مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: بررسی مقدماتی سازمان حمایت از روند ثبت نام خودروی مزدا ۳ انجام شد که نشان داد هنوز تخلفی در این زمینه محرز نشده است.

به گزارش ایرنا «احمد فاردار» امروز افزود: بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ هزار نفر در ساعت و تاریخ یاد شده (۹ صبح چهارشنبه، سوم مرداد) برای پیش خرید تعداد محدودی مزدا ۳ به سایت فروش مراجعه کردند.

به گفته این مقام مسئول، فروش اینترنتی خودروی یاد شده از طریق سایت اینترنتی شرکت «مگا» (مشاورین گسترش الکترونیک ایما) انجام شده و این شرکت از طریق شرکت مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بوده و مدیریت فروش را برعهده داشته است.
وی ادامه داد: از آنجایی که این قیمت خودرو در بازار از حاشیه سود بالایی برخوردار بوده، طبیعی است متقاضیان زیادی برای خرید به سایت آن مراجعه کردند، به طوری که نسبت موفقیت افراد، یک نفر در برابر هر ۹۹۹ نفر بوده است.

فاردار، به همخوانی نداشتن میزان عرضه و تقاضا در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با بررسی شرکت یاد شده، گزارشی از آی. پی رایانه‌هایی که نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند و کد ملی افراد، تهیه کرد که نشان می‌دهد به جز یک مورد، هیچ کد ملی تکراری دیگری وجود نداشته است.
به گفته وی، این کد ملی تکراری نیز از سوی شرکت مربوطه ابطال می‌شود.
وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد همه ثبت نام‌های موفق، از اشخاص مختلف در شهر‌های گوناگون هستند و حتی شماره تماس‌های آن‌ها را بررسی کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان حمایت خاطرنشان ساخت: تا اینجای بررسی‌ها هیچ تخلفی مشاهده نشده است.
مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآور شد: این موضوع مشابه اتفاقی است که در ماه‌های گذشته در زمان ثبت نام خودرو‌های پژو ۲۰۰۸ یا رنو ساندرو رخ داده بود که در آن به دلایل فنی، درصد کمی از افراد موفق به ثبت نام و تکمیل مدارک شده بودند.

به گزارش ایرنا، پیش از این «محمد شریعتمداری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در توئیتی درباره تخلف‌های احتمالی در ثبت نام این خودرو اعلام کرده بود: «چگونگی پیش فروش مزدا ۳ گروه خودروی بهمن به دلیل حاشیه سود و قطع و وصل‌های مشکوک بحث برانگیز شده؛ بر این اساس به مرکز روابط عمومی وزارتخانه دستور دادم با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی روند پیش فروش، نسبت به شفافیت فهرست خریداران اقدام و اگر تخلفی رخ داده به سازمان تعزیرات معرفی کنند.»