هم اکنون باید این فرد را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کنیم، چرا که در زمینه اقتصاد از توانایی بالایی برخوردار است و فردی که در بانک مرکزی فعال است به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به علم اقتصاد خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، بنابراین باید وی را به زندان بیندازیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فردی که فرزند خود را به آمریکا فرستاده است، نمی‌تواند از منافع ملی دفاع کند خواستار اخراج مدیران دو تابعیتی از دولت شد.

به گزارش تسنیم، محمد حسن نژاد نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 13‌تیر) قوه مقننه، در نطق میان دستور خود با انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با عدم ایجاد ثبات در بازار ارز، گفت: تصمیم دولت در رابطه با تعیین ارز 4 هزار و 200 تومان با وجود عدم تزریق ارز به بازار اشتباه بود، اما باز هم ما در مجلس از این تصمیم حمایت کردیم ولی بیشتر از این نباید اشتباه کنیم.

همچنین نباید سهمیه‌بندی صورت می‌گرفت، چراکه این امر باعث شد تخلف‌هایی در این زمینه صورت بگیرد، کما اینکه دیده شد به واردکنندگان تلفن همراه و اتوبخار هم ارز دولتی داده شد، ولی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز تعلق نگرفت.

وی ادامه داد: البته منظور بنده این نیست که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی کرده، اما نیاز است سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود پیدا کند تا ثابت شود چگونه دلالان می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند اما تولیدکنندگان قادر به این کار نیستند.

** افزایش نرخ ارز مانع قاچاق نشد

حسن نژاد خاطرنشان کرد: قرار بر این بود دولت به گونه‌ای مدیریت کند که قاچاق صورت نگیرد اما افزایش نرخ ارز مانع از تحقق این مهم شد، ضمن اینکه دولت تاکید کرد که در ازای تخصیص ارز دولتی مالیات دریافت می‌کند ولی با وجود صدها میلیارد که برخی در این زمینه سود به دست می‌آورند تنها دریافت 25 میلیون مالیات چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، بنابراین این موارد با منطق همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اشتباه دیگری که دولت مرتکب شده است، یادآور شد: تخصیص ارز دولتی باعث سوءاستفاده برخی در جهت تهیه کالا با ارز 4 هزار و 200 تومانی شده که در نهایت این کالاها را به خارج از کشور انتقال داده با دریافت دلار به فروش می‌رسانند، سپس دلار را به کشور وارد کرده و به نرخ آزاد می‌فروشند.

حسن نژاد اظهار کرد: ما قرار است 40 میلیارد ارز دولتی تخصیص دهیم، 3 هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه دیده‌ایم، اگر قیمت دلار آزاد 7 هزار تومان باشد، این 140 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را که بیت المال محسوب می‌شود به تجار تخصیص داده ایم، و این در حالی است که باید این مبلغ را به شرکت های دولتی یا واردکنندگان اختصاص دهیم.

وی با اشاره به جوانی که اقدام به خرید 39 هزار سکه طلا کرده بود، تاکید کرد: هم اکنون باید این فرد را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کنیم، چرا که در زمینه اقتصاد از توانایی بالایی برخوردار است و فردی که در بانک مرکزی فعال است به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به علم اقتصاد خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، بنابراین باید وی را به زندان بیندازیم.

حسن نژاد در مورد وضعیت مدیران بازنشسته که همچنان در بخش‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند، افزود: برخی موضوع حذف این افراد از سیستم دولتی را به اخراج آن‌ها ربط می دهند و این در حالی است که موضوع این بوده که براساس علم روانشناسی وقتی فردی پیر می شود قطعا محافظه کار هم می شود، ضمن اینکه باید در این مورد به این مهم توجه شود که هر فردی در ساختار اداری باید در جایگاه مناسب خود فعالیت کند.

وی در رابطه با افراد دوشغله در سیستم دولتی خاطرنشان کرد: بی تردید نمی توان از یک فرد هم در جایگاه مدیریت بحران و هم توسعه استفاده کرد، بنابراین در این شرایط باید از جوانانی با انگیزه و ریسک پذیر استفاده کرد تا بتوان به شیوه نوین کشور را اداره کرد.

حسن ‌نژاد در مورد وضعیت مدیران دو تابعیتی و فرزندان آن‌ها گفت: فردی که فرزند خود را به آمریکا فرستاده است، نمی‌تواند از منافع ملی دفاع کند، بنابراین مقاماتی که به این امر مبادرت ورزیده‌اند باید از سیستم دولتی اخراج شوند.

**موضوع آب خرمشهر نباید امنیتی شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، در انتقاد نسبت به تعمیم مباحث مختلف امنیت افزود: پیش از این نیز در این مورد مصاحبه‌ای کرده بودم مبنی بر اینکه چرا در ایران هر چه گم می شود دیگر پیدا نمی شود، ضمن اینکه در ایران مرسوم شده که هر موضوعی را به امنیت ارتباط می دهند، اما موضوع آب خرمشهر نباید امنیتی شود بلکه مدیر ناکارآمدی که در این زمینه نتوانسته به خوبی اقدام کند باید مورد مواخذه قرار گیرد و مسئولان نیز به جای برخورد با پیمانکار و مدیر متخلف، سعی نکنند با اقدامات خود مردم را در مقابل نظام قرار دهند.

وی در پایان در انتقاد نسبت به بی‌توجهی به خواسته بازاریان به این مهم اشاره کرد که کسبه بازار از حامیان نظام هستند، اما رئیس‌جمهور به جای اینکه وزیر مربوطه را برای آگاهی از مطالبات آنها به بازار بفرستد، نیروی انتظامی را مقابل آن‌ها قرار می‌دهد، و این در حالی است که آنها تنها مقابل عملکرد مدیران بی‌کفایت ایستاده بودند.