عصر ایران؛ مهرداد خدیر- خروجیِ جلسۀ 30 تیر 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد اتفاقی تاریخی است.

فارغ از بحث های مربوط به انتساب این تصویر خاص به جلسه موصوف این جلسه نشان می دهد «مصلحت» و «جمهوریت» و منافع ملی بر پاره ای نگاه‌ها که انگیزه مردم برای مشارکت را کم می‌کند و چه بسا می‌کُشد چربید.

با تصویب مجمع، موضوع عضویت همو‌طنان غیر مسلمان در شوراها به همان قانون سال 1375 و قبل از ایراد اخیر شورای نگهبان بازمی گردد و ابلاغیه آقای جنتی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و از این نظر طبیعی است که او علیه ابلاغیه خودش رأی ندهد.

در سال 1375 قانون شوراها تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد و بر اساس آن اقلیت‌های دینی هم می‌توانستند به عضویت شوراهای شهر در آیند ولو در عنوان شوراها واژه «اسلامی» هم آمده باشد.

سال گذشته اما آیت الله جنتی در ابلاغیه‌ای نظر دیگری ابراز کرد این در حالی بود که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نه با شورای نگهبان که با مجلس شورای اسلامی است و دست شورای نگهبان از این یکی کوتاه مانده با این حال چندی پیش صمد عزیزی رییس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان شرقی گفت: «‌منعی برای دخالت شورای نگهبان در انتخابات شوراها نیست ولی فعلا تمایلی وجود ندارد.»

پس از ابلاغیه آقای جنتی اما علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شخصا و مستقیما به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد همان قانون مصوب دربارۀ حضور پیروان ادیان دیگر رعایت شود و تغییری در آن صورت نپذیرد و بر این اساس بود که سپنتا نیکنام بار دیگر کاندیدا شد و به نظر آیت الله مکارم شیرازی هم عمل کرد که خواسته بودند کاندیداهای زرتشتی در پوسترهای تبلیغاتی قید کنند مسلمان نیستند تا شهروندان مسلمان بدانند و سپنتا نیکنام هم‌چنین کرد و با حروف درشت نوشت «زرتشتی» و اتفاقا همین سبب شد آرای او به نسبت قبل چند برابر شود و از قریب 5 هزار به 22 هزار برسد.

منتها رقیب او که از شورا بازمانده بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان هم به استناد ابلاغیۀ آقای جنتی حق را به رقیب داد و سپنتا بلاتکلیف شد و شورا او را به مرخصی فرستاد تا تکلیف روشن شود و رییس و دگر اعضای شورای شهر یزد و رسانه ی مستقل از ادامه عضویت او حمایت کردند و در پی ارایه طرحی و پس از چند ماه داستان به سود نماینده زرتشتی رقم خورد.

از ابتدا هم البته قضیه بغرنج نبود منتها شورای نگهبان مدام گسترۀ دخالت‌های را گسترش می‌دهد و از نظارت به نظارت استصوابی رسید و از تأیید صلاحیت قبل از انتخابات مجلس به تأیید صلاحیت بعد از انتخابات هم رسید و مینو خالقی را با 200 هزار رأی بعد از انتخابات و به رغم تأیید حوزۀ انتخابیۀ اصفهان رد کرد و نگذاشت در مجلس بنشیند.

توجیه ابطال 700 هزار رأی علیرضا رجایی در سال 79 و برای مجلس ششم این بود که آرای چند منطقه را در تهران باطل کردند و در خلال آن او حذف شد و مستقیما بر نام او انگشت نگذاشتند اما در آغاز مجلس کنونی 200 هزار رأی مینو خالقی را با استناد به برخی تصاویر منتشره و خصوصی از او در فضای مجازی باطل کردند در حالی که نهایتا باید موضوع به اعتبار‌نامه ها می‌کشید و منتشر کننده تصاویر خصوصی هم حلالیت طلبید.

شورای نگهبان این بار می‌خواست سراغ شوراها برود و ورود به عرصه‌ای دیگر را هم فراتر از خبرگان و مجلس و ریاست جمهوری را تجربه کند و احتمالا آقای جنتی تصور می‌کرد وقتی 700 هزار رأی علیرضا رجایی با ابطال تعدادی از صندوق ها باطل شد و به مجلس ششم راه نیافت و 200 هزار رأی مینو خالقی را هم با حذف او از مجلس دهم باطل کردند 22 هزار رأی سپنتای زرتشتی برای شورای شهر و نه مجلس در مرتبه پایین تری از حساسیت قرار دارد و شدنی است اما دست بر قضا این لقمۀ آخر گلو‌گیر شد و اعضای مجمع بر نظر آقای جنتی صحه نگذاشتند. چرا؟

چون با روندی که شورای نگهبان در پیش گرفته بعید نبود اندکی بعدتر اصول مربوط به مجمع را هم تفسیر کنند و به این نتیجه برسند که مصوبات مجمع را هم آنها باید تأیید کنند و اگر کسی اعتراض کرد بگوید شورای نگهبان حق دارد تفسیر کند.

اقدام مجمع را باید فراتر از بازگرداندن یک عضو به شورای شهر یزد ارزیابی کرد. این اقدام به منزله تأکید بر امکان زیست همۀ ایرانیان در کنار هم و متوقف کردن دامنه دخالت های شورای نگهبان است که عملا وزارت کشور را به معاونت اجرایی خود بدل کرده و در قوۀ مقننه دست بالا را دارد و می رفت که در دیوان عدالت اداری هم با استناد به تفاسیر آن رأی صادر شود و عملا همه ارکان در شورای نگهبان و همه شورای نگهبان در اراده مشخصی متبلور می شد.