رئیس اجرایی افغانستان: هیچ جای کشورم امن نیست

رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانی خود در سی‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که هیچ جای کشورش برای غیرنظامیان امن نیست.

به گزارش ایسنا، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از کابل که برای اولین بار عضو شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل شده است، سخنرانی کرد و گفت: هیچ جایی در افغانستان امن نیست. مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بازارها و سایر اهداف همه در معرض آسیب قرار دارند.

رئیس اجرایی افغانستان با بیان این که تلفات غیرنظامیان بالا است، گفت که کشورش با شورای امنیت سازمان ملل یک بحث سازنده را آغاز کرده است.

او تصریح کرد که این کشور شواهدی را درباره شبکه‌های تروریستی که از سوی یکی از دولت‌ها حمایت می‌شود، به این شورا ارائه کرده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اخیرا اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ در این کشور بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی کشته یا زخمی شدند.

براساس این گزارش، مسئول ۴۲ درصد این تلفات طالبان، ۱۰ درصد داعش، ۱۳ درصد گروه‌های نامشخص ضددولت و ۲۰ درصد نیروهای طرفدار دولت هستند. مسئول سایر تلفات مشخص نشده است.

عبدالله درباره نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی افغانستان گفت: جنگ‌های مسلحانه همچنین زمینه‌ تصمیم‌های مستبدانه‌ای را فراهم می‌سازد که منجر به نقض حقوق بشر و تبعیض در جوامع می‌شود.

او همچنین گفت که یک خط‌ مشی ملی از سوی دولت برای جلوگیری از آسیب رسانیدن به غیرنظامیان در دست اجرا است و به زودی رهنمودهای مشخصی فراهم می‌شود تا در جریان عملیات‌های امنیتی از آسیب رسیدن به افراد غیرنظامی جلوگیری شود.

عبدالله با تاکید بر تعهد حکومت وحدت ملی بر حقوق بشر گفت که دولت موظف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشر را بررسی و تحقیق کند.

رئیس اجرایی افغانستان دستاوردهای این کشور را در زمینه حقوق بشر در چند سال اخیر بر شمرد و از جمله به چندین توافق بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن پیوسته، اشاره کرد. او تعهد افغانستان را به همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی مورد تأکید قرار داد.

عبدالله همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تلاش‌ نهادهای افغانستان برای برابری جنسیتی در این کشور را نیز به عنوان دستاوردهای دولت وحدت ملی افغانستان مطرح کرد.

او در نشست سالانه حقوق بشر یک‌بار دیگر تعهد حکومت وحدت ملی را برای همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد و گفت: اکثر جرایمی که در اعلامیه رم بازتاب یافته، در قانون جزایی ۲۰۱۷ افغانستان در نظر گرفته شده است.

او همچنین گفت: رابطه‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی در دو سال گذشته ایجاد شده استو حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است.

رئیس اجرایی افغانستان با تاکید بر ضرورت تأمین صلح گفت که جنگ‌های مسلحانه باعث تلفات و رنج افراد غیرنظامی٬ تغییر وضعیت جوی٬ مهاجرت٬ فقر و نابرابری می‌شود.