تعزیرات فعلا نمی تواند به بازار خودرو نظارت کند

پیش فروش های خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلکانی قیمت ها شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در مورد گرانی خودرو با شکایت مردم مواجه هستیم اما در این شرایط با توجه به سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی ندارد و فعلا امکان نظارت نداریم.

روزهای گذشته قیمت انواع خودرو رشد فزاینده ای را تجربه کرد. دست اندرکاران بازار،محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطه ها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاه های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان کردند.

کانال عصر ایران در تلگرام

یاسر رایگانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: فعلا تعزیرات نمی تواند نظارت داشته باشد. بازار تابع عرضه و تقاضا است.

تعزیرات فعلا نمی تواند به بازار خودرو نظارت کند

وی یادآور شد: تابستان امسال تعزیرات در زمینه احتکار خودرو حق ورود داشت و در قالب گشت های مشترک توانست بازار خودرو را سر و سامان دهد اما اکنون برای ساماندهی اوضاع بازار خودرو کجا برویم؛ به بنگاه های توزیع ماشین برویم که می گویند خودروساز به آنها خودروی گران می دهد و تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند نمی توانیم ورود کنیم.

رایگانی در مورد نظارت ها گفت: طبق قانون نظام صنفی، نظارت ها باید از طریق اتحادیه ها باشد. تاکنون پرونده ای از طریق اتحادیه ها به تعزیرات ارجاع نشده است؛ البته شکایات مردمی روزانه به تعزیرات می رسد اما اثبات اینکه گرانفروشی می شود یا خیر تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی توانیم اقدامی انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز، قیمت یک خودرو پرمصرف قشر آسیب پذیر مثل پراید را در یک ماه، دو سه مرحله افزایش می دهد، بازار هم قاعدتا این افزایش را اعمال می کند.

رایگانی اضافه کرد: پیش فروش های خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلکانی قیمت ها شده است.

سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: ای کاش خودروسازها به جای پیش فروش برای یک سال و دو سال آینده به فکر تنظیم بازار بودند. اکنون در آستانه شب عید، مردم به فکر تامین خودرو برای روزهای تعطیل اول سال نو هستند و بحثی که مطرح کردند، پنج درصد زیر قیمت بازار باعث شده است تا قیمت ها سیر صعودی داشته باشد.

وی افزود: ما نمی توانیم بگوییم که این افزایش قیمت قانونی است یا خیر اما در این میان، مردم متضرر می شوند.