معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت که گزارشهای رسیده به دست دکتر روحانی مبنی بر تخلف واردات خودرو را رسیدگی، تجمیع و سپس به قوه قضائیه اعلام میکنیم.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران امروز (شنبه) در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانهای به وزارتخانههای صعنت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده متخلفان واردات خودرو صادر کرد و خواستار بررسی هرچه سریعتر و جدی نسبت به این پرونده شد.
یکی از طرفهای دستور حجت السلام و المسلمین حسن روحانی، معاون حقوقی وی است که رئیس دولت دوازدهم خواسته تا با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارشها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت: وگو با ایرنا اعلام کرد: گزارشهای کامل این تخلف باید برای ما ارسال شود، هرچند اجمالا میدانیم گزارش به چه شکل است.
«لعیا جنیدی» تصریح کرد: همه گزارشهایی که به دست رئیس جمهوری رسیده را تجمیع کرده و موارد را حتما رسیدگی میکنیم. پس از رسیدگی، از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. همچنین متخلفان را برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.
این مقام حقوقی با بیان اینکه طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمیتوان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اظهار داشت: اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد، باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است.
وی ادامه داد: تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمیشود، اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است. البته حین رسیدگی در چارچوب قوانین درخواست میکنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی شود.