رسیدگی به پرونده فساد مرتبط با فعالیت های شرکت نفتی توتال فرانسه در دهه نود میلادی که از آن به عنوان «فساد عوامل دولتی خارجی» نام برده می شود روز پنجشنبه بدلیل امتناع تنها متهم بازمانده از ارائه توضیحات لازم با بن بست مواجه شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از یورونیوز، بدین ترتیب هشت سال تحقیق بر روی این پرونده و بررسی قراردادهای نفتی و گازی شرکت توتال که با اتهام هایی نظیر دریافت سی میلیون دلار رشوه از مقامات ایرانی برای معامله با ایران در دوره ای که این کشور تحت تحریم های نفتی آمریکا قرار داشت، روبرو شده بود عملا بدون دسترسی به متهان اصلی به نتیجه ای مشخص منجر نشد.

منابع فرانسوی با اشاره به غیبت متهمان اصلی که در قید حیات نیستند جلسه رسیدگی به این پرونده را در روز جمعه «پوچ» و «بی حاصل» ارزیابی کردند. رسانه های فرانسوی با توجه به شرایطی که دادگاه پاریس برای به سرانجام رساندن این پرونده با آن روبرو بود آنرا به دادگاه رسیدگی به جرائم «اشباح» توصیف کرده بودند.

سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران که پیشتر تحت پیگرد قضایی داشتند و اکنون دستشان از این دنیا کوتاه شده عبارتند از: کریستوف مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی.

مهدی هاشمی در زمان عقد قرارداد نفتی یاد شده میان توتال و ایران به عنوان مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت بوده است.

بدین ترتیب شرکت توتال به عنوان شخصیت حقوقی و ژان-ژاک گیبو، دبیر کل آن به عنوان نماینده این شرکت فرانسوی روز پنجشنبه به مثابه تنها متهم حاضر دراین پرونده در دادگاه پاریس حضور پیدا کرد اما از دادن توضیحات لازم و قانع کننده برای پیشبرد محکمه امتناع ورزید.

در پی پرداخت دهها میلیون دلار رشوه برای تسهیل قرار داد با ایران و آغاز رسیدگی به این پرونده در پاریس که سال ۲۰۱۳ کلید خورد، شرکت فرانسوی توتال برای فرار از مجازات های پیش بینی شده در آمریکا با این کشور نیز وارد معامله شد و مبلغی به ۳۹۸ میلیون دلار با عنوان جریمه به وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون عملیات بورس این کشور پرداخت کرد.

وکلای مدافع شرکت فرانسوی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه موکلشان نباید دوبار برای یک پرونده مجازات شود و این شرکت به دلیل تعهدات خود نسبت به آمریکا پیشتر بهای این تخلف را پرداخت کرده، خواستار مختومه اعلام شدن پرونده شدند.

نماینده شرکت توتال نیز به عنوان تنها متهم پرونده که در دسترس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفته بود حاضر به صحبت و پاسخ به سوالات هیئت منصفه نشد.

شرکت فرانسوی توتال با درس گرفتن از این پرونده، پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد حاضر به ادامه فعالیت در پروژه توسعه میدان پارس جنوبی نیست و ایران را ترک می کند.