دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پی شکایت ایران از آمریکا با توجه به اعمال تحریم‌ها و نقض عهدنامه مودت برای طرفین مهلتی را تعیین کرده تا در زمان مقرر به اقامه دعوی و دفاعیات خود بپردازند که بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال ۹۸ به دفاع از دادخواست خود می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط بین‌المللی، آن هم در دوره‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با در پیش گرفتن سیاست‌های خروج از معاهدات بین‌المللی و عدم توجه به جایگاه دادگاه لاهه، باید دید در روند رسیدگی شکایات ایران از ایالات متحده آمریکا، این دادگاه چه تصمیم و رأیی را اتخاذ خواهد کرد.

البته اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داد و همچنین روند تشکیل جلسات و بررسی پرونده در دادگاه لاهه نشان می‌دهد، ایران نه در سطح منطقه‌ای بلکه بین‌المللی از چنان قدرت چانه‌زنی و ارائه ادله متقن در محاکم بین‌المللی برخوردار است که توانایی رویارویی با قدرت‌های بزرگ کاری سهل و ممکن است چه این‌که چنین توانایی و ظرفیتی را در مذاکره با گروه ۱+۵ در مورد برنامه هسته‌ای ایران شاهد بودیم.

می‌دانیم که دادگاه لاهه با احراز صلاحیت خود در مواردی که از سوی ایران علیه آمریکا مطرح شده، در مورد نقض پیمان مودت قرار موقت صادر کرد و در بررسی بلوکه شدن دارایی‌های ایران که آمریکا مدعی بود، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، طبق روال قانونی این دیوان، ابتدا تشکیل جلسه داده و دیوان لاهه صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده را تأیید کرد.

صباح زنگنه، یک کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است به احتمال زیاد در پرونده‌های اخیر شکایت ایران از آمریکا رأی دادگاه لاهه به نفع ایران خواهد بود، با توجه به این که پیش از این، هم ایران و هم آمریکا صلاحیت دادگاه لاهه را پذیرفته‌اند، تعلل‌های اخیر آمریکا نقض رویه‌های گذشته و همچنین نقض تاریخچه خود در تعامل با این دادگاه خواهد بود.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) همواره فارغ از بحث لابی‌گری و براساس قوانین شناخته شده، پس از بررسی پرونده‌ها رأی خود را اعلام می‌کند. در واقع «دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند به شکایت یک دولت علیه دولت دیگری رسیدگی کند، مگر آن‌که در ابتدا و پیش از هر چیز، صلاحیت خود را برای رسیدگی قضائی به آن دعوی احراز کرده باشد. احزار صلاحیت دیوان نیز به سه صورت انجام می‌شود: یا آن‌که دولتی از قبل اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر کرده باشد، یا آن‌که دو دولت با یکدیگر توافق کنند که یک موضوع خاص را به دیوان ارجاع دهند یا آن‌که در معاهده‌ای که دو دولت به آن متعهد هستند صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن پذیرفته شده باشد».

بنابراین شکایت‌های ایران نزد دادگاه لاهه نیز از این جهت صورت گرفت که در معاهده مودت ۱۹۵۵ طرفین دادگاه لاهه را برای رسیدگی به اختلافات در اجرای توافق‌نامه پذیرفته بودند.

البته اگر نگاهی تاریخی به بررسی پرونده‌های مرتبط با ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشیم، درمی‌یابیم رسیدگی به پرونده‌های ایران در این دادگاه طی سال ۹۷ برای نخستین بار نبوده و پیش از این نیز مواردی بوده که ایران از آمریکا نزد دادگاه لاهه شکایت کرده و یا آمریکا و یک بار نیز انگلیس پرونده‌هایی را علیه ایران در این دادگاه بین‌المللی گشوده‌اند.

مهم‌ترین شکایت‌هایی که ایران پیش از این در دادگاه لاهه داشته عبارت هستند از این‌که نخستین بار در سال ۵۹ در پی توقیف دارایی‌های ایران بوده و پس از آن نیز در پی سانحه هواپیمایی ایرباس ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس در سال ۱۳۶۷ و یک مورد هم پس از بمباران سکوهای نفتی کشورمان توسط آمریکا در سال ۱۳۷۱ بود.

انگلستان بعد از ملی شدن صنعت نفت و آمریکا پس از تسخیر لانه جاسوسی در تهران در سال ۵۸ علیه ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه اقامه دعوا داشته‌اند.

باید یادآور شد، «دیوان بین‌المللی دادگستری که در شهر لاهه از کشور هلند واقع شده است، یک دادگاه بین المللی است که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن ۲ قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین‌الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کرده باشد».

شکایتی که ابتدا در سال گذشته از سوی ایران علیه آمریکا صورت گرفت در پی تصمیم ایالات متحده در اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی مغایر با عهدنامه مودت (۱۹۵۵) بود که در دادخواست کشورمان علیه ایالات متحده درخواست شده دیوان بین‌المللی دادگستری، از آمریکا بخواهد خسارت وارد شده به ایران را به دلیل نقض پیمان مودت و وضع مجدد تحریم‌ها جبران کند.

همچنین رسیدگی به شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران نیز از ۱۶ مهرماه سال ۹۷ در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت. البته جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود که این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند. در این مورد نیز دیوان وارد بررسی شده و ادعای آمریکا در رد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده را رد کرد و صلاحیتش مورد تأیید قرار گرفت. گرچه نماینده آمریکا در جلسات دادگاه تلاش کرد با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

مهدی ذاکریان از اساتید دانشگاهی در همین ارتباط تاکید دارد به این‌که تا این مرحله، کار حقوقی ایران موفق بوده است و تأیید صلاحیت دیوان گام مهمی بود که در روند بررسی شکایت ایران برداشته شد.

در واقع جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت‌ها در عرصه بین‌الملل برای مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا تا رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده می‌کند. اما با توجه به این‌که به طور معمول روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان لاهه زمان زیادی طول می‌کشد لذا برای دستیابی به نتیجه فاصله زیادی داریم اما باید ببینیم نهایتاً دیوان در رسیدگی به دعوی به نفع ایران رأی می‌دهد یا خیر؟

یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل هم با اشاره به بررسی پرونده‌های اخیر ایران در دادگاه لاهه اظهار داشت: تمام این مسائل نشان می‌دهد دیوان می‌خواهد به دعوا رسیدگی کند، اگر به ضرر ایران بود موضوع از روند رسیدگی خارج شده و وارد ماهیت نمی‌شد و می‌توانست شکست برای ایران باشد اما در حال حاضر دیوان با تأیید صلاحیتش می‌خواهد به ماهیت دعوا و اختلاف رسیدگی کند.

نباید فراموش کنیم دیوان بین‌المللی دادگستری قدرت محدودی دارد و این‌گونه نیست که در رسیدگی به اختلافات بین کشورها بتواند رأی خود را به اجرا بگذارد، در واقع دارای صلاحیتی اختیاری و نه اجباری است و دولت‌ها با میل و رضایت خود از دیوان می‌خواهند تا به اختلافات رسیدگی کند.

براساس اعلام دادگاه لاهه، مهلت جمهوری اسلامی ایران ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۲۱ فروردین ماه سال ۹۸ برای ارائه دادخواست آن است، انتظار می‌رود همانند جلساتی که تاکنون برگزار شده ایران بتواند با مستندات لازم و کافی به دفاع از خود بپردازد، البته با توجه به این‌که نوبت دفاعیات آمریکا در مهرماه خواهد بود احتمال این‌که از هم اکنون نظر قضات لاهه مشخص باشد کمی بعید به نظر می‌رسد. اما از آن‌جایی که پیش از این هم لاهه نظرات مثبت و دیدگاه‌های روشن و مشخصی داشته است، می‌توان امید داشت که در ادامه بررسی‌های خود نیز به نفع ایران رأی دهد.