سوال من این است که در شرایطی که سرمایه گذار داخلی به دلیل اقتصاد سیاست زده و نبود ثبات اقتصادی از ایران فرار می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها منابعشان را به ایران بیاورند؟

قوانین سخت و دست و پاگیر، فضای نامساعد کسب و کار، نبود امنیت اقتصادی، اقتصاد دولتی و رانت زده شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از جوانان کشور که اتفاقا اقشار تحصیل کرده و نخبه هم هستند، حاضر به ادامه زندگی در ایران نیستند.

مسعود خوانساری، رییس پارلمان بخش خصوصی در گفتگو ضمن اشاره به کارنامه غیر قابل دفاع دولت در حمایت از بنگاه های اقتصادی ، از طرح رونق تولید به عنوان یک طرح شکست خورده یاد کرده و ادامه می‌دهد که دولت باید بخشی از طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند تا ضمن ایجاد رونق در میان بنگاه‌های اقتصادی، از هزینه ای که این پروژه‌ها به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند، جلوگیری شود . متن کامل این گفتگو را در ادامه خوانید :

*این روزها بحث های پیرامون بودجه ریزی حساب داغ است و هرکس از دل نگرانی های خود در اولین سند دخل و خرج دولت دوازدهم می‌گوید. مهم ترین نگرانی این روزهای اقتصاد ایران که فکر می‌کنید باید به صورت ویژه در بودجه 97 مورد توجه قرار گیرد، چیست؟

قوانین سخت و دست و پا، فضای نامساعد کسب و کار، نبود امنیت اقتصادی، اقتصاد دولتی و رانت زده شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از جوانان کشور که اتفاقا اقشار تحصیل کرده و نخبه هم هستند، حاضر به ادامه زندگی در ایران نیستند. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد ایران از نظر فرارمغزها رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده و آمارها نشان می‌دهد که سالانه تا 180 هزار نفر از افراد تحصیل کرده از ایران خارج می‌شوند.
طبق آمار رسمی‌گذرنامه در سال 87 روزانه 15 کارشناس ارشد ، 4 دکتر و 5475 نفر لیسانسه از ایران خارج می‌شدند . حالا شرایط بدتر شده و تعداد تحصیل کرده هایی که از ایران خارج می‌شوند تا چندین برابر افزایش یافته است. فرار مغزها از ایران تهدیدی است که آینده ایران را به شدت تهدید می‌کند و خسارت آن غیر قابل جبران است. این حجم از زیان در شرایطی به اقتصاد ایران وارد می‌شود که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور امکان رشد و شکوفایی این افراد و به تبع آن اقتصاد ایران را فراهم کرد.

*چگونه می‌توان از بروز این فاجعه جلوگیری کرد ؟
انتظار بخش خصوصی و البته اقشار تحصیل کرده رفع موانع بوروکراتیک و بهبود فضای کسب و کار موجود است. اقدامی‌که می‌تواند به گشایش در جذب سرمایه‌گذاری به‌ خصوص سرمایه خارجی بینجامد. تجدید ساختار دولت در جهت کوچک و چابک شدن که بر مبنای تغییرات نگرش به منابع و مصارف بودجه و کاهش وابستگی به نفت است موضوع اساسی محسوب می‌شود.
جایگزینی مالیات بر نفت در درآمد دولت تنها زمانی کارا خواهد بود که دولت قصد نداشته باشد در هزینه و اسراف منابع همان روش را پیش بگیرد. در غیر این صورت نتیجه‌ای جز فشار بر مالیات‌دهنده نخواهد داشت. بدنه نسبتاً قدیمی‌و ساختار فرسوده دولت باید به سمت بهبود حرکت جدی و نه نمادین انجام دهد.

*رکود از مهم ترین معضلاتی است که فعالان بخش خصوصی همواره از ان گله می‌کنند و خواستار ارائه راه کارهای برای حل آن هستند . ساده ترین راه کاری که دولت می‌تواند با تکیه بر با حداقل هزینه، بستر لازم برای رونق اقتصادی را ایجاد کرد؟

در کشورهای توسعه یافته 90 درصد فرصت های شغلی توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود یا بخش خصوصی به صورت غیر مستقیم در آن دخالت دارد. اما در ایران دولت تلاش می‌کند که زمام تمامی‌امور را در دست گیرد و خود به دنبال اشتغال زایی است بی آنکه بخش خصوصی را در آن دخیل سازد . آمارها نشان می‌دهد 600 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در ایران وجود دارد. طرح هایی که شروع و بهره برداری از آنها می‌تواند یک جهش بزرگ در اشتغال و البته رونق اقتصادی ایجاد کند، سالهاست که دلیل نبود سرمایه متوقف شده است . حال آنکه بخش خصوصی بارها و بارها اعلام کرده که قابلیت این را دارد که 150 تا 200 هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها را به اتمام برساند. اما مساله اینجاست که دولت می‌خواهد این طرح را به قیمت واقعی آنها واگذار کند ، اما این اتفاق در عمل شدنی نیست و هیچ فعال اقتصادی حاضر نمی‌شود برای این طرح های نیمه کاره که احتمالا در سال های توقفشان مشکلاتی هم برایشان ایجاد شده ، پول پرداخت کند . البته برای حل این مشکل اقداماتی صورت گرفته وآیین نامه ای به تصویب رسیده و در شورای اقتصاد در حال بررسی است . قطعا اگر این طرح اجرایی شود می‌توان به ایجاد تحرکاتی در اقتصاد ایران امیدوار بود.

*دولتمردان اشتغال را اولویت نخست اقتصاد اعلام می‌کنند. در شرایطی که به اذعان فعالان بخش خصوصی رکود در جامعه حکم فرماست آیا می‌توان به کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود؟

این جمله که اشتغال اولویت نخست اقتصاد بوده و قرار است منابع حاصل از کاهش تعداد یارانه بگیرها یا افزایش قیمت حامل های انرژی صرف ایجاد شغل شود، عبارت جدیدی نیست و همواره در فصل بودجه نویسی با چنین عباراتی مواجه می‌شویم . مهم این است که چقدر این وعده‌ها عملی می‌شود یا طرح هایی که برای رونق اقتصادی در کشور اجرایی می‌شود، چقدر نتیجه بخش است.
دولت در دو سال گذشته طرح رونق تولید را برای خروج بنگاه های اقتصادی از رکود در دستور کار قرار داده اما این طرح برخلاف آنچه گفته می‌شود این طرح نتوانست دردی از مشکل واحدهای کسب و کار در ایران حل کند . تولید به شدت نیازمند سرمایه است و منابع داخلی هم جوابگوی نیاز داخلی نیست و باید برای جذب سرمایه خارجی تلاش کرد. اما سوال من این است که در شرایطی که سرمایه گذار داخلی به دلیل اقتصاد سیاست زده و نبود ثبات اقتصادی از ایران فرار می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها منابعشان را به ایران بیاورد؟
طی دو هفته گذشته زیان سنگینی به کسب و کارهای اینترنتی وارد شد. کسب و کارهایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل معضل بیکاری به این سمت باید حرکت کرد از امنیت لازم برخوردار نیستند.

*دولت رفتارش اصلاح شود، مشکلات اقتصادی ایران حل می‌شود ؟
البته نباید فراموش کرد که تمامی‌مشکلات امروز اقتصاد ایران از رفتار دولت ناشی نمی‌شود . اقتصاد ایران با دور ماندن از عرصه جهانی چه به دلیل تحریم و چه در اثر تمرکز بیش از اندازه بر بازار داخل نتوانسته است مزیت‌های رقابتی خود را کشف کند و پتانسیل‌های بالقوه خود را بالفعل سازد. در دنیای پویای امروز تجهیز نهادهای اقتصادی برای فعالیت در بازار رقابت جهانی و ایجاد یک محیط مساعد برای کسب‌وکار مکمل یکدیگرند. افزایش توان رقابتی داخل به منزله صادرات کالاهای دارای مزیت و جلوگیری از خام‌فروشی منابع می‌تواند متضمن توسعه اقتصادی پایدار باشد. یعنی آنچه این روزها ترکیه به آن تکیه دارد. تولید با افزودن ارزش و کارایی بر روی مواد خام حتی می‌تواند ما را به بازیگری تعیین‌کننده در عرصه تجارت جهانی بدل سازد.