دانشگاه علمی کاربردی: ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز دولتی علمی کاربردی غیرقانونی است

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با انتقاد از مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، این مصوبه را مغایر با قانون دانست.

به گزارش ایسنا، محمدعلی اخوان در نشست خبری که امروز (شنبه) در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد، اظهار کرد: مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۶/۱۰/۲ مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و الزام به واگذاری این مراکز به بخش خصوصی و یا انحلال آن‌ها مغایر با عملیاتی کردن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه علی‌الخصوص بند ۷۶ آن مبنی بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور و تحقق اهداف آموزش عالی مهارت و فناوری است.

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه کشور از مباحثی است که در آنجا نظام آموزش عالی مکلف شده سهم آموزش‌های مهارتی را تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی تا پایان دوره ششم توسعه تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، افزود: در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود که در کل کشور ۴ میلیون دانشجو وجود داشته باشد. دولت و وزارت علوم مکلف است طبق برنامه ششم توسعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجو را به آموزش‌های مهارتی اختصاص دهد.

اخوان با بیان اینکه متولی اصلی آموزش‌های مهارتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی است، گفت: ۶۰ درصد از دانشجویان مهارتی کشور در دانشگاه ما و باقی در سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، سمای دانشگاه آزاد و ... تحصیل می‌کنند.

وی یادآور شد: این به ْآن معناست که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجویی که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید آموزش‌های مهارتی ببینند، حدود ۷۲۰ هزار نفرشان را باید دانشگاه جامع علمی کاربردی پوشش دهد. این در حالی است که امروز این دانشگاه حدود ۲۶۰ هزار نفر دانشجو دارد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه امسال اولین سالی است که نظام آموزش متوسطه جدید آموزش و پرورش مبنی بر "شش – سه – سه" به بار نشسته است، گفت: به همین دلیل در خرداد ۹۷ فارغ‌التحصیل هنرستانی در مدارس وجود نداشته و این مساله باعث کاهش ورودی‌های ما شده است، اما اگر آن‌ها را نیز مانند سال‌های قبل محاسبه کنیم، امسال دانشجویان ما به ۳۲۰ هزار نفر می‌رسند که تا سال ۱۴۰۰ این تعداد باید به ۷۲۰ هزار نفر یعنی بیش از دو برابر افزایش یابد که کاری بسیار مشکل و عملا امکان‌ناپذیر است.

اخوان یادآور شد: این کار نیاز به همت جمعی دارد و مسئولان در دولت و مجلس باید حمایت‌های لازم را انجام دهند تا به این اصل مترقی که در برنامه ششم توسعه دیده شده، دست یابیم.