نباید دولت کار قضایی در لایحه انجام دهد این‌که در این لایحه به این موضوع اشاره شده که اگر فردی محکومیت داشته از ادامه‌ی تحصیل محروم است یعنی دولت پیشاپیش حکم صادر کرده است.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح لایحه دولت برای حل مشکل دانشجویان ستاره‌دار و برداشتن هرگونه استثنایی، گفت: دولت در مقطع فعلی تمامی تلاشش را برای حل مشکل دانشجویان ستاره‌دار انجام داده است.

محمود صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه هیات وزیران در لایحه الحاق یک تبصره ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با محتوای پذیرش حق ادامه‌ی تحصیل برای همه دانشجویان گفت: این لایحه هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. ما امیدواریم دولت قبل از ارائه‌ی آن اصلاحات لازم را انجام دهد.

وی توضیح داد: در قسمتی از این لایحه آمده است که در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت مستثنی هستند. این بدان معناست که دولت پیشاپیش حکم صادر کرده است که یک نقض غرض است و ضدیتی در این لایحه دیده می‌شود.

این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: نباید دولت کار قضایی در لایحه انجام دهد این‌که در این لایحه به این موضوع اشاره شده که اگر فردی محکومیت داشته از ادامه‌ی تحصیل محروم است یعنی دولت پیشاپیش حکم صادر کرده است و باید اجازه دهیم در پرونده‌های قضایی دادگاه حکم دهد که اگر اشاره داشت که محکوم از حق تحصیل محروم است، بحث دیگری است کما این‌که بحث دیگری وجود ندارد.

صادقی با اشاره به اقدامات دولت برای ادامه تحصیل دانشجویان گفت: طبق پیگیری‌های بنده از طریق هیات مرکزی گزینش دانشجو و وزارت علوم، مشکل اغلب دانشجویان ستاره‌دار حل شده و برای ادامه تحصیل مشکلی ندارند کما این‌که با قاطعیت هم نمی‌توانم بگویم که دانشجوی ستاره‌دار نداریم، اما مطلع هستم که تلاش زیادی برای رفع این مشکل شده است.

هیات وزیران ۱۸ شهریور لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که به موجب آن، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم نمود. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.