خبرگزاری‌ها در این مورد اعتراض کردند که اگر انتشار صوت و تصویر فراگیر در انحصار صدا و سیما باشد برای کار خبری آنها مشکل ایجاد می‌شود و فعالیت خبررسانی را دچار اخلال می‌کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده 4 قانون صدا و سیما تنها انتشار صوت و تصویر فراگیر را مدنظر دارد، گفت: این قانون شامل خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری نمی‌شود.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌و‌گو با فارس در همدان اظهار کرد: در ماده 4 قانون نظارت، اداره و خط‌مشی صدا و سیما بیان شده مرجع صدور مجوز انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی در انحصار صدا و سیماست.

وی افزود: اسناد بالادستی در دست نیز همین مسئله را تاکید می‌کند و کمیسیون فرهنگی هم نظرش بر این امر است و این مسئله در کمیسیون رأی آورد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خبرگزاری‌ها در این مورد اعتراض کردند که اگر انتشار صوت و تصویر فراگیر در انحصار صدا و سیما باشد برای کار خبری آنها مشکل ایجاد می‌شود و فعالیت خبررسانی را دچار اخلال می‌کند.

وی عنوان کرد: ما جواب دادیم که مراد صوت و تصویر فراگیر است و این قانون مشمول سایت‌های خبر‌رسانی نمی‌شود، بلکه صوت و تصویری که در این قانون آمده سایت‌هایی را مدنظر دارد که صرفا در حوزه صوت و تصویر فعالیت می‌کنند اما کار اصلی خبرگزاری‌ها خبر‌رسانی است و برای تکمیل کار خبری خود، صوت و تصویر هم تولید می‌کنند.

آزادیخواه تذکر شد: در پیام‌رسان‌ها هم تولید صوت و تصویر انجام می‌شود که ایجاد زیرساخت آن تاکنون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری بوده و از این به بعد هم به عهده وزارت ارتباطات خواهد بود اما صدا و سیما مجوز صادر می‌کند که فلان مرکز بتواند صوت و تصویر را انتشار دهد.

وی عنوان کرد: کانال‌های تلگرامی هم مرجع صوت و تصویر فراگیر تلقی نمی‌شوند و از این نظر شبیه به خبرگزاری‌ها هستند که کار اصلی آنها انتشار صوت و تصویر فراگیر نیست بنابراین ذیل این قانون نمی‌آیند.

وی بیان داشت: اگر سایتی مانند آپارات صرفا در حوزه مدیا کار می‌کند باید از صدا و سیما کسب مجوز کند و با این وصف کسب مجوز انتشار صوت و تصویر فقط برای رادیو و تصویرهای فراگیر است که در اصطلاح تخصصی «برودکست» (فرستنده برای همه) باشند.

آزادیخواه عنوان کرد: این قانون در کمیسیون تصویب شد اما برخی همکاران در کمیسیون حضور ناقص داشتند و به سبب عدم اطلاع، قضاوت‌هایی کردند که نادرست بوده است؛ در آن روز از 12 نفر اعضای کمیسیون 9 نفر به آن رای مثبت دادند، بنابراین این قانون پس از کمیسیون در صحن مطرح خواهد شد.