یک مقام مسئول در سازمان بنادر با اشاره به ارائه شکایت ایران درباره حادثه سانچی به دادگاه هنگ‌کنگ، گفت: پرداخت غرامت به خسارت دیدگان قطعی است و ارتباطی به تعیین مقصر سانحه ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، نادر پسنده با بیان اینکه در مقوله بررسی سوانح دریایی مسئولیت کمیته بررسی علل سانحه، صرفا تشریح سانحه است، افزود: کمیته بررسی علل سانحه تشخیص می دهد که دقیقا چه اتفاقی رخ داده است. با استفاده از شواهد و تجهیزات موجود و نیز مصاحبه هایی که انجام می شود کمیته بررسی علل سانحه به شرح سانحه دست می یابد؛ شرح سانحه سانچی نیز همان گزارشی بود که توسط سازمان بنادر و دریانوردی به مردم ایران ارائه شد.
تعیین مقصر سانحه مقوله ای حقوقی است

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعیین مقصر سانحه موضوعی حقوقی است که در بررسی علل سانحه به آن پرداخته نمی شود، اظهار کرد: طبیعی است که از نظر حقوقی هر کدام از طرفین سعی دارند کمترین قصور را بپذیرند و طرف مقابل را مقصر اعلام کنند، موضوعی که وکلا برای تشخیص آن به دادگاه می روند و به نتیجه می رسند.

وی با اشاره به اینکه شرح سانحه ابزاری برای جمع بندی حقوقی سانحه است، گفت: در گزارش مربوط به شرح سانحه مربوط به کشتی نفتکش سانچی قید شد که کشتی کریستال در یک زمان نامناسب چرخش به راست نامحسوس داشته و ما معتقدیم که این اتفاق علت اصلی سانحه است. این درحالی است که طرف مقابل هم می گوید حتی اگر کشتی فله بر چینی چرخش به راست نامحسوس داشته، به چه علت سانچی مراقب نبوده است.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه تقسیم تقصیر مربوط به سانحه در مراجع حقوقی صورت می گیرد، اعلام کرد: ایران شکایت مربوط به رسیدگی سانحه سانچی را در دادگاه کشور هنگ کنگ مطرح کرده است.

وی ادامه داد: اگر منظور از پیگیری حقوقی بررسی سانحه، رسیدن خسارت دیده ها به غرامت باشد، باید بگوییم که این مساله اصلا ربطی به دعوای حقوقی ندارد چرا که کشتی، کارکنان آن و محموله همگی بیمه هستند و بیمه نیز این خسارت را پرداخت می کند.

پرداخت خسارت فارغ از تعیین مقصر سانحه است

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اینکه احتمال پرداخت نکردن غرامت به خسارت دیدگان وجود دارد، تصریح کرد: رسیدن خسارت دیدگان به غرامتشان قطعی است و ربطی به دعوای حقوقی ندارد و دعوای حقوقی بین بیمه هاست که کدام بیمه سهم کمتری را پرداخت کند. در عین حال برای خسارت دیدگان فرقی نمی کند که خسارت خود را از کدام بیمه دریافت کنند.