به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی اینستاگرامی به اقدامات فوری وزرات امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و نوشت: سیاست دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور است. دولت براین اعتقاد است که «مردم باید بدانند و از روند‌های اصلاحی یا اقدامات آتی باخبر باشند.» شفافیت و مبارزه جدی با فساد، رانت در کنار ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری در بازار‌های پویا، امن و کم ریسک از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی کشور است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ معذوریت و ملاحظه‌ای اقدامات اجرایی اصلاحی را به انجام می‌رساند و در جهت تامین منافع مردم و فعالان اقتصادی تمام توان اجرایی مجموعه را به کار گرفته شده‌است. صادقانه می‌گویم تمام اضطراب‌های مردم را درک می‌کنیم. متاسفانه افراد فرصت طلب از وضعیت اقتصادی کشور سوء استفاده کرده‌اند و آرامش روانی و اقتصادی مردم به این جهت مخدوش شده‌است.

خوشبختانه شورای هماهنگی اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرده که می‌تواند تا حدودی به بهبود شرایط سرمایه گذاری مردم در بازار‌های باثبات رو به رشد، امن و منطقی کمک کند. براین اساس و با تایید ریاست جمهوری به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور فعال‌تر در بازار سهام، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس مقرر شد «در سال ۱۳۹۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد به یک دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» چند هفته قبل در وزارت اقتصاد به این موضوع اشاره کرده بودیم و اکنون این موضوع به تایید رسیده است.

همچنین جهت تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید «در سال ۱۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.»

این سرفصل‌ها را به این جهت اعلام می‌کنم که مردم مطلع باشند و بدانند که دولت از کار نایستاده است. برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور و به جهت برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه‌های مجری موظف شده‌اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک بررسی کنند. در مرحله بعدی حتی تمام استعلامات در زمان ترخیص و تا شش ماه بعد از آن هم بررسی می‌شود. البته تجار شناسنامه دار و متعهد بدانند که همه این فرآیند‌ها در کمترین زمان و بدون آسیب به سرعت ترخیص کالا انجام می‌شود.

همچنین برای انجام برخورد‌های قاطع با متخلفان از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش بود ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس از رسیدگی در کمیسیون‌های مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا پرونده‌های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی و خارج از نوبت و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد. در این پروند‌ها از صدور حکم برائت جلوگیری خواهد شد.

باید زمینه‌های ایجاد انواع فساد و رانت در اقتصاد ایران از میان برود. اصلاحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و بزودی مردم اثرات آن را در زندگی‌شان لمس می‌کنند و البته که سوء استفاده کنندگان نیز از اقداماتشان پشیمان خواهند شد.