با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شبه عمد می‌باشد و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.

یک حقوقدان گفت:‌ اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلاً قتل شبه عمد بوده یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که اینکه الان ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود.

به گرازش ایسنا، بهمن کشاورز با اشاره به اظهارات اخیر علی یونسی در رابطه با فوت زهرا کاظمی، اظهار کرد: با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شبه عمد می‌باشد و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.

وی ادامه داد: به یاد ندارم که آیا تعقیب کیفری در این مورد اصولاً انجام شد یا خیر. اگر هم شده باشد و به علت فقدان دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر گشته باشد، بررسی مجدد پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات و مأموران آن در تحلیل نهایی ضابط دادگستری هستند (البته در موارد خاص)‌. اظهار نظر در مورد اینکه فردی جاسوس هست یا نیست، البته در صلاحیت وزارت اطلاعات است اما اظهار نظر این وزارتخانه اعتبار نظر کارشناسی دارد، نظر کارشناس در حالتی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه از دیدگاه مقام قضایی در تعارض باشد برای مقام قضایی لازم‌الاتباع نیست؛ بنابراین اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده این بوده که به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات تسلیم نشده و خود تمشیت امور پرونده و تعقیب آن را بر عهده گرفته است، بنابراین از این نظر مرتکب تخلفی نشده، زیرا تشخیص اینگونه موارد در نهایت با مقام قضایی است و مقام قضایی مکلف نیست از نظر کارشناسان چه وزارت اطلاعات چه هر وزارتخانه دیگری که در موارد خاص نظر کارشناسی دهد و چه کارشناسان رسمی دادگستری، پیروی کند.

وی اضافه کرد: البته پیرو احکام متعددی که از دادگاه انتظامی قضات صادر شده در مواردی که اظهارنظر در امری محتاج امعان نظر فنی و کارشناسی است، اگر قاضی بدون انجام این مورد اظهار نظر یا صدور رای کند،‌ متخلف محسوب می‌شود، اما در اینجا به هر حال آنچه که واقع شده بحث قتل است آن هم به نحوی که اینک مشخص است شاید توام با عمد و یا شاید در حد شبه عمد بوده و در جوار اینها، عدم کمک به موقع به مجروح و مصدوم حادثه که خود جرمی مستقل است محقق شده است.

کشاورز درباره اینکه آیا امکان بررسی مجدد این پرونده در سیستم قضایی وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلاً قتل شبه عمد بوده است یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که اینکه الان ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود.

وی درباره ورود مدعی‌العموم به این موضوع اظهار کرد: به گمان بنده آنچه واقع شده در حد ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم را مکلف به دخالت می‌کند، به این معنا که مقام وزارت در خصوص موردی که اطلاع دقیق از آن دارد اظهار نظری کرده و صریحاً گفته است که اگر آن مرحومه را به موقع به بیمارستان می‌رساندند به احتمال قوی به رحمت خدا نمی‌رفت.

این حقوقدان افزود: حداقل چیزی که از این بیان بر می‌آید همانا عدم کمک به مجروح و مصدوم حادثه است که عرض کردم به طور مستقل جرم انگاری شده و مسائل دیگری که در کلب قضیه مطرح است نیز در جای خود قابل پیگیری است.

کشاورز گفت: لذا با توجه به اینکه گوینده این مطلب و اعلام کننده این جرم محل وثوق است و چه در آن زمان که مقام وزارت را داشته در هر یک از حساس‌ترین مواضع کشور و چه این زمان که کماکان مشاور ریاست محترم جمهوری هستند، بنابراین گفته ایشان گفته‌ای است که می‌تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد

علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده زهرا کاظمی چنین گفت: در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند.

این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.