.png "عصر ایران")
۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۴
باید‌ها و نباید‌های مصرف نوشابه‌های رژیمی (فیلم) بدهي دولت به بانك‌ها معادل نيمي از بودجه عمومي كشور است
داستان واگذاري‌هاي تحميلي به زبان ساده
مشكل ديگر ارزيابي قيمت كارخانه‌ها و بنگاه‌هاست. در بسياري از موارد قيمتي كه كارشناسان دولتي براي ملكي يا كارخانه‌ايي ارزيابي مي‌كنند منطقي نيست و ماه‌ها و حتي سال‌ها طول مي‌كشد تا بانك‌ها بتوانند از شر اين ملك‌هاي تحميلي خلاص شده و دارايي سمي خود را تبديل به پول نقد كنند.
واگذاري‌هاي تحميلي، كار دست بانك‌ها داده است. دولت‌ها در همه اين سال‌ها به جاي تسويه مالي بدهي خود با بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي زيان‌ده را به آن‌ها بخشيده‌اند. اين ادعايي است كه بانكي‌ها دارند.
رييس يكي از بانك‌هاي خصوصي كه تمايلي به فاش شدن نامش ندارد مي‌گويد: از وقتي يادمان مي‌آيد صورت حساب‌هاي ما اختلال داشته‌اند و يكي از عوامل اين اختلال عدم تسويه بدهي دولت‌ها با ماست. به تازگي هم كه رشد اين بدهي‌ها و به تبع آن واگذاري‌ها، سرسام آور شده.
اعدادي كه از آمارهاي رسمي بانك مركزي استخراج كرديم بر اين ادعا صحه مي‌گذارد. دولت به سیستم بانکی در پایان مردادماه ۱۳۹۲، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و اما حالا مرز 230 هزار ميلياردي را رد كرده است. اما چرا با وجود اعلام هر ساله بانك مركزي،اين موضوع آنطور كه بايد و شايد مورد انتقاد قرار نمي‌گيرد؟
بدهي بانكي چيست؟
بررسي‌هاي آماري و ميداني نشان مي‌دهد كه مردم درك درستي نسبت به بدهي‌هاي بانكي ندارند. آيا آحاد جامعه،درك درستي از اين رقم‌ها دارند؟
رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم بندی در سال اخير بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی موسسات و شرکت های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.
تصور كنيد اين اتفاق در حالي مي‌افتد كه بودجه عمومي كشور سال گذشته 330 هزار ميليارد و امسال 420 هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي‌هاي بانكي در حال حاضر يك دوم بودجه عمومي كشور است!
يك مثال ديگر را بررسي كنيم. هزينه‌هاي تكميل پروژه‌هاي عمراني در كشور 600 هزار ميليارد تومان است و اين يعني با 3 سال بدهي بانكي ( در صورت ثابت ماندن بر همين رقم) مي‌توان پروژه‌هاي عمراني را تكميل كرد.
كمبود نقدينگي و ضعف در بدنه اقتصادي كشور دولت‌ها را بر آن برداشته كه جاي تسويه نقدي بدهي‌هاي خود به بانك‌ها، کارخانه و بنگاه به اين اركان اقتصادي كشور واگذار کند. کارخانه هایي كه به گفته بهمني رييس اسبق بانك مركزي زیان ده بوده و هستند. سوال اينجاست كه آيا اگر اين کارخانه ها عملکرد مناسبی داشتند چه نيازي به فرآيند واگذاري پيدا مي‌كردند؟
مشكل ديگر ارزيابي قيمت كارخانه‌ها و بنگاه‌هاست. در بسياري از موارد قيمتي كه كارشناسان دولتي براي ملكي يا كارخانه‌ايي ارزيابي مي‌كنند منطقي نيست و ماه‌ها و حتي سال‌ها طول مي‌كشد تا بانك‌ها بتوانند از شر اين ملك‌هاي تحميلي خلاص شده و دارايي سمي خود را تبديل به پول نقد كنند.
گقتني است بیشترین تعداد بنگاه‌های بانک‌ها شرکت‌هایی است که بابت بدهی‌های دولت به بانک‌ها واگذار شده و این امر مانع از تحقق اصل (44) كه همان توسعه خصوصي سازي است، می‌شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
استرالیا به وزیر سابق اسرائیل ویزا نداد آلمان : موضع ما در قبال اسرائیل تغییری نکرده/ به صادرات تسلیحات ادامه می‌دهیم قیمت جدید و نهایی محصولات سایپا در آذر 1403 اعلام شد (+جدول کامل) بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در پی حمله تروریستی به مسافران پاراچنار پاکستان دلار آزاد از ۷۰ هزار تومان هم عبور کرد! سرهنگ علی محمدی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا شد شهیندخت مولاوردی: خشونت علیه زنان طبقه اجتماعی نمی‌شناسد / زمانی که ما در دولت بودیم اعلام شد که بالای ۷۰ درصد از جامعه دارای درجاتی از اختلالات روانی هستند وزیر خارجه عراق : تهدیدهای آشکاری از سوی اسرائیل علیه ما وجود دارد قتل در پارک قیطریه بخاطر متلک رئیس مرکز تحقیقات ایدز : بیمار ایدزی هم می‌تواند ازدواج کند و بچه‌دار شود تخلیه برخی مدارس اصفهان به‌دلیل فرونشست چرا شلوغ‌کاریِ خیابانی علیه فدراسیون فوتبال و قلعه‌نویی نمی‌گیرد؟! حمیدیه خوزستان ، آلوده‌ترین جای ایران شد تخت روانچی : همراه با عربستان به دنبال برقراری صلح در منطقه هستیم سازمان جهانی بهداشت : تعداد شهدای کادر درمان و بیماران لبنانی بیش از اوکراین و غزه است
اخبار و تحلیل های ترکیه