پوری حسینی در زمان واگذاری کشتارگاه اردبیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده، اما وی و شرکایش از بابت تسهیلات این مجموعه صنعتی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی پرونده واگذاری کشتارگاه اردبیل نشان می‌دهد رئیس سازمان خصوصی سازی کشور که با شرکایش برنده مزایده وقت این مجتمع بوده، خود بدهکار کلان بانکی است.

صدیف بدری صبح امروز در گفت‌وگو با فارس در اردبیل اظهار کرد: کشتارگاه اردبیل در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شده و آقای پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، با شرکایش در آن زمان برنده مزایده شده است.

وی افزود: پوری حسینی در زمان واگذاری کشتارگاه اردبیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده، اما وی و شرکایش از بابت تسهیلات این مجموعه صنعتی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت و بانک ملی ایران در خصوص عدم پیگیری این معوقات بانکی تصریح کرد: در شرایطی که مردم عادی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات ناچیز به شدت و سرعت مورد پیگرد قرار می‌گیرند، نظام بانکی کشور چگونه در برابر آقای پوری حسینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و ملایمت از خود نشان داده است؟

وی ادامه داد: فردی که به عنوان بدهکار کلان بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار دارایی‌های عمومی و بیت‌المال به آن سپرده شده است تکیه بزند.

بدری در ادامه با اشاره به شائبه‌های موجود در واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی گفت: در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دو مورد حائز اهمیت بود؛ یکی اهلیت خریدار و دیگری مبنای قیمت‌گذاری که اهلیت خریدار در موضوع دوم مورد تأیید است اما مبنای قیمت‌گذاری این شرکت همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نباید مثل کشتارگاه اردبیل واگذار شود بیان کرد: ما در مجلس از طریق تحقیق و تفحصی که در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی داده‌ایم مشکل قیمت‌گذاری پایین این شرکت را رفع خواهیم کرد تا قیمت‌گذاری متناسب با دارایی‌های این مجموعه عظیم باشد و حقی از بیت المال و منافع عموم مردم استان ضایع نشود.