اعتصاب کارگر و اعتراض ساير اقشار مانند دانشجويان، نويسندگان، روشنفکران و هريک از اصناف کشور نه تنها امنيت کشور را از بين نمي برد بلکه رعايت مدبرانه اين مهم موجب تحکيم امنيت ملي نيز مي شود زيرا هم اکنون نه تنها در بسياري از کشورهاي دنيا، دولتمردان اين کشورها با اين اعتراضها برخورد نمي کنند بلکه به آن احترام نيز مي گذارند و براي آن مجاري مشخصي را فائل هستند.

"قانون کار و آيين نامه هاي مربوط براي پيش بيني حداقل دستمزد کارگران مقرراتي را وضع نموده اند که هر دولتي براي دستيابي به عدالت اجتماعي ملزوم به رعايت آن است.

صالح نيکبخت حقوقدان و وکيل دادگستري در گفت و گو با "ايلنا" تورم و بالا رفتن شاخص هزينه ها را از عوامل موثر در تعين حداقل دستمزد دانست و گفت:اين عوامل به صورت واقعي مهم هستند و اگر بر اساس مصلحت ها و شرايط از طرف مسولان تعديل شوند صحيح نيست.

وضعيتدستمزد در سالهاي گذشته رضايتمند نبوده است

وي در ادامه افزود :گراني کالاها آن گونه که در گزارش هاي رسمي منعکس مي شود نيست بلکه بازار تعيين کننده قيمتهاست به همين جهت اين مسأله احساس مي شود که ميزان حداقل دستمزد طي سالهاي گذشته به گونه اي نبوده که رضايت بيشترکارگران را به دنبال داشته و منطبق با خواسته هاي قانون کار باشد.

اين حقوقدان با اشاره به فرستاده شدن قانون کار به مجمع تشخيص مصلحت نظام در دهه 70 شمسي به علت مخالفتهاي شوراي نگهبان اظهار داشت:اين امر تنها به دليل مطابقت اين قانون با شعارهاي اوليه انقلاب بوده است اما بي شک امروزه متوسط درآمد کارگران به هيچ عنوان با سبد هزينه ها متناسب نيست.

حق اعتصاب براي کارگران درقانون پذيرفته شده است

نيکبخت با اشاره به مفاد قوانين مختلف کشورتصريح کرد:به نظر مي رسد هم قانون اساسي کشور وهم قانون کار و حتي قانون احزاب و گروهها و انجمن هاي صنفي و سياسي حق اعتصاب را براي کارگران وساير اصناف پذيرفته اند ،اما طبق اصل هشت قانون اساسي دو موضوع نبايد فراموش شود: اول اينکه نبايد به نام آزادي ،استقلال و تماميت ارضي کشور نقض گردد و دوم اينکه نبايد به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي، آزادي هاي مردم از جمله حق اعتصاب که تنها حق يک کارگر براي حفظ ارزش رنج و زحمت خود است ازبين برود.

صالح نيکبخت افزود:اعتصاب کارگر و اعتراض ساير اقشار مانند دانشجويان، نويسندگان، روشنفکران و هريک از اصناف کشور نه تنها امنيت کشور را از بين نمي برد بلکه رعايت مدبرانه اين مهم موجب تحکيم امنيت ملي نيز مي شود زيرا هم اکنون نه تنها در بسياري از کشورهاي دنيا، دولتمردان اين کشورها با اين اعتراضها برخورد نمي کنند بلکه به آن احترام نيز مي گذارند و براي آن مجاري مشخصي را فائل هستند.

وي در ادامه گفت:همانطور که مي بينيم اينگونه کشورها از امنيت پايداري هم برخوردارند چنان که اگر به اعتصابهاي کارگري در کشورهايي همچون فرانسه که هر ساله به صورت متعدد صورت مي گيرد نگريسته شود مشاهده مي شود که با توجه به حق داشتن تشکل هاي صنفي مانند سنديکا، اين سازمان هاي کارگري با دولت به توافق مي رسند که هم حق کارگران در چارچوب قوانين کار حفظ مي شود و هم اختلافات کارگري و کارفرمايي به برخورد قهرآميز تبديل نمي شود.

تشکل هاي کارگري را به رسميت بشناسيد

اين حقوقدان گفت: شرط اول رعايت حقوق کارگران به رسميت شناختن تشکل هاي کارگري است و نبايد بيم نفوذ گروهها و احزاب معارض با نظام در اين تشکلها منجر به نفي اصل وجود اين تشکل ها شود.

وي افزود : همزمان با بحران موجود در اقتصاد جهاني که کشور ما نيز نتوانسته است از آن مجزا باشد مسايل کارگري درکشور افزايش يافته است و در اين راستا شکايت کارگران به شوراهاي حل اختلاف کارگري و کارفرمايي فزوني يافته است.البته مراجع آرايي را صادر کرده اند که نمي توان تمامي آنها را به نفع کارگران دانست و عکس اين مورد هم صحيح نيست.
نيکبخت تصريح کرد: در مورد اخراج يا بازخريد برخي از اعضاي سنديکاي شرکت واحد تهران مي توان کفت تنها به علت عضويت در يک سنديکا و يا شرکت در اعتصاب، اين احکام عادلانه نيست.