کرده بود که «تلاشهای سیستماتیکی برای ترویج فحشا در داخل ارگ وجود دارد.»
پیش از این در روز یکشنبه هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این اتهامات را رد کرده و آنها را «کاملا دروغ و بی پایه» خوانده بود. او همچنین اعلام کرده بود که این اتهامات موضوع یک تحقیق جدی قرار خواهد گرفت و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
حبیب الله احمدزی در اکتبر سال گذشته میلادی در انتخابات پارلمانی افغانستان شکست خورد و درخواست او برای دریافت پستی در دستگاه دولتی افغانستان نیز رد شد.
طرح این ادعاها، اعتراضات بسیاری را در افغانستان در پی داشته است. معترضان میگویند چنین سخنانی پیامدهای منفی برای هزاران زنی به همراه دارد که در بخشهای مختلف دولت افغانستان مشغول به کارند.