خدیجه جعفری - مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «پرداخت اجرت المثل به زوجه» را بررسی کنیم.

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت‌المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می‌کند تا زوج به زوجه بپردازد.

همچنین اجرت‌المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

نحله چیست؟

در مورد مستند قانونی نحله باید گفت طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده و بند «ب» تبصره شش ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.»

با استنباط از قانون و رویه‌قضایی، شرایط دریافت نحله این‌گونه است که لازم است تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و نباید به دلیل تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوءِرفتار او باشد. همچنین در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.

همانطور که از بند ب تبصره شش ماده ‌واحده استنباط می‌شود، نحله فرع بر اجرت‌المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می‌شود که اجرت‌المثل اثبات نشود.

به عنوان مثال، خانمی نتواند اثبات کند کارهای منزل به درخواست شوهر بوده یا نتواند اثبات کند که تبرعی (مجانی) نبوده است؛ در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند؛ اگرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش است و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد.

مبلغ نحله را قاضی معین می‌کند

یکی از نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد، این است که نحله با اجرت‌المثل قابل جمع نیست؛ به این معنا که اگر شرایط تعلق اجرت‌المثل، زمان زوجیت نباشد، زن دارای شرایط اخذ نحله می‌شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در تعیین نحله بر خلاف اجرت‌المثل، نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه تعیین می‌کند.

اجرت‌المثل

اجرت‌المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد. در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرت‌المثل این کارها است. این اجرت به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود.

طبق تبصره ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زن نتواند اجرت‌المثل کارهای خود را به‌دست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کاری انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام‌شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند بنابراین اجرت‌المثل ماهیت قانونی دارد.

شرایط پرداخت اجرت‌المثل

برای پرداخت اجرت‌المثل، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز.
همچنین انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت‌المثل نخواهد بود.

دادگاه زمانی اجرت‌المثل را مورد حکم قرار می‌دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود.

بنابراین اجرت‌المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست زیرا شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون مبنی بر پرداخت اجر‌ت‌المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می‌شود.

تقدم شروط توافقی بر اجرت‌المثل و نحله

طبق تبصره شش ماده‌واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان توافق، چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد، آن را مورد حکم قرار می‌دهد. در غیر این صورت وارد موضوع اجرت‌المثل و نحله می‌شود.
بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرت‌المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل و نحله، خلاف قانون است.

در مورد اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده و این کارها به درخواست زوج بوده است؛ زن مدعی است و باید اثبات کند. این در حالی است که در مورد اینکه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات کند که زوجه به قصد تبرع و به صورت مجانی کار کرده است.