واکنش سازمان غذا و دارو به پلمپ انبار داروی دختر وزیر سابق

درحال حاضر صحبت از میلیاردها تومان بدهی و مشکل مالی است، اینکه شرکتی مشکلات مالی دارد و بدهکار است، می‌تواند برای هرکسی پیش بیاید و دختر وزیر و غیره ندارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو به پلمب دوباره انبار داروی دختر وزیر سابق در روزهای اخیر واکنش نشان داد.

کیانوش جهانپور (سخنگوی سازمان غذا و دارو) در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به پلمپ دوباره انبار داروی دختر وزیر سابق اظهار داشت: ایشان یک شرکت پخش دارویی به همراه مجوز داشته‌اند و براساس سوءمدیریت و مشکلاتی که وجود داشته، شرکت مذکور دچار ورشکستگی شده و دستگاه قضایی در پی آن به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: بحث‌هایی در خصوص انبارهای این شرکت به وجود آمده که باید گفت بعد از توقف عملیات اجرایی شرکت، انبارها به همان حال رها شده و برخی داروها فاسد شده‌اند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: شرکت دارویی که در مورد آن صحبت می‌شود، 150 میلیارد تومان بدهی مالی دارد و در چنین شرکتی وجود انبار دارو طبیعی است. برهمین اساس نمی‌توان گفت؛ میزان حجم دارویی که در انبار آنها وجود داشته با توجه به گردش مالی شرکت، غیرطبیعی بوده است.

جهانپور اضافه کرد: تفکیک دارو به حکم دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات بوده که با پیگیری‌های موجود احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند در روند اجرای حکم مشکلاتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی مدعی شده‌اند؛ دختر وزیر سابق با استفاده از رانت موفق به این حجم از قاچاق دارو شده، گفت: پرونده‌ای اگر رانت داشته باشد، باید سودی هم در آن برای دست‌اندرکاران پرونده وجود داشته باشد، در صورتی که پرونده فعلی با حجم زیادی از بدهی مواجه است و سودی در کار نیست، علاوه براین مشخص است از امتیاز خاصی در این موضوع بهره گرفته نشده است.

جهانپور تصریح کرد: درحال حاضر صحبت از میلیاردها تومان بدهی و مشکل مالی است، اینکه شرکتی مشکلات مالی دارد و بدهکار است، می‌تواند برای هرکسی پیش بیاید و دختر وزیر و غیره ندارد. ضمن اینکه اگر رانتی استفاده شده بود، نباید پرونده به ورشکستگی می‌رسید، برای رسیدگی به پرونده هم تفاوتی وجود ندارد که چه کسی پشت پرونده است، دختر وزیر یا هر کس دیگر.

وی تاکید کرد: هیچ کسی نمی‌تواند مدعی شود، نظارت در هر نهاد و حوزه‌ای صددرصد است، اما نظارت در تمام نقاط و در خصوص تمام افراد یکسان است. به نظر می‌رسد، این مسئله بیش از آنکه حقوقی یا قضائی باشد، برای داغ کردن بازار سوژه‌های سیاسی به کار برده شده‌است.

جهانپور یادآور شد: اصل ماجرا این است که نظارت بدون درنظر گرفتن استثناها انجام شده و اگر دستگاه قضایی به پرونده ورود نمی‌کرد، نشان دهنده این بود که افرادی در این پرونده صاحب امتیاز هستند. به اعتقاد من این پرونده با پرونده‌های دیگر متفاوت نیست.

کانال عصر ایران در تلگرام