حکم مجرمیت روزنامه اعتماد ملی مبنی بر تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا به سازمان‌های نظام و اشاعه فحشا و نشر شایعات در پرونده بازداشتگاه کهریزک، نقض شد.

به گزارش ایلنا، محمد جلیلیان، عضو شورای مرکزی و وکیل روزنامه اعتماد ملی در تشریح پرونده این روزنامه گفت: سال ۸۸ و پس از مراجعات برخی بازداشتی‌های آزادشده از بازداشتگاه کهریزک به آقای مهدی کروبی و اظهاراتشان مبنی بر شکنجه و تجاوز در این بازداشتگاه، هجدهم مرداد سال ۸۸، آقای کروبی در نامه‌ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شکایات را بازگو کردند و خواستار رسیدگی به آن شدند.

او افزود: آقای کروبی حتی در این نامه آرزو کردند این موضوعات صحت نداشته باشد. فردای آن روز، روزنامه اعتماد ملی در صفحه یک و سه روزنامه در گفت‌و‌گو با حسین کروبی، فرزند ارشد آقای کروبی به توضیح بخش‌هایی از نامه پرداخت.

جلیلیان ادامه داد: با انتشار این مطلب، مدعی‌العموم از روزنامه شکایت کرد که پرونده به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد. اتهامات مدعی‌العموم علیه روزنامه اعتماد ملی در رابطه با این پرونده، تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا به سازمان‌های نظام و اشاعه فحشا و نشر شایعات عنوان شده بود. پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان و رسیدگی در چند شعبه دادسرای کارکنان دولت، درنهایت سی و یکم شهریور سال ۸۹ ازطرف بازپرسی شعبه ۶ دادسرای کارکنان دوت به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارسال شد.

رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه دادگاه با حضور هیات منصفه برگزار شد، توضیح داد: هیات منصفه به اتفاق آرا روزنامه اعتماد ملی را مجرم شناخت و دادگاه مطالب منتشره را از مصادیق توهین دانست و حکم به مجرمیت روزنامه صادر کرد.

جلیلیان با بیان اینکه دادنامه دادستان وقت در این پرونده متزلزل بوده است، افزود: پس از صدور حکم اولیه، ما به حکم اعتراض کردیم که در نهایت قضات شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور روزنامه اعتماد ملی را از این اتهامات مبرا دانسته و حکم صادره را نقض کردند. در بخشی از حکم دیوانعالی کشور آمده است: «…در مورد عناوین مجرمانه مربوط به نامه آقای مهدی کروبی خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی و مصاحبه‌های آقای حسین کروبی اولا با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، بسیاری از مطالب مطرح‌شده واقعیت داشته است و برخی از مامورین بازداشتگاه کهریزک و برخی زندانیان آن بازداشتگاه در پرونده‌ای که در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفته است، به اتهامات از جمله قتل عمدی چند تن از بازداشت‌شدگان محکومیت حاصل کرده‌اند و از طرف دیگر در پرونده اتهامی، دادستان محترم سابق عمومی و انقلاب تهران نیز ظاهرا مواردی از تخلفات مربوط به قضات رسیدگی کننده به حوادث پس از انتخابات مطرح و احتمالا اثبات شده است بنابراین بررسی پرونده های مذکور نیز ضروری بوده است….»

در قسمت دیگری از این حکم آمده است: «…وقتی مقام معظم رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر فرموده‌اند، بی‌تردید جرایم احتمالی مامورین و حتی اگر برخی از این موارد خلاف واقع هم باشد، بر اساس چه استدلالی تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود…»

در بخش پایانی این حکم آمده است: «باتوجه به مراتب فوق، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی وکیل محکوم علیه، به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادنامه فرجام خواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای ارجاع می‌گردد.»

وکیل روزنامه اعتماد ملی یادآور شد: با نقض حکم، پرونده با صلاحدید دستگاه قضایی بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود اما در حال حاضر، قضات دیوانعالی که بالاترین مرجع قضایی در کشور است، حکم مجرمیت را نقض کرده‌اند.

او تاکید کرد: جای خوشحالی است که قضات کشور در این مرحله از انصاف قرار دارند و از این دست قضات در دستگاه قضایی کشور کم نیستند و امیدوارم این حکم، منجر به رفع بیشتر انسدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تاکنون شود.