فوق العاده ویژه از پاداش پایان خدمت کارمندان دولت حذف شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق، مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش ایرنا، ماجرا از این قرار است که در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب «تفاوت تطبیق و فوق‌العاده ویژه» در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده‌اند.
به این نحو که شعب ۲۴ و ۴۵ بدوی و شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص آرای متفاوت صادر می‌کردند.

شعب بدوی با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر می‌شود و طبق (ماده ۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و (همچنین مطابق ماده ۱۰۶ این قانون) مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون باشد.

بر این اساس، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمـول کسر کسـور بازنشستگی است و در نهایت بـا وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند.
در مقابل شعب یک، ۲ و ۱۴ تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق‌العاده‌های شغلی در بند‌های ۲، سه و پنج از ماده ۶۸ (قانون مدیریت خدمات کشوری) فوق‌العاده مستمر محاسبه و پرداخت می‌شود و به موجب ماده ۱۰۷ همین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش‌بینی شده است و در نتیجه فوق‌العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸) مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر می‌کردند.

در همین ارتباط و پس از طرح دادخواست از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و فردی به نام «خلیل مشهدی»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان دیوان عدالت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، تعارض در آرای صادره را محرز دانسته و رأی را اعلام کردند.

در متن حکم صادره آمده است: بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق (صدر ماده ۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل است و برابر تبصره ماده ۷۶ این قانون صرفاً فوق‌العاده‌های مذکور در بند‌های ۲، سه و پنج ماده ۶۸ آن، جزو فوق‌العاده مستمر تلقی شده است.
در ادامه رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت آمده است: بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی ۳۰ فروردین ۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده، نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق‌العاده‌های مستمر» است.

به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که «تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نشود و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۹) آن را قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار ندانسته است.

در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» یا «فوق‌العاده‌های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت.
این رأی می‌افزاید: هر چند رأی شماره ۳۰۰ مورخ ششم شهریور ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، به دلیل اینکه این رأی، بخشنامه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود، را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد و همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌شود موجب نمی‌شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد.

«اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می‌کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب است. با توجه به مراتب، آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».