سیدصادق حسینی در خبرآنلاین نوشت:

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، دولت تدبیر و امید با میراثی از تحریم های هسته ای و چالش های اقتصادی کارش را آغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالی غیر مجازی بودند که در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به صورت تصاعدی رشد کرده و با وعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ برای نخستین بار بانک مرکزی ۴۸ موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد که خراسان با داشتن ۱۲ موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحران موسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.

برای درک حجم پولی که در این موسسات در جریان بود کافی است بدانید در سال ۱۳۹۳ که کل بازار پولی ایران در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود، این موسسات بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پول یعنی در حدود ۲۰ درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند.

با روی کار آمدن ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در ۳ شهریور ۱۳۹۲، او ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را یکی از برنامه اصلی خود عنوان کرد و در یک فرایند پرمشقت، پرهزینه و طولانی آن ها را منحل، ادغام و ساماندهی کرد. با اقدامات بانک مرکزی موجی از اردوکشی های خیابانی و تجمع و تحصن مقابل بانک مرکزی، مجلس و خیابان ها به راه افتاد و سود باختگان که پول خود را در موسساتی گذاشته بودند که سرمایه ای برای بازپرداختش نداشتند، از بانک مرکزی طلبکار شدند که ضررشان را جبران کند. فعالیت هایی که در نهایت به اعتراضات دی ماه مرتبط شد که اتفاقا آن نیز از مشهد آغاز شده بود.

در نهایت با تصمیم کمیسیون ویژه قوا و نظر مقامات نظام رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی ۲ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد: ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. هرچند بعدتر اعلام شد بانک مرکزی یک خط اعتباری ۱۴هزار میلیارد تومانی برای سپرده گذاران ناکام باز کرده است.

دردناک است بدانید در سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی ۱۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴.۰۰۰ واحد تولیدی پرداخت کرده بود که به جای ۱۴هزار میلیارد تومانی که برای موسسات غیر مجاز هزینه کرد، می توانست در بحران رکود و بیکاری کشور ۲۰.۰۰۰ واحد تولیدی را حمایت کند و زنده نگاه دارد.

بر این اساس ضرر هر نفر از ۸۰ میلیون ایرانی در این پرداخت نجومی، ۱۴۳هزار و ۷۵۰ تومان و سهم ضرر هر خانواده ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان است. (با بعد خانوار ۳.۳۳درصد بانک مرکزی)

البته پشت پرده این موسسات مالی غیرمجاز تاکنون مشخص نشده و جز اندک اطلاعاتی چیزی در رسانه ها وجود ندارد. به عنوان نمونه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در توصیف نحوه کار مدیرعامل یکی از اَبَر موسسات غیر مجاز خراسانی در جلسه با یکی از فراکسیون های مجلس گفته است: «یکی از موسسات ۱۲ هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد و من را نیز تهدید می‌کرد.»

شفافیت، پول کثیف و لایحه سی‌اف‌تی
مردم ایران همواره از عدم شفافیت آسیب دیده اند. در زمان محمود احمدی نژاد، فساد ۳ هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران و فساد بزرگ نفتی بابک زنجانی پیش آمد و در سال های اخیر هم، عدم شفافیت و نظارت بر موسسات مالی ۱۴هزار میلیارد تومان ضرر روی دست مردم گذاشت. همچنین نقدینگی قابل توجه حاصل از آن یکی از دلایل التهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن است که ضرر مالی و روانی آن به چشم همه ما رفته است.

برای تامین همین شفافیت بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشهور به CFT، به مجلس ارجاع شد اما روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، بعد از چند روز فشار و تهدید پیامکی نمایندگان، سرانجام با نمایشی تعجب برانگیز در مجلس بررسی آن تا دو ماه به تعویق افتاد. مصوبه ای که به گفته محمد مهاجری روزنامه‎نگار اصولگرا برای نخستین بار «این سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود که در سال ۱۳۸۹ دستور اجرای با قوت CFT را داده بود.»

روشن است که شفافیت راهکار اساسی مبارزه با فساد در جامعه است و نمی توان با استانداردهای دوگانه، مانند همراهی با CFT در زمان محمود احمدی نژاد و مخالفت با همین طرح در زمان حسن روحانی مدعی مبارزه با فساد بود.

از سوی دیگر تعویق ۲ ماهه بررسی لایحه مبارزه با پول شویی سخنان چندی پیش وزیر کشور روحانی که به «پول کثیف» مشهور شد را یاد آوری می کند. او زیر فشارها مجبور شد صحبت هایش در مجلس را اینگونه توضیح دهد: «باید برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی بگذرانیم تا منشا کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد.»

علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس در توییت اش نوشته بود: «مرکز طراحی و سازماندهی پیامک ها علیه نمایندگان و مجلس شهر مشهد بوده است» و علی مطهری نایب رییس مجلس نیز با انتقاد از سخنان امام جمعه مشهد گفت: «گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.» جالب است بدانید تنها در خراسان ۷ موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبور شد ۱۲.۹۵۰ میلیارد تومان از بیت المال به سودباختگان آنها بپردازد که از این قرارند:
۱. ثامن الحجج (۴۳۰۰میلیارد تومان)
۲. فرشتگان (۳۹۰۰میلیارد تومان)
۳. وحدت (۲۷۵۰ میلیارد تومان)
۴. افضل توس (۱۵۰۰ میلیارد تومان)
۵. میزان (۵۰۰میلیارد تومان)
۶. الزهرا
۷. بدرتوس