بانکداری و فرصتهای تحریم/ یادداشت

اگر چه در سالهای اخیر صنعت بانکداری کشور تاثیراتی را از تحریمهای ظالمانه پذیرفته است؛ لیکن محدودیتهای ناشی از تحریم ها می تواند ظرفیتهای نهفته بانکداری را تجلی ساخته و موجب باروری و فرصت سازی برای نظام اقتصادی کشور گردد.

علی حاجی پور *

در چند سال اخیر نظام اقتصادی ایران و به ویژه صنعت بانکداری با مقیاس های مختلف تحریم های ظالمانه روبرو بوده و ناگزیر از آن تاثیراتی را دریافت نموده است. به ویژه اینکه که طراحان تحریم ها تلاش و تاکید زیادی بر روی ایجاد محدودیت در دسترسی بانکهای ایرانی به نظام بانکی بین الملل داشته تا از این طریق بتوانند شریانهای مالی داخلی و بین المللی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. اگر چه در سالهای اخیر صنعت بانکداری کشور تاثیراتی را از تحریمهای ظالمانه پذیرفته است؛ لیکن محدودیتهای ناشی از تحریم ها می تواند ظرفیتهای نهفته بانکداری را تجلی ساخته و موجب باروری و فرصت سازی برای نظام اقتصادی کشور گردد. در این راستا می توان به فرازهای زیر اشاره نمود:

1- ارتقاء بهره وری نظام بانکی: یکی از الزامات توسعه و بهبود در هر صنعتی، ارتقاء بهره وری و حداکثر سازی ارزش افزوده و خروجی از نهاده ها است. برخی از آثار تحریم به ویژه کاهش عملیات ارزی و به تبع آن کاهش درآمدهای عملیاتی؛ می تواند بانکداری را با الزام مضاعف بهبود بهره وری روبرو ساخته تا بتوانند ضمن حداقل سازی هزینه های عملیاتی و سپرده ای خود؛ موجب ارتقاء شاخص کل بهره وری را فراهم نماید. که در این راستا تقویت همگرایی حاکمیتی و بنگاهی ضروری می باشد.

2- اصلاح ساختار درآمدی: تجربیات بانکهای موفق و پیشرو جهانی نشان داده که می توان بدون افزایش هزینه های تجهیز و تخصیص منابع پولی و از محل خدمات و محصولات، درآمدهای مناسب و قابل قبولی برای بانکها فراهم نمود . در حال حاضر در عمده بانکهای پیشرو بیشتر از 70 درصد از ترکیب درآمدی را در آمدهای کارمزدی ( غیرمشاع ) به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در کشور ما سهم درآمدهای کارمزدی(غیرمشاع) اندک بوده و ساختار درآمدی عمدتاً متکی بر حاشیه سود و درآمدهای مشاع می باشد. با توجه به تاثیر ناگزیر تحریم ها بر میزان درآمد بانکها؛ می توان با اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها نقطه عطفی را در تحول و بهبود و ارتقاء بهره‌وری نظام بانکی رقم زد.

3- بومی سازی فناوری بانکی: بانکداری الکترونیک و به ویژه صنعت عظیم پرداخت کشور بر مبنای فناوری اطلاعات و ظرفیتهای آن طراحی شده و عملیات آن بدون دسترسی به دانش نظری و عملی لازم امکان پذیر نخواهد بود. در این زمینه و علیرغم تحریم ها، کشور در حوزه ها مختلف سخت افزار، نرم افزار و سامانه های نگهداری، پردازش و تبادل داده های بانکی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و با تکیه بر توان داخلی در بسیاری از سطوح زیرساختی و عملیاتی دانش بومی کسب گردیده است. فعالیت انواع سامانه های عظیم پرداخت و تسویه گری و همچنین فعالیت پایدار و قابل اطمینان سامانه های متمرکز بانکی و انواع کانالهای ارایه خدمت، نشانگر بلوغ صنعت پرداخت و بانکی کشور بوده و این نوید را می دهد که می توان با تکیه برتوان داخلی، کشور را از فناوری های بانکی وارداتی بی نیاز ساخت.

4- حرکت به سمت پیمانهای پولی محدود: پيمان های پولي محدود به کشورهای دارای تعامل بیشتر با کشور می تواند ضمن ایجاد ثبات و پایداری در فعالیتهای بین الملل، تا حد زیادی کشور را از تبعات محدودیتهای بانکداری بین المللی مصون نگاه دارد. در پیمان های دوجانبه که با نظارت بانک های مرکزی قابل انعقاد و عملیاتی سازی است امکان عمده خدمات ارزی بین الملل اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه ارزی قابل عملیاتی سازی خواهد بود.

درپایان باید مجدداً تاکید کرد که اگرچه تحریمها با خود محدودیتهایی را برای نظام بانکی کشور ایجاد خواهند نمود؛ لیکن می توان این محدودیتها را بعنوان فرصتی برای تحول در صنعت بانکداری کشور استفاده نمود.

*علی حاجی پور؛ کارشناس و تحلیلگر بانکداری

کانال عصر ایران در تلگرام