سگ‌کشی در همدان ممنوع

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان گفت: باید پدیده شوم «سگ‌کشی» را به‌سان حیوان آزاری به عنوان حقوق ذاتی و طبیعی آنان در کشور و این شهر، درک و درمان کنیم و علاوه برتقویت و به‌روز کردن قوانین، با مهر و احترام با طبیعت و حیوانات برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، مریم روانبخش بیان کرد: صرف نظر از مذموم بودن آزار حیوانات به اشکال گوناگون، تکرار و تداوم این روند، زنگ خطری جدی نسبت به وضعیت محیط زیست و حیات حیوانات در ایران و متأثر شدن افکار عمومی و رسانه‌هاست و موجب طرح مسئولیت‌های حقوقی و بین‌المللی و عاملان آن، حسب مورد خواهد بود که بر لزوم رعایت حقوق حیوانات و تضمین حفظ حقوق آنها و نیز پیشگیری از تکرار حیوان‌آزاری و تعقیب مراتب، همراه با «تدوین نظام جامع حقوق حیوانات» تأکید می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش مؤثر و غیرقابل انکاری دارند، افزود: حیوانات به مانند انسان‌ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل‌کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، زیبنده مسئولیت باشد.

روانبخش با اشاره به شعر معروف سعدی بوستان با عبارت «میازار موری که دانه‌کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است» که نشان از نگاه ادبی و فرهنگی جامعه ایرانی نسبت به حقوق حیوانات و ضرورت احترام به حیات آنها و حفظ حقوق حیاتی و زیست محیطی حیوانات و جانداران دارد، اظهار کرد: آموزه‌های دینی و مذهبی و انتساب «ضامن آهو» به حضرت رضا (ع) نیز حکایت از مراتب یاد شده دارد.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها در آئین‌نامه‌هایی مکلف شده‌اند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به صورت پیاده در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل آورند، بنابراین نگهداری و گرداندن سگ در شهرها ممنوع شده است اما این ممنوعیت، جواز کشتار آنها را به مانند سگ‌کشی به دست نمی‌دهد.

به گفته روانبخش، اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و اگر سر و صدای حیوانات موجب بر هم خوردن آرامش همسایه‌ها و شهروندان شود، می‌توانند در مقام رفع مزاحمت یا الزام به جبران خسارت، در صورت وقوع آن، برابر ماده یک قانون مسئولیت مدنی و قواعد مدنی ضمان‌آور مربوطه برآید.

وی معتقد است: متأسفانه نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلأهای قانون‌گذاری و در نتیجه، فقدان نظام تضمینات حقوقی و قانونی مؤثر و همه جانبه، موجبات سوءاستفاده هر چه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم آورد.

وی با تأکید بر اینکه تمامی شهروندان و مسئولان نسبت به تخریب و تعرضات مستمر و وحشتناک به محیط زیست و حیات وحش کشور و به تازگی «سگ کشی‌ها»، در راستای تکلیف قانونی، عقلی و منطقی مقرر در اصل ۵۰ قانون اساسی تکلیف دارند، اظهار کرد: وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز به مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، حسب مورد، در این باره مسئولیت داشته و ضروری است ضمن تعقیب مراتب بر لزوم شفاف‌سازی موضوع و پاسخ به افکار عمومی و جبران خسارات وارده برابر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، حسب مورد اقدام کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا همچنین معتقد است: تکرار فاجعه سگ‌کشی، زنگ خطری جدی بر تخریب و تعرض مجدد به حیات حیوانات و محیط زیست خواهد بود که بر لزوم پرهیز از آن و استانداردسازی شیوه‌های نگهداری و مراقبت از حیوانات مربوطه تاکید می‌شود و ضروری است «سگ کشی» ممنوع شود و هرگونه حیوان‌آزاری نیز با جرم انگاری مقنن نیز سزاوار مسئولیت و مجازات مربوطه باشد.

روانبخش عنوان کرد: هرگونه بی‌توجهی، بی‌احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن و گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در آن و بی‌توجهی به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، می‌تواند به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت و حقوق آنها تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: ضرورت دارد آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور احترام و رعایت «حقوق حیوانات و منع هر گونه حیوان‌آزاری» در سرفصل اصلی نظام آموزشی و فرهنگ‌سازی گسترده، مستمر و همه جانبه برای عموم شهروندان و مسئولان در رسانه‌ها و مراجع علمی، فرهنگی، مدیریتی و تقنینی کشور قرار گیرد.

روانبخش اظهار کرد: تدوین و تصویب نظام جامع حقوق حیوانات، تعامل مستمر و دو جانبه بین گروه‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست و برطرف کردن خلاءها و نارسایی‌های مشهود و متعدد موجود در نظام حقوقی و تقنینی مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات با استفاده از دانش حقوقی و همچنین ایجاد مدیریتی هماهنگ و کارآمد در حوزه‌های مزبور در راستای توسعه پایدار منطقه و حفاظت از حقوق محیط زیست، دستاوردهای غیرقابل انکار و مهمی را نسبت به حقوق محیط زیست و حیوانات، به همراه خواهد داشت.