وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح لیست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و گسترده‌تر شدن آن خبر داد و گفت: در مورد تعرفه واردات این کالاها هم نرخ ترجیحی را پیشنهاد کردیم که در صورت تصویب گام مؤثری در توسعه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین خواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های تعاونی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزنشینان مراقبین مرزها هستند که سهم بزرگی در تأمین امنیت کشور دارند. از گذشته‌های دور یک تجارت مرزی بین افراد دو طرف مرز برقرار بوده و به گسترش مبادلات مرزی منجر شده است.

وی گفت: در شرایط تحریمی می‌توانیم از شبکه گسترده تعاونی‌ها برای صدور محصول به ۱۵ کشور همسایه ایران استفاده کنیم و در همه زمینه‌ها از تأمین نیازهای اساسی کشور تا مواد اولیه تولید ظرفیت تعاونی‌ها را به کار بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور پیشنهاد کردیم لیست کالاهای قابل ورود به وسیله مرزنشینان را اصلاح کنیم و لیست جدیدی با دامنه شمول گسترده‌تر را در اختیارشان بگذاریم که این لیست در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و همه نوع کالایی در آن هست.

شریعتمداری تصریح کرد: در مورد تعرفه واردات این کالاها هم نرخ ترجیحی را در این پیشنهاد قائل شدیم که اگر تصویب شود کمک بزرگی به توسعه فعالیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان خواهد کرد.

وی در ادامه از شناسایی مدیران چندشغله‌ای که استعفا نداده‌اند، خبر داد و گفت: از طریق شبکه‌های مردمی آن دسته از افرادی را که به نوعی مطلع نبودیم یا استعفای خود را هنوز تقدیم نکردند، شناسایی و به مراجع نظارتی خود ارائه می‌کنیم تا حکمشان لغو شود.

وزیر کار افزود: ما به کارکنان خود اعلام کرده‌ایم که حق ندارند بیش از یک شغل داشته باشند مگر با مجوز ما و آن هم شغل مربوطه و غیر از این باشد آنها را شناسایی و حکمشان را لغو می‌کنیم.

شریعتمداری اضافه کرد: در مجموع همه کسانی که مشمول قانون بازنشستگی می‌شدند و کسانی که طبق قانون مکلف به رعایت بودیم به عنوان سیاست وزارتخانه گفتیم تا جایی که مقدور است بازنشسته شوند و جایشان را به مدیران جوان‌تر بدهند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموعه ۱۴۲۲ نفر مدیرانی که شامل این قانون می‌شدند ۸۴ نفر روز اول استعفای خود را ارائه کردند و در حال حاضر افرادی که کنار رفته‌اند پست‌هایشان خالی شده است و اگر احیاناً کسی بیش از دو شغل داشته باشد مثلاً کارمند شرکت ملی نفت بوده و همزمان در شرکت ملی گاز هم مشغول کار باشد، آنها را شناسایی و به مراجع نظارتی خود معرفی می‌کنیم.