در لایحه حمایت از مستأجران آماده است که حداقل زمان قرارداد اجاره خانه، دو سال باشد، یعنی دیگر صاحب خانه ها نتوانند به صورت یک ساله ملک خود را اجاره دهند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: حداقل زمان قرارداد اجاره خانه باید دو سال باشد، یعنی دیگر صاحب خانه ها نتوانند به صورت یک ساله ملک خود را اجاره دهند.

سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه حمایت از مستاجران در هیأت دولت، گفت: به طور حتم در شرایط کنونی افزایش امنیت مستأجران بسیار ضروری است، زیرا با توجه به افزایش قیمت رهن و اجاره، باید شرایطی فراهم شود که این افراد کمترین آسیب را متحمل شوند.

هر سه بار اسباب کشی معادل یک بار آتش سوزی اثاثیه است

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله به صورت عامیانه مطرح است که هر سه بار اسباب کشی معادل یک بار آتش سوزی اسباب منزل است، بنا براین باید مدت زمان این فرآیند را افزایش داد تا خانواده ها هر سال مجبور به اسباب کشی نباشند.

حداقل زمان قرارداد اجاره خانه باید دو سال باشد

وی افزود: در لایحه حمایت از مستأجران آماده است که حداقل زمان قرارداد اجاره خانه، دو سال باشد، یعنی دیگر صاحب خانه ها نتوانند به صورت یک ساله ملک خود را اجاره دهند.

علوی ادامه داد: از طرف دیگر افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت رهن و اجاره می تواند بازار مسکن را کنترل کند، البته نظارت عالیه دولت باید بر روند انعقاد این قراردادها صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره کاهش گرایش و تمایل صاحب خانه ها به اجاره ملک با تعیین افزایش 10 درصدی سقف اجاره مسکن، تصریح کرد: البته شاید پس از تصویب و در اجرا، عده ای با این قانون مخالفت کنند، اما قطعا اجرای آن ضروری بوده و افراد باید به قانون تن در دهند.

لایحه حمایت از مستأجران در حوزه مسکن تورم‌‌شکن است

وی با بیان اینکه به طور حتم لایحه حمایت از مستأجران در حوزه مسکن تورم‌‌شکن است، افزود: قطعا تصویب و اجرای این لایحه در کاهش روند شتابان تورم در حوزه مسکن تأثیرگذار است.

بنگاه های معاملات مسکن باید قانونمند و ضابطه‌مند شوند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و وزارت کشور و راه و شهرسازی باید تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه حمایت از مستأجران انجام دهند، تا ضمن بهبود وضعیت مستأجران، بنگاه های معاملات قانونمند و ضابطه‌مند شوند