رشد ۸۶ درصدی پرونده‌های تخلفات ارزی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیس مجلس با اشاره به نحوه شکل گیری این سازمان، حوزه عملکردی در شرایط کنونی اقتصادی کشور را یادآور شد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۱ ماه گذشته سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی ورودی پرونده داشته است.

به گزارش ایرنا؛ جمال انصاری افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از بخش نظارتی نیز برخوردار است که مشمول گشت‌های شهری و غیرشهری است، طول مدت رسیدگی در ۸۵ درصد پرونده‌ها حداکثر یک ماه است. پرونده‌های قاچاق از سال ۹۲ که حدود ۷۰ هزار پرونده را شامل می‌شود بسیار سنگین هستند که نیازمند دادرسی خاص است اما در مجموع و براساس نحوه فرآیند دادرسی ما تلاش شده زمان دادرسی کاهش یابد.

انصاری یادآور شد: تمرکز سازمان بر پرونده‌های مهم ملی است که می‌تواند تأثیرات بیشتری در مداخله بازار داشته باشد، برهمین اساس در این دوره پرونده‌های مهم ما حدود ۱۷۵ درصد رشد داشته اعم از پرونده‌های خرد که بر روی اصناف کوچک تأثیر دارد و ممکن است ثمربخش نباشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: محکومیت‌های این سازمان حدود ۷۶ درصد رشد داشته است، محکومیت‌های این سازمان بر جرایم نقدی متمرکز شده زیرا از سایر ضمانت‌های اجرایی برخوردار نیست از این رو برای این میزان پرونده یعنی حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان جرایم ما در ۱۱ ماه سال گذشته به ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است این عدد نشان از رشد ۱۱۰ درصدی میزان مداخلات سازمان تعزیرات حکومتی و تأثیرگذاری آن بوده است.

وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه آیا این میزان از جرایم وصول شده است؟ گفت: بله، مجموع وصولی‌های ما نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته به نوعی که در ۱۱ ماه گذشته تقریباً در سر جمع صنفی، غیرصنفی و قاچاق نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود.

بر ۱۰۰ هزار واحد صنفی نظارت داریم

انصاری افزود: وصولی‌های سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته هرچند ایراداتی در این زمینه وجود دارد، از سوی دیگر مداخله ما در بازار فقط مشمول پرونده‌های حکمی نیست، گشت‌های سازمان به صورت مستقل یا ترکیبی با سایر اعضا از ۱۹ هزار در سال گذشته به ۲۶ هزار گشت در سال جاری رسیده است لذا در این زمینه شاهد ۲۶ درصد رشد هستیم و از ۵۸ هزار واحد صنفی که در سال گذشته نظارت کردیم در سال جاری به ۱۰۰ هزار واحد صنفی رسیده است.

وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه چند درصد از این واحدهای مورد نظارت متخلف شناخته شده‌اند، تصریح کرد: ۶۴ درصد از واحدهای در نظارت مستقیم ما بدون تخلف بوده‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان ضمانت اجرایی تکمیلی نیز دارد، گفت: در بخش سفارشات تکمیلی واحدهای صنفی کوچک و بزرگ ۴۶ درصد رشد داشتیم البته به دلیل محدودیت در قوانین پایان هر سال ضمانت اجراهای تکراری قبل صفر می‌شود به این معنی که طبق قانون صنفی سال ۹۲ هر آنچه واحدهای صنفی در سال تخلف کنند و محکوم شوند، برای ابتدای سال بعد تخلفات آن صفر می‌شود لذا سابقه آنها محسوب نمی‌شود. براساس ضمانت اجراها نیز ما بعد از تخلف سوم می‌توانیم واحد صنفی را تعطیل کنیم.

وی در پاسخ به رئیس مجلس جهت ارائه توضیحات، ادامه داد: به نظر می‌رسد در قانون صنف این موضوع با منظور حمایت از اصناف در نظر گرفته شده است این محدودیت کار سازمان تعزیرات حکومتی را به شدت سخت کرد.

رشد ۸۶ درصدی پرونده‌ها ی تخلفات ارزی

انصاری یادآور شد: پرونده واحدهای صنفی کوچک حدود ۱۵ درصد رشد داشته است، در حوزه تخلفات ارزی شاهد رشد ۸۶ درصدی پرونده‌ها هستیم در واقع افرادی که به عنوان واردکننده کالاهای اساسی ارز می‌گیرند اما در مدت زمان معین به تعهد خود عمل نمی‌کنند، در این پرونده‌ها گنجانده می‌شوند به نوعی که بانک مرکزی یا بانک‌های عامل این افراد را به تعزیرات معرفی می‌کنند. این پرونده‌ها از حدود هزار و ۲۰۰ به ۴ هزار پرونده رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: رشد محکومیت این پرونده‌ها نیز از هزار میلیارد به هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

انصاری در پاسخ به سوال رئیس مجلس مبنی بر اینکه چه میزان فعالیت سرزده تعزیرات مؤثر بوده است، گفت: مداخلات تأثیر نسبی داشته، در شرایط کنونی نگاه مردم در تمام تصویر سازمان‌های مرتبط ما تعزیرات متبلور است.

وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه در این فعالیت‌ها از نظام صنفی هم کمک می‌گیرید، گفت: بله، طبق قانون سطح مداخلات اصناف مورد توجه قرار گرفته است، با این حال ما تلاش می‌کنیم اثرگذاری کارمان بر فوریت نظارت یا حکم افزایش یابد اما مرجع فوریتی برای این سازمان لازم است چرا که طی تشریفات قضائی کار تعزیرات را سخت و کند می‌کند.

رئیس سازمات تعزیرات حکومتی در توضیح بخش ساختاری، گفت: ما ۳۹۷ تأسیس شهرستانی در کشور داریم که از این میزان ۳۴۹ ساختار مصوب داریم و تنها در ۱۷۴ شهرستان حضور مستقر داریم، تعداد پرسنل ما در مجموع حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر را شامل می‌شود، حدود ۶۳۰ نفر نیز قاضی داریم، از ۱۷۴ اداره فعال نزدیک ۴۳ اداره نیمه وقت فعالیت می‌کنند در ۱۳۸ شهرستان نیز مکان سازمان‌های ما استیجاری است.

انصاری در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه آیا از بدنه قوه قضائیه می‌توانید استفاده کنید، گفت: در حال حاضر در بخش‌هایی مانند حوزه قانون قاچاق کالا و ارز از بدنه قوه قضائیه و از قضات تمام وقت استفاده می‌کنیم اما در بخش‌های صنفی این گونه نیست، در واقع از زمان تأسیس تعزیرات تا مدت‌ها تعزیرات با حضور شاکله قضات اداره می‌شد اما وقتی از قوه قضائیه جدا شد شیوه تغییر کرد.

وی با تاکید بر اینکه اثرگذاری ما با استفاده از بدنه قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، گفت: البته با توجه به سابقه و ارتباطی که داریم علیرغم قانون مذکور سعی می‌کنیم از ظرفیت قضات قوه قضائیه استفاده کنیم. قوه قضائیه تا چندی پیش به خاطر تراکم سخت کمی خود اذعان داشتند که مجالی برای کمک به تعزیرات نیست اما در شرایط کنونی وضعیت و همکاری‌ها بهتر شده است. این مشکلات به موضوعات دیگری نیز مرتبط است از جمله اینکه ما در ۳۵ تا ۴۰ درصد کشور استقرار نظارتی نداریم.

انصاری در توضیح بخش دادرسی این سازمان گفت: انتظار چابکی از بخش دادرسی سازمان می‌رود اما از سال ۹۲ مداخله مستقیم رؤسای شعب به مداخله مشارکتی و غیرمستقیم تبدیل شد به نوعی که در ۸۰ درصد پرونده‌ها یک عضو از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو از اصناف باید با رئیس شعبه ما همکاری کند به همین جهت ناهمگونی‌هایی به وجود آمده است، این افراد در رأی شریک هستند و از همین رو دادرسی مشارکتی سرعت العمل تعزیرات را کاهش داده است.

وی معتقد است این افراد همراه با رئیس شعبه از تحصیلات حداقلی برخوردارند و نسبت به قوانین نیز اطلاعات کافی ندارند، همچنین نگاه صنفی آنها در حکم تأثیر دارد، در گشت‌ها هم این همراهی به خوبی اتفاق نمی‌افتد. در بحث دادرسی از سال ۹۲ از ۷۰ درصد پرونده‌های قاچاق که به سازمان تعزیرات ارجاع شده، در حالی که تنها ۱۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به ماست با این حال مراجع مربوطه را با واکنش‌های به موقع قانع کردیم.

تماشاخانه

بحران آب در شمال شرقی سوریه: اتهامات سنگین علیه ترکیه / بی‌برقی و بی‌آبی برای یک میلیون سوری (فیلم)

تراژدی در یک دریاچه، از فریاد کمک تا حبس ابد / مادری که دو بچه‌اش را کشت حالا چه می‌خواهد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر