در حالي كه حسين علايي در تير ماه(97) از مدير عاملي شركت هواپيمايي آسمان از شركتهاي وزارت تعاون، كار رو رفاه استعفا داده است حال خبر مي رسد كه وي يواشكي به عنوان عضو هيات مديره شركت ملي نفتكش ديگر شركت بزرگ اين وزارتخانه منصوب شده است.

به گزارش عصر خبر، علايي در آذر سال 92 با حكم مدير عامل وقت صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان مدير عامل شركت هواپيمايي آسمان( از شركتهاي صندوق) منصوب شد و تا تير ماه سال جاري در اين سمت بود . سقوط هواپيماي آسمان در زمستان سال گذشته حاشيه سازترين اتفاقي بود كه باعث شد مديريت وي بر شركت آسمان زير سوال برود و حتي برخي نمايندگان مجلس خواهان بركناري يا استعفاي وي از آسمان بودند، خواسته اي كه علايي زير بار آن نرفت.

انتصاب يواشكي مدير عامل مستعفي آسمان در شركت ملي نفتكش

اما ماه گذشته وي در نامه اي خطاب به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي استعفا داد .نكته جالب اين است كه گويا علايي تشخيص داده كه نامه استعفايش را خطاب به بالاترين مقام وزارت تعاون، كار و رفاه يعني شخص وزير نگارش كند در حالي كه حكم انتصابش توسط مدير عامل وقت صندوق بازنشستگي كشوري بوده است.

اما گويا بيكاري اين نظامي بازنشسته چند هفته بيشتر نشد و وي توانست در گرد و خاك استيضاح علي ربيعي و درگيري وزير در موضوع استيضاحش در مجلس، عضويت هيات مديره شركت ملي نفتكش را تصاحب كند ، شركتي كه از بزرگترين هاي وزارت كار و چه بسا كشور است.

در حالي كه انتصاب رئيس روابط عمومي شركت ملي نفت كش كه به تازگي در اين سمت منصوب شده در رسانه ها منتشر مي شود مشخص نيست چرادر درجه اول مدير عامل و مسئولان شركت ملي نفتكش و در درجه دوم مديران عامل هلدينگهاي بالادستي اين شركت ترجيح داده اند خبر انتصاب علايي در رسانه ها درز پيدا نكند.

همه اينها در شرايطي است كه شوراي نگهبان طرح ممنوعيت اشتغال بازنشستگان را بررسي و طبق اخبار واصله با آن موافق است و بسياري از مديران مشمول اين طرح آماده خداحافظي از مشاغل خود هستند اما مشخص نيست كه علايي چه اصراري دارد كه حتي براي چند هفته و شايد چند ماه بيشتر عضو هيات مديره يا مدير عامل شركت هاي بزرگ وزارت تعاون، كار و رفاه باشد.

يك منبع آگاه مي گويد كه حكم انتصاب علايي در شركت ملي نفتكش توسط ولي آذروش مدير عامل هلدينگ آتيه صبا صادر شده كه البته عصر خبر قادر به تاييد يا تكذيب اين خبر نيست.

اما گويا انتصاب فوق و برخي انتصاب هاي ديگر در هلدينگها و شركتهاي زير مجموعه وزارت كار سبب شده كه دكتر محسني بندپي به موضوع ورود پيدا كرده و بخشنامه اي صادر كرده و تاكيد كند بكارگيري بدون ضابطه افراد در سطح مديريتي شركتها و هلدينگهاي تابعه منشا فساد و عامل تخريب اعتماد عمومي به اعتبار نظام مديريتي كشور است.

بند پي چه خوب در بخشنامه خود به حساسيت و مطالبه قاطبه جامعه اشاره كرده و مي گويد: انتصاب مديران شركتها و هلدينگها بايد از طريق فراخوان عمومي باشد و انتصاب خارج از اين فرآيند ، غير قابل قبول است.

حالا جامعه به خصوص صاحبان اصلي شركتها كه بيمه شدگان و بازنشستگان صندوق هاي هستند منتظرند كه نتيجه بخشنامه قاطع بند پي سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ببينند و باور كنند كه مي شود پي رانت و فساد را زد .