کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای از رئیس قوه ‌قضاییه خواست دادسرا و دادگاه ویژه حقوق شهروندی به منظور تعقیب ناقضان حقوق شهروندی تشکیل دهد.

به گزارش ایرنا، در نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز که روز چهارشنبه منتشر شد، با استقبال از خبر اعلامی دادستان کل کشور مبنی بر تدوین لایحه حقوق عامه آمده است: قاعده گذاری و شناسایی حقوق بشر و شهروندی بدون ضمانت اجرا و پایش موثر و مستمر، تمهیدی نافرجام بوده و خیر عمومی را که متکی به تکریم حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی است به محاق می برد.

این نامه می‌افزاید: با این وصف سیاستگذاری قضایی آنگاه مقید و ملتزم به حقوق شهروندان تلقی خواهد شد که از ابزار اقتدار قانونی برای حراست و صیانت از حقوق یکایک شهروندان بدون تبعیض و بصورت مطلق و فراگیر بهره گیرد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا تصریح کرده است: حقوق فعالان مدنی و کنشگران توسعه حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق شهری، حقوق زیست محیطی، حقوق توانخواهان، حقوق اقلیت ها و اقوام، حقوق منتقدان و تلاش گران عرصه شفافیت، حق بر توسعه، حق بهداشت و سلامت، حق بر حریم خصوصی و حق مشارکت عمومی و تعیین سرنوشت و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی فهرستی بلند بالا از مصادیق تضییقات و تعرضات فراروی خود داشته که بدون نگاه تخصصی قضایی و تمهید و تدارک مواجهه تخصصی اعمال حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی ممکن نخواهد بود.

در ادامه این نامه آمده است: تاسیس ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادسرای تخصصی حقوق شهروندی این اقتدار را به ریاست قوه قضائیه داده تا در راستای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه وگسترش آزادی های مشروع ، زمینه رسیدگی تخصصی و حرفه ای به مصادیق نقض حقوق شهرندی را با تمرکز به اهلیت استیفای حقوق شهروندی توسط مدعی العموم فراهم و با رویکرد اولویت دهی در روند سیاستگذاری عمومی کیفری ، امنیت قضایی و اطمینان خاطر شهروندان را در پاسداشت حقوق شهروندی محقق سازد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این نامه تاکید کرده است: ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری در خصوص شناسایی و اعلان مصادیق نقض حقوق بشر و شهروندی و تاکید بر جلب مشارکت سمن ها ونهادهای مردمی و مستقل در خصوص تحقق و توسعه حقوق انسانی، پیشنهاد می شود ریاست قوه قضائیه نسبت به تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی اتخاذ تصمیم کند. اقدامات کنشگرانه دادستان ها در روند تضمین حقوق شهروندان در کنار جلب هکاری کانون های وکلای سراسر کشور فرصتی مغتنم برای بهبود شاخص ها و ارج نهادن به حقوق عامه خواهد بود