روزنامه جوان نوشت: همگان میدانند رابطه رئیس دستگاه قضا با هاشمی و روحانی و خاتمی رابطهای مطلوب نبوده است اما چرا آنان مانند احمدینژاد به میدان مبارزه شخصی نیامدند؟
البته پاسخ به اين سؤال تك گزينهاي نيست اما شايد بتوان مفروض احمدينژاد در فهم دولتهاي نهم و دهم را عامل اصلي دانست. فرض احمدينژاد – كه حتماً باور وي نيز هست – اين است كه «دولتهاي نهم و دهم پاكترين دولتهاي بعد از انقلاب هستند.»
حال اگر خلاف اين را بشنود چه خواهد كرد؟ يا بايد باور خود را اصلاح نمايد يا آن را توطئه ببيند. درست است كه احمدينژاد شخصاً انساني سادهزيست است اما او باور نميكرد كه اگر در جيب خود را دوخت همه جيبهاي اطراف دوخته نميشود. امروز دستگاه قضا يك برگ برنده قابل فهم دارد كه با دانهدرشتها برخورد كرده است اما اگر يك كار ديگري را هم بتواند ثابت كند واجد حمايت جدي است و آن اينكه ثابت كند روند مبارزه با فساد در درون دستگاه قضايي رو به رشد و اميد بخش است. اكنون نيز راه چاره نه برخورد قضايي با سخنان طرح شده در فضاي عمومي است و نه پاسخ مجادلهاي در فضاي عمومي. قوه قضائيه بايد دست به ابتكار بزند و دادگاههاي اطرافيان احمدينژاد را علني برگزار كند – گرچه احمدينژاد علني بودن دادگاه زنجاني را هم كتمان كرد – اما علني بودن دادگاه،بسياري از ذهنيتها را اصلاح ميكند. حتي ميتوان برخي محورها را كه نافي امنيت ملي يا عفت عمومي نيست علني نكرد. اما برخي جلسات مالي را علني كرد. اگرچه به قول اژهاي قانون اجازه پخش رسانهاي نميدهد اما انجام علني غيررسانهاي نيز واجد دفاع و مؤثر در اقناع اجتماعي است؛ راه ديگري وجود ندارد.