به عنوان مثال می‌توان به خانم «گنج ملک. م.» اشاره کرد که در سیاه‌چادر زندگی می‌کند و به اسم او کارت بازرگانی صادر شده است. درحالیکه کل سرمایه این خانم 1 تا 2 میلیون تومان است اما 8میلیارد تومان به اداره امور مالیاتی استان بدهی مالیاتی دارد.

برای مبارزه با معضل فرار مالیاتی ناشی از این کارت‌های بازرگانی، نه تنها در مبادی ورودی باید 4درصد مالیات علی‌الحساب اخذ شود بلکه ماده157 قانون مالیات‌های مستقیم نیز باید اجرا شود.

به گزارش فارس، محمد سلیم امرا، مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف، عمده‌ترین روش برای فرار مالیاتی در این استان به حساب می‌آید، عنوان کرد: با احتساب بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، حدود 400میلیاردتومان بدهی‌های مالیاتی معوقه وجود دارد که از این مبلغ، 120میلیارد تومان سهم کارت‌های بازرگانی یک‌سال مصرف است؛ این ارقام نشان می‌دهد حقوق دولت نیز در این میان ضایع شده است.

امرا تصریح کرد: قرار داشتن استان سیستان و بلوچستان در مرز کشور و عدم اطلاع کافی مردم حاشیه‌نشین نسبت به سازوکار کارت‌های بازرگانی شرایطی را فراهم کرده تا سودجویان با ثبت شرکت‌های کاغذی، از موقعیت مرزنشینی این افراد سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی دریافت کنند و در قبال دریافت این کارت، حقوق ناچیزی به این افراد ناآگاه بدهند.

*کم‌کاری اتاق بازرگانی و وزارت صمت چیست؟

وی ادامه داد: ادامه این روند موجب شده تا در پایان سال، مالیات‌های سنگینی برای حاشیه‌نشیان وضع شود در حالیکه افراد حاشیه‌نشین از واگذاری کارت بازرگانی خود عایدی زیادی نداشته و سودجویان تنها سالی 1 تا 2 میلیون تومان حقوق به آنها پرداخت می‌کنند.

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان ریشه معضلات کارت‌های بازرگانی را در «عدم آموزش کافی به متقاضیان»، «بررسی نکردن سابقه تجاری و سرمایه آنها» و «نحوه صدور و تمدید این کارت‌ها» دانست و گفت: اگر این اقدامات توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت انجام می‌گرفت، فرارهای مالیاتی اتفاق نمی‌افتاد.

*8 میلیارد بدهی مالیاتی یک زن سیاه‌چادرنشین

امرا با اشاره به اینکه 4نفر از دارندگان کارت‌های بازرگانی در حوزه ایرانشهر که مرکز ثقل بلوچستان است، گرفتار بدهی‌های مالیاتی سنگین هستند، گفت: به عنوان مثال می‌توان به خانم «گنج ملک. م.» اشاره کرد که در سیاه‌چادر زندگی می‌کند و به اسم او کارت بازرگانی صادر شده است. درحالیکه کل سرمایه این خانم 1 تا 2 میلیون تومان است اما 8میلیارد تومان به اداره امور مالیاتی استان بدهی مالیاتی دارد.

وی با بیان اینکه از کارت بازرگانی افراد دیگری همچون «انور. د.» در ایرانشهر، «عبدالغنی. ر.» و «محمد. ر.» نیز سوءاستفاده شده است، گفت: شخص دیگری نیز به علت بیکاری، کارت بازرگانی خود را در اختیار سوءاستفاده‌کنندگان قرار داده بود؛ این شخص بابت واگذاری کارتش، 10 الی 12 میلیون تومان در سال حقوق دریافت کرده در حالیکه اصل مالیات وی برای یک سال، 330میلیون تومان است.

*بدهی مالیاتی 4 میلیاردی شخصی در شهر مرزی سرباز

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: شرکتی در زابل، از کارت‌بازرگانی شخصی به نام «علی. گ.» سوءاستفاده کرده که با توجه به واردات شخص ثالث، مالیات سنگینی برای این شخص ناآگاه وضع شده است.

امرا ادامه داد: در شهر مرزی سرباز نیز از کارت‌بازرگانی 6 نفر سوءاستفاده شده که تنها در یک مورد، فردی بالغ بر 4 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.

وی با بیان اینکه در جهت مبارزه با معضل فرارهای مالیاتی از طریق سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، دو راهکار توسط سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شد، گفت: اولین راه حل، دریافت 4درصد مالیات علی‌الحساب در مبادی ورودی از بازرگانان است؛ اگر این اتفاق رخ دهد، بدهی مالیاتی پیش نخواهد آمد. از زمانی هم که 4درصد مالیات علی‌الحساب در مبادی ورودی اخذ شده، مشکلات کمتری به‌وجود آمده است.

* دو پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با معضلات کارت بازرگانی

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان، دومین راه‌حل پیشنهادی سازمان امورمالیاتی را اجرای ماده157 قانون مالیات‌های مستقیم دانست و اظهار داشت: در این قانون آمده که در صورت دسترسی سازمان امورمالیاتی به مدارک نشان‌دهنده سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص، پرونده سوءاستفاده‌کنندگان مشمول مرور زمان نمی‌شود و در هر مقطعی امکان وصول مالیات از واردکننده اصلی وجود خواهد داشت.

امرا اظهار داشت: در صورتی که اطلاعات افرادی که از کارت‌بازرگانی آن‌ها سوءاستفاده شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، مالیات از این افراد وصول خواهد شد، ممنوع الخروج می‌شوند، اموال آن‌ها توقیف شده و همچنین هیچ معامله‌ای برای آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

به گفته امرا، طرح جامع مالیاتی در اداره امور مالیاتی غرب زاهدان به صورت پایلوت انجام شد و امسال نیز مرکز استان این کار را انجام خواهد داد.

وی افزود: در شهرستان‌های استان با توجه به اینکه باید آموزش‌های لازم قبل از اجرای طرح به آن‌ها داده شود، در سال96 تنها در حوزه املاک، این طرح اجرا شد و بناست که سال آتی در کل استان سیستان و بلوچستان این طرح اجرا شود.

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی، افرادی مکلف به داشتن صندوق مکانیزه فروش شدند که در واقع این صندوق برای شفافیت مالی راه‌اندازی شده است.

امرا ادامه داد: در سالی که مؤدی مالیاتی، صندوق مکانیزه فروش دریافت کند، هزینه‌ای که بابت دریافت صندوق انجام داده، از درآمد مشمول مالیات آن کسر می‌شود اما اگر مؤدی از این صندوق استفاده نکند، معافیت مالیاتی سالانه که موضوع ماده101 قانون امور مالیات‌ها است، حذف شده و مؤدی مشمول جرائم سنگین خواهد شد.

وی یادآور شد: صندوق مکانیزه فروش به صورت عملیاتی اجرا شده اما در استان سیستان و بلوچستان استقبال خوبی از آن صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه استعلام سیستمی بین اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی در سال گذشته راه‌اندازی شد، عنوان کرد: سازوکار این استعلام به این صورت است که اتاق بازرگانی از طریق سیستم، استعلام را به ادارات امورمالیاتی ارسال می‌کند و این سازمان 7 روز فرصت دارد تا جواب استعلام را بدهد. به‌این ترتیب اگر بازرگان دارای بدهی مالیاتی باشد، این موضوع سریعاً به اتاق بازرگانی اعلام خواهد شد.

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سال‌های گذشته این استعلام، دستی صورت می‌گرفت و اگر اتاق بازرگانی بدون دریافت مفاصا حساب مالیاتی برای فردی کارت‌بازرگانی یا پیله‌وری صادر کرده باشد، به عنوان شخص ثالث بابت قصوری که انجام داده، مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات را دارد.