همه پرسی برای اولویت بخشیدن به قانون اساسی سوییس در برابر معاهدات و تعهدات بینالمللی که با فراخوان حزب راستگرای مردم برگزار شد، با مخالفت ۶۷ در صد رایدهندگان شکست خورد.
به گزارش بی بی سی، این همه پرسی از دو سال پیش در واکنش به چندین حکم دادگاه اروپا علیه اخراج بلامانع مجرمان خارجی از سوئيس برنامهریزی شده بود و قرار بود همهپرسی دیگری برای سختگیری به پناهندگان مجرم را تقویت کند که پیش از این مجلس قانونگذاران سوییس حاضر به تایید آن نشده بود.
حزب مردم اعلام کرده که ارجحیت قانون اساسی بر معاهدات بین المللی، حاکمیت قوانین سوئیس و دموکراسی مستقیم از اهداف این حزب برای اجرای این همه پرسی بوده است.
اما در واقع آنچه باید با این رایگیری، لغو یا مجددا به مذاکره گذاشته میشد، محدودیت قدرت دولت، مجلس و دادگاههای سوییس در برابر هر توافق و تعهد بینالمللی بود که با قانون اساسی در تضاد شناخته می شدند.
مخالفان همه پرسی که بیشترشان از اعضای دولت و اقتصاددانانند، هشدار دادند که این همه پرسی با ایجاد بیاعتمادی به حقوق بینالملل، موقعیت سوئیس را به عنوان شریک قابل اعتماد تضعیف خواهد کرد.
نگرانی مخالفان، بیشتر در مورد آزادی دادگاه فدرال برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در سوئیس بود و گمان میرفت که در صورت تصویب همه پرسی، کنوانسیون اروپا برای محافظت از شهروندان در برابر قوانین ناقض حقوق اولیه بشر، دیگر نامعتبر می شد.
دانیل اگلوف، مسئول سیاستگذاری در تحقیقات و نوآوری در دولت سوئیس در این باره گفت: "پس از رایگیری اول در مورد قوانین شنگن، اتحادیه اروپا سوئیس را از برنامه افق ۲۰۲۰ به مدت دو سال حذف کرد. امری که میتوانست مشکلات عمدهای در زمینههای علمی برای این کشور به بار آورد."
آقای اگلوف معتقد است: " تنها از آنجا که سیاستها به طور 'ملایم ' اجرا شد امکان بازگشت سوئیس به این برنامه وجود داشت. اگر همه پرسی امروز رای می آورد، دیگر حضور سوئیس در برنامههای علمی غیرممکن میشد."
اما هانس اولی فوگت، استاد حقوق و نماینده حزب راستگرای مردم سوئيس و طراح این همه پرسی گفته بود که نمی خواهد رای اتحادیه اروپا بالاتر از نظر شهروندان سوئيس قرار گیرد. به گفته وی، مردم سوئيس در بسیاری از موارد با معاهدههای بینالمللی همسو بودهاند و ازین رو می توان به دموکراسی مستقیم در این کشور اعتماد بیشتری داشت.
در حالیکه برگزارکنندگان همه پرسی بیشتر روی موضوعات مربوط به خارجیان تاکید داشتند، جبهه مخالف که مجموعهای از ۱۲۰ سازمان حقوق بشری تشکیل داده بود، تک تک شهروندان، از جمله معلولان را نیازمند حفاظت دادگاه بینالمللی میداند.
در جریان تبلیغات برای این همه پرسی، راستگرایان به طور غیرمعمولی زبان هشیارانه به کار بردند تا آنجا که نشان حزب را از پوسترهای تبلیغاتی حذف کردند، در حالی که در پوسترهای تبلیغاتی پیشین آنها، معمولا یک گوسفند سیاه میان گوسفندان سفید محکوم تلقی می شد. کارشناسان، این اقدام متفاوت راستگرایان را نتیجه شکست همه پرسی های پیشین و ناتوانی آنان در جذب مخاطب بیشتر با زبان تلخ و تحریک کننده تشخیص دادهاند.
اما برخلاف همه پرسیهای پیشین، طیف وسیعی از رایدهندگان از چپ افراطی تا راست میانه، جامعه کارگری و تجاری، همگی علیه این همه پرسی کارزار راه انداختند با بکار گیری نمادهای پررنگتر، سعی در جلب احساسات مخاطبان کردند. مقامات حزب برگزار کننده مدعی شدهاند که کارزار مخالفان با احساساتی کردن مردم و بودجه نامحدود دولت، به این پیروزی رسیده است.
بخش وسیعی از نظرسنجیها تصمیم رای دهندگان سوئيس را معقولانه دانستهاند چرا که در صورت رای آوردن همهپرسی، قوانین بنیادین حقوق بشر در معرض خطر قرار می گرفت.
در سوئيس همهپرسی دیگری نیز برگزار شد که در مورد ممنوعیت شاخ گاوها بود و برای سومین بار پیاپی درمورد مسائل کشاورزی رای نیاورد.
آرمین کپاول ۶۷ ساله بازنشسته ای است که بخشی از زندگیش را به مددکاری اجتماعی گذرانده و بخشی را به دامداری. او هشت سال پیش کارزاری به راهانداخت تا به گفته خودش، صدای گاوهایش باشد و موفق شد صد هزار امضا جمع کند تا طرح ممنوعیت بریدن شاخ گاوها به مجلس برود و همه پرسی ای برگزار شود که طرفدارانی از همه دنیا به خودش جلب کند.
آرمین کپاول ۶۷ ساله بازنشسته ای است او موفق شد صد هزار امضا جمع کند تا طرح ممنوعیت بریدن شاخ گاوها به مجلس برود و همه پرسی ای برگزار شود.
همه پرسیها در سوئیس گاه ممکن است عجیب و غریب به نظر آیند اما مهم این است که هر شهروند سوئیسی حق پیشنهاد همه پرسی دارد؛ از همه پرسی برای ممنوعیت ساخت مناره تا ممنوعیت بریدن شاخ گاوها.
میان همه پرسیهایی که در چهار دهه گذشته برگزار شده، موضوعات مربوط به تردد و حمل و نقل عمومی بیشتر مورد بحث بوده و نگرانی در مورد ارتش و تعطیلات از دو دهه پیش شدت پیدا کرده است. اگرچه این همه پرسیها با شکست مواجه شدهاند اما توانسته اند باعث جلب توجه بیشتر مسئولان به طرحهای مربوط به تردد و حمل و نقل عمومی و محدودتر کردن ارتش شوند.
برخی همه پرسیها مانند آنچه برای تعیین حداقل دستمزد یا اضافه کردن یک هفته تعطیلات قانونی برگزار شد، توجه دنیا را به خود جلب کرد؛ چرا که هر دو مورد، با اختلاف رای بالایی به تصویب نرسیدند.