عفو و بخشش نهایی از آن پروردگاری است که آدمیان را خلق کرده و راه و رسم به تعالی رسیدن را به ایشان نشان داده است، لیکن انسان از راه راست منحرف می‌شود و سرکشی می‌کند؛ اما خداوند راه برگشت را نبسته است و می‌فرماید: «ان الله کان عفوا غفورا.»

خدیجه جعفری - مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌ تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌ توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آشنایی با مفهوم عفو » را بررسی کنیم.

عفو و بخشش نهایی از آن پروردگاری است که آدمی‌ان را خلق کرده و راه و رسم به تعالی رسیدن را به ایشان نشان داده است، لیکن انسان از راه راست منحرف می‌شود و سرکشی می‌کند اما خداوند راه برگشت را نبسته است و می‌فرماید: «ان الله کان عفوا غفورا»، امام علی (ع) نیز حدیثی در بیان بزرگی و جایگاه والای عفو و بخشش آورده‌اند: «دو چیز است که (عظمت) یا ثواب آنها قابل ارزیابی نیست: یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف.» و همچنین ما در دعاهایمان به پیشگاه خداوند التماس می‌کنیم که «اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.»

در این نوشته قصد داریم شما را با عفو و انواع آن در قوانین حقوقی آشنا کنیم.

عفو در مباحث حقوقی

ولیکن عفو و گذشت در مباحث حقوقی عناوین کاملا مجزایی هستند. از منظر علم حقوق، جرایم به دو گروه جرایم قابل‌گذشت و جرایم غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌ شوند. در جرایم قابل‌گذشت، شاکی که خود می‌ تواند شخص آسیب‌دیده یا از وراث او باشد، مانند شخصی که در درگیری صدمه دیده است، رضایت می‌دهد و آسیب‌زننده یا مقصر را می‌بخشد، اما در جرایم غیرقابل‌گذشت، درصورتی که شاکی خصوصی از شکایت خود صرف‌نظر کند، مراجع قضایی نمی‌توانند از جرم مجرم گذشت نمایند؛ همچون زمانی که فردی توسط دیگری به قتل می‌رسد، وراث یا اولیای دم می‌توانند از قصاص گذشت نمایند اما قاتل تنها از جنبه‌ی عمومی‌ جرم که باعث ترس و وحشت مردم می‌ شود، مجازات می‌گردد.

دلایلی ازجمله مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه ای اصلاح فرد بزهکار و فراهم آمدن موجبات تأمی‌ن زیان شاکی خصوصی، موجباتی برای عفو و بخشش فراهم می‌کند. عفو به دو قسمت عفو عمومی‌ و عفو خصوصی تقسیم می‌ شود.

تفاوت عفو عمومی‌ و عفو خصوصی

مقصود از عفو عمومی‌ آن است که براساس حکمی‌ قانونی و اجرایی، دولت یا حکومت، بخشی یا تمامی‌ محکومان و مجرمان را موردبخشش عمومی‌ قرار می‌دهد. این نوع از عفو بیشتر در زمان وقوع انقلاب ها یا آشوب ها صورت می‌پذیرد. اما عفو خصوصی تنها درخصوص برخی از جرایم و مجرمی‌ن اعمال می‌شود.

عفو و انواع آن

عفو عمومی‌ تنها درخصوص جرایم تعزیری (مانند فروش مال غیر، تهیه و ترویج سکه‌ی تقلبی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، خیانت در امانت و ...) قابل اعمال است و جرایم حدی (مانند شراب خواری و زنا) قصاصی هستند و مستوجب دیه‌ی قابل‌عفو نمی‌باشند. جرایمی‌ که مجازات آنها قصاص و پرداخت دیه است، به دلیل حرمت و حق‌الناس بودن‌شان به‌طور کلی از شمول عفو مستثنی هستند. مجازات های حدود، فقط در موارد خاص پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید و به شرط توبه‌ی او، می‌توانند مشمول عفو شوند.

عفو عمومی‌ مربوط به نظم جامعه است و طرفین دعوا نمی‌توانند پیرامون آن تراضی کنند. عفو عمومی‌ تمامی‌ آثار محکومیت را منتفی می‌کند و ناظر به جنبه‌ی عمومی‌ جرم می‌باشد و تأثیری در حقوق شاکی خصوصی مانند پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده، نخواهد داشت.

عفو خصوصی براساس تعریف قانون تنها شامل محکومان می‌شود و متهمان را دربر نمی‌گیرد. به این معنا که زمانی می‌توان برای شخصی درخواست عفو کرد یا فرد مورد عفو قرار می‌گیرد که حکم محکومی‌ت او صادر شده باشد و در مرحله‌ی اجرای مجازات باشد. در این نوع از عفو، برخی از اشخاص، ازجمله رئیس دادگستری مربوط، دادستان مربوط، قاضی ناظر زندان مربوط، خود شخص محکوم علیه، پدر، مادر، همسر و فرزندان ایشان، مجازند تا درخواست عفو را پیشنهاد دهند. این پیشنهاد پس از طرح در کمی‌سیون عفو و تخفیف مجازات که در استان‌ ها تشکیل می‌شود و زیر نظر کمی‌سیون عفو و تخفیف مرکز می‌باشد، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه به استحضار مقام رهبری می‌رسد چرا که تأیید نهایی ایشان لازم است.

جرایمی‌ که مشمول عفو نمی‌شوند

درنهایت پس از طی مراحل قانونی آن، در ایام فرخنده‌ی سال مانند اعیاد سعید قربان یا غدیر، محکومان بخشیده می‌شوند یا مجازات‌شان تخفیف می‌یابد. اما برخی از جرایم مشمول عفو و تخفیف مجازات نمی‌شوند، ازجمله قاچاق عمده‌ی مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف و مصادیق مهم مجرمانه‌ای ازقبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی، جرایم مستوجب حد شرعی، اعدام و سنگسار که با شهادت شهود اثبات شده باشند.