۲۷ خرداد، هم‌زمان با تشييع پيکر مرحوم قانعي‌راد از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دانشجويان اين دانشگاه اعتراض خود را به احکام صادرشده براي همکلاسي‌هاي خود آغاز کردند.

به گزارش شرق، اين احکام پيرو بازداشت‌هاي اعتراضات دي‌ماه سال‌ گذشته صادر شده است. حالا حجت‌الاسلام کرمي، مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران نيز با «سنگين»خواندن اين احکام از پيگيري‌هاي مسئولان و دانشجويان براي تخفيف و رفع کامل اين احکام سخن به ميان آورد. او در گفت‌وگو با فارس دانشجويان دستگيرشده در ناآرامي‌هاي دي ماه را به دو دسته تقسيم کرد؛ گروهي که همان موقع آزاد شدند و دسته دوم که به تعبير او، به‌خاطر «سابقه‌شان» پرونده‌هايشان نياز به بررسي بيشتر داشت.

مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران درباره اعتراضات دي سال ۹۶ گفت: «جمعا از کل دانشگاه‌هاي تهران بين ۵۰ تا ۶۰ دانشجو دستگير شدند که از دانشگاه تهران سه نفر بودند که احکام آنها صادر شده است. پرونده حدود پنج دانشجوي ديگر دانشگاه تهران در روز‌ها و ماه‌هاي آتي بررسي خواهد شد و احکام آنها صادر مي‌شود که اين دانشجويان نيز بايد با حضور در محاکم قضائي از اتهامات وارده دفاع کنند». البته دانشجويان معترض پيش‌تر از ۱۵ دانشجوي دانشکده علوم اجتماعي با پرونده‌هاي باز در دستگاه قضا گفته بودند.

درست است که اين احکام سنگين است، اما ممکن است مورد تجديدنظر قرار بگيرد
کرمي درخصوص اعتراضات اخير دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي گفت: «از اين جهت که اين احکام در زمان امتحانات به دانشجويان ابلاغ شد، مورد اعتراض آنها قرار گرفت. اين زمان براي اعلام اين احکام مناسب نبود و البته احکام تعدادي از آنها نيز سنگين در نظر گرفته شده که دانشجويان از قبل اعلام کرده بودند اگر تخفيفي صورت نگيرد، امتحانات دانشگاه را تحريم مي‌کنند. البته اين تهديد تعداد محدودي از دانشجويان است که ممکن است روي ضابطه و قانون اقدام نکنند».

مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران اضافه کرد: «جلسه‌اي در نهاد داشتيم و از دانشجويان خواسته شد اعتراضات را به زبان دانشگاه بيان کنند و از تحريم امتحانات و تجمعات استفاده نکنند. دانشجويان و اساتيد هم اذعان دارند که اين راه صحيحي براي اعتراض نيست و نبايد اعتصاب، تحصن و تجمع را به عنوان راه اول برگزيد بلکه بايد با شيوه‌هاي مناسب‌تري ورود کنيم». کرمي ادامه داد: «مسئولان دانشگاه، وزارت علوم و نهاد از روز اول به اين مسئله ورود کردند و وقتي اين تجمع شکل گرفت، با نماينده دانشجويان جلسه‌اي برگزار شد و باعث شد التهاب اين تجمع کاهش پيدا کند.

تعداد محدودي از دانشجويان در امتحانات شرکت نکردند، اما بيشتر امتحانات به حد نصاب رسيده و برگزار شد. خوشبختانه در اين تجمع اتفاق خاصي رخ نداد و اگر اتفاقي مي‌افتاد، براي دانشگاه تهران که قطب علمي کشور است، مناسب نبود». او گفت: «نبايد در همان ابتدا به قوه قضائيه حمله کرد. درست است که اين احکام سنگين است، اما احکام اوليه است و ممکن است مورد تجديدنظر قرار بگيرد؛ بايد به اين اعتراضات رسيدگي شود».

8 سال حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است
کرمي با اشاره به حکم هشت سال حبس گفت: «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاه‌ها اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته؛ جلسه‌اي با مسئولان قوه قضائيه و قاضي پرونده داشتيم و حتي حجت‌الاسلام محمديان رئيس نهاد رهبري در دانشگاه‌ها به اين قضيه ورود کرد، اما به دليل هم‌زماني اين اتفاقات با هفته قوه قضائيه از ۹ تير بررسي اين پرونده‌ها شتاب خواهد گرفت و به صورت جدي پيگيري خواهد شد».

ممکن است برخي از دانشجويان تحت احساسات قرار گرفته باشند
مسئول نهاد رهبري در دانشگاه تهران افزود: «ممکن است برخي از دانشجويان تحت احساسات قرار گرفته و در اين تجمعات شرکت کرده باشند، اما اين احکامي که از سوي قوه قضائيه صادر شده فقط براي حضور دانشجويان در اغتشاشات نبوده، بلکه مجموع اتهامات يک دانشجو در چند سال گذشته است که يک دانشجو به هشت سال زندان محکوم شده و بالاترين حکمي که براي اغتشاشات در نظر گرفته شده، پنج سال زندان براي دانشجويی ديگر است».

او درباره بررسي پرونده‌ها و اعلام نتيجه نهايي گفت: «نمي‌شود براي رسيدگي به پرونده‌ها زمان تعيين کرد؛ وعده‌اي هم به دانشجويان داده نشده، اما کميته چهار نفره نهاد رهبري در دانشگاه‌ها، قوه قضائيه، نماينده دانشجويان و وزارت علوم تشکيل شده و از امروز پيگير موضوع خواهند بود. موضوع، موضوع کوچکي نيست و بايد به دقت بررسي و ابعاد آن روشن شود، اميدواريم تا قبل از دادگاه تجديدنظر بررسي‌هاي نهايي انجام بگيرد». کرمي گفت: «اين قصه مي‌توانست دانشگاه‌ها را ملتهب کند، اما به‌خوبي مديريت شد و به آرامش رسيد. اميدواريم سال تحصيلي آينده فضاي دانشگاه فضايي آرام و علمي باشد و ما بتوانيم در يک فضاي علمي مسئوليت‌هاي فرهنگي و علمي خود را انجام دهيم».

چهارشنبه هفته گذشته، در ادامه سلسله پيگيري‌های برخي از مسئولان، منصور غلامي، وزير علوم، در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفت: «مراحل قضائي در اين پرونده به اين صورت است که دانشجويان با توجه به حکمي که براي آنان در نظر گرفته شده، درخواست تجديد نظر کنند و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين زمینه به صورت جداگانه براي تخفيف در احکام صادره پيگيري‌هاي داشته است». او افزود: «اين دانشجويان به دليل همين بي‌تجربگي دست به اقداماتي زده‌اند که خلاف قانون به شمار مي‌آيد، ولي در اصل و باطن، بسياري از اين دانشجويان نيت‌هاي معاندانه با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشتند». او در انتها از ديدار خود با رئيس قوه قضائيه گفت: «در همين رابطه به صورت حضوري ملاقاتي با رئيس قوه قضائيه داشته‌ام و در اين ملاقات از ايشان و دادستان کل کشور درخواست کردم که احکام نهايي به گونه‌اي باشد که در کنار بازدارندگي مسئولان قضائي با رأفت اسلامي با دانشجويان دستگيرشده حوادث دي ماه برخورد کنند تا اين دانشجويان دچار آسيب نشوند».