نخست وزیر عراق در پی آتش سوزی عمدی در یکی از مراکز اصلی نگهداری صندوق‌های رای در بغداد، اعلام کرد: این اقدام طرحی برای ضربه به امنیت و دموکراسی در عراق است. وی همزمانی این حادثه با سالروز اشغال شهر موصل از سوی داعش (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴) را اقدامی بر علیه امنیت ملی عراق دانست و خواستار تحقیق و ارایه گزارش جامع از علل و عوامل بروز این حادثه شد.

نخست وزیر عراق در پی آتش سوزی عمدی در یکی از مراکز اصلی نگهداری صندوق‌های رای در بغداد، اعلام کرد: این اقدام طرحی برای ضربه به امنیت و دموکراسی در عراق است.

به گزارش ایرنا، حیدرالعبادی یکشنبه شب در بیانیه‌ای ضمن اعلام آغاز تحقیقات میدانی برای مشخص شدن علت و عوامل این آتش سوزی، بر برخورد قاطع با عوامل این حادثه تاکید کرد و گفت: مشت آهنین در انتظار کسانی است که می‌خواهند امنیت کشور را به هم بزنند.

وی همزمانی این حادثه با سالروز اشغال شهر موصل از سوی داعش (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴) را اقدامی بر علیه امنیت ملی عراق دانست و خواستار تحقیق و ارایه گزارش جامع از علل و عوامل بروز این حادثه شد.

وی تاکید کرد که باند‌های تروریستی که دنبال از بین بردن امنیت و پایمال کردن انتخابات هستند، مورد پیگیرد قرار خواهند گرفت.

العبادی همچنین خواستار تشدید تدابیر امنیتی و حفاظتی برای مراقب از سایر مراکز نگهداری صندوق در سراسر کشور شد.

همزمان کمیسیون عالی مستقل انتخابات نیز در بیانیه‌ای با ذکر این که همه صندوق‌های رای در این مرکز طعمه حریق شده است در عین حال تاکید کرد که این امر تاثیری در نتیجه و اطمینان از صحت انتخابات نخواهد داشت چرا که نسخه‌های پشتیبان از آن تهیه شده و محفوظ است.

گفتنی است با آتش سوزی مهیب چند ساعته عصر یکشنبه درمرکز نگهداری صندوق‌های رای و دستگاه‌های شمارش الکترونیک آرا در مرکز رصافه شهر بغداد پایتخت عراق اخبار ضد و نقیضی مبنی بر سالم ماندن تا نابودی کامل صندوق‌های رای منتشر شده است.

این حادثه درحالی رخ داد که طبق مصوبه پارلمان عراق قرار است از روز چهارشنبه بازشماری دستی آرا انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت در سراسر کشور برای کسب اطمینان از میزان صحت نتایج اعلام شده، آغاز شود.

در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط برگزار شد، فهرست‌های انتخاباتی 'سائرون' (مقتدا صدر) با ۵۴ کرسی، الفتح (هادی العامری) با ۴۷ کرسی، النصر (حیدر العبادی) با ۴۲ کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.

دولت قانون (نوری المالکی) با ۲۶ کرسی، دمکرات (مسعود بارزانی) با ۲۴ کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با ۲۰ کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با ۱۹ کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با ۱۸ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفته اند.

در این دوره از انتخابات ۲۸ فهرست و حزب سیاسی توانستند به پارلمان راه پیدا کنند.

در این انتخابات، پنج گروه سیاسی شیعه نیز با پیشتازی در انتخابات مهمترین گروه‌های مطرح برای تشکیل ائتلاف بزرگ سیاسی و شکل گیری دولت آینده هستند.