رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از افزایش وقوع اختلافات و جرم که بیشتر آنها ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی و نقص در مقررات و دستورالعمل های سازمان ها و بانک ها و صنعت بیمه کشور دارد ، گفت: در کشوری با حدود 70 میلیون نفر جمعیت ، تشکیل بیش از 7 میلیون پرونده در یک سال بار سنگینی به دستگاه قضائی تحمیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در برنامه ارتباط زنده تصویری با شورای تامین استان کردستان ، افزود: این میزان وقوع اختلاف و درگیری و جرم در هیچ کشوری سابقه ندارد و آمار بسیار زیاد پرونده های حقوقی ، کیفری و خانواده نیاز به آسیب شناسی فرهنگی داشته و باید نگاهی ریشه ای به علل و عوامل آن داشت.

وی با اشاره به اینکه چگونه ممکن است از هر 10 نفر یک نفر در کشور دستخوش اختلافات باشند ، خاطر نشان کرد: به عقیده من بسیاری از این اختلافات ریشه در مقررات موجود دارد که باید اصلاح شود و در اصول و سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه یابی بروز اختلافات در جامعه و فراهم کردن تمهیدات لازم برای آنکه اختلافات ایجاد نشود ، دیده شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در کشورهای دیگر حل مسائل بانکی و بیمه و ثبت و منابع طبیعی و شهرداری ها و امثال آن از طریق دادگاهها انجام نمی شود افزود : در بسیاری از کشورها چک بلامحل با جعل سند مفهوم ندارد و سیستم پیشرفته بانکی و بیمه ای اجازه این امور را نمی دهد تا پیامد آن افراد به دادگاه مراجعه کنند.

وی با تاکید بر استفاده از فن آوری و تجربیات کشورهای پیشرفته گفت : در یک پرونده زمین در تهران که 4 هزار شاکی پرونده هستند ابتدا زمین توسط سازمانی واگذار شده و سپس همان زمین توسطز نهاد دولتی دیگری ملی اعلام می شود و این نکته به وضوح مشخص می کند که در مقررات و نحوه واگذاری و نحوه تغییر کاربری اشکال اساسی وجود دارد که باید پیش از واگذاری اصلاح شود و در صورتیکه چنین بود 4 هزار پرونده به دستگاه قضائی تحمیل نمی شد .

آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر قاطعیت و هماهنگی مسئولان و دست اندرکاران قضائی ، امنیتی و انتظامی در کشور گفت : در رسیدگی به پرونده های امنیتی که به حفظ آب و خاک و حیثیت و امنیت مردم ارتباط دارد هیچ کس حق ندارد کوتاه بیاید یا مسامحه کند و ضروری است دادگاه با قاطعیت رای لازم را صادر و مسئولان امنیتی و انتظامی با قاطعیت تمام عمل کنند .

وی تصریح کرد: مسئله حفظ نظام و امنیت مردم هیچ ارتباطی به حفظ حقوق شهروندی ندارد و در بحث امنیت و اقتدار نظام همه موظف اند قاطعانه و بدون فوت وقت عمل کنند و تعلل از هیچ مقامی در این عرصه پذیرفتنی نیست.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر تقویت نهاد شوراهای حل اختلاف و نقش و اثر گذاری شوراها در حل اختلافات مردم اظهار داشت: علمای اهل سنت از تشکیل این شوراها استقبال چشمگیری داشته اند و آن را در مناطق خود توسعه داده اند و گزارشها حاکی از آن است که علمای اصل سنت استان های کردستان و سیستان و بلوچستان در این زمینه بسیار خوب عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف در سال 84 به بیش از 4 میلیون پرنده در سراسر کشور رسیدگی کرده اند و گام ارزشمندی در عرصه قضازدایی و زندان زدایی در این سال برداشته شد و لذا ضروری است نسبت به تصویب و حمایت نهاد شورای ح اختلاف در همه استانهای کشور حساسیت لازم به عمل آید.

هاشیم شاهرودی همچنین بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حمایت از آن در راستای توسعه اقتصادی ، کاهش نرخ بیکاری ، تشکیل ستادهای هماهنگی در خصوص مبارزه با زمین خواری در استانها و تعامل بیشتر میان مسئولان تاکید کرد .