مسير تشكيل سنديكاي كارگران هفت‌تپه ناهموار بوده است. از سال ٨٦ كه اين سنديكا بازگشايي شده تلاش‌هاي متنوعي براي منصرف كردن كارگران از پيگيري اين تشكل انجام شده اما آنچه در آذر ٩٦ در هفت‌تپه قابل مشاهده است، نفوذ اين نهاد كارگري است.

به گزارش روزنامه اعتماد، قانون كار در فصل ششم شرايطي را براي تشكيل نهادهاي صنفي كارگران پيش‌بيني كرده است، با اين وجود اعضاي تمامي تشكلات قانوني با نظارت و كنترل دولت انتخاب مي‌شوند و شوراي‌اسلامي كار در جايگاه مهم‌ترين تشكل قانوني كارگري با حضور نماينده‌اي از طرف كارفرمايان رسميت پيدا مي‌كند.

در گفت‌وگو با يك عضو موثر سنديكاي كارگران هفت‌تپه دو روز پيش از پايان تجمع در روز ٢٣آذر، تلاش شده براي اين سوال جوابي پيدا كنيم كه چرا كارگران به جاي پذيرفتن يكي از سه نهاد قانوني صنفي، به سراغ تشكيل سنديكا رفته‌اند.

مديرعامل كارخانه گفته است با تشكيل شوراي اسلامي كار مشكلي ندارد. چرا به جاي سنديكا شورا تشكيل نمي‌دهيد؟

ايشان حرف پوچي زده است. از زماني كه سنديكا تشكيل شده فقط ما توانسته‌ايم تجمعات كارگري را كنترل كنيم و در صورت نياز قانع‌شان كنيم به كار بازگردند. اينجا فقط درباره نقش سنديكا در راه‌اندازي تجمع حرف مي‌زنند اما از زماني كه اينها آمده‌اند ما به عنوان نهاد صنفي كارگري، همانقدر كه در كنار كارگران بوديم، به مديريت هم كمك مي‌كرديم.

البته بعضي اوقات هم تجمعاتي راه مي‌افتاد كه جامعه كارگري پشتش نبوده‌اند. من آن را تاييد نمي‌كنم و با اين تجمع مبارزه مي‌كنم. مثلا بعضي از تجمعات غير مستقيم براي ايجاد فشار و گرفتن وام توسط مديران كارخانه راه مي‌افتاد.

چطور به فكر راه‌اندازي سنديكا افتاديد؟

قبل از انقلاب ما سنديكا داشتيم. در سال ٨٦ سنديكا را بازگشايي كرديم. بنيانگذاران سنديكا بزرگان ديگري در دوران قبل از انقلاب بودند. اگر شوراها با توجه به قدرت قانوني‌اي كه دارند مي‌توانستند خواسته‌هاي كارگري را قانونا پيگيري كنند... مگر كارگر از تشكل‌يابي چه مي‌خواهد؟ مي‌خواهد قدرتي پيدا كند تا مطالباتش را بگيرد. مثلا طبق قانون كار در مشاغل سخت و زيان‌آور بايد در روز ٦ ساعت كار مفيد انجام شود اما ما در اينجا ٨ تا ١٠ ساعت كار مي‌كنيم. در واقع بخشي از مزد ما اساسا ديده نمي‌شود تا پرداخت شود.

در اضافه‌كاري و مزاياي قانوني كه روي حقوق مي‌آيد هم كارفرما پرداخت كمتر از قانون دارد، حق اولاد، حق اياب و ذهاب را بايد بدهد.

چرا شورا نمي‌تواند اين مطالبات را برآورده كند؟

شوراهاي اسلامي كار تشكل‌هاي ضعيفي هستند. علتش اينجاست كه وقتي كارگران مي‌خواهند شورا راه بيندازند سه نفر از دولت مي‌آيند. سه نفر از كارفرما مي‌آيند. سه نفر هم از جامعه كارگري. عملا تركيب شش به سه مي‌شود.

اينكه غيرقانوني است. در قانون فقط كارفرما مي‌تواند يك نماينده در شوراي كارگري داشته باشد و نهادهاي ديگر اجازه دخالت ندارند.

اين براي ما هم معلوم نيست.

توضيح‌شان براي اجرا نكردن قانون چيست؟

شوراها عملكرد درستي نمي‌توانند داشته باشند. مثلا همين حالا اگر به اداره كار اهواز برويد از اول انقلاب كه شوراي كارگري كارگران هفت تپه به جاي سنديكا نشست، اين شورا هيچ پيشرفتي در گرفتن مطالبات كاري نداشت. حالا اگر از اسم سنديكا خوش‌شان نمي‌آيد يك اسم ديگري روي ما بگذارند. اما آنها مشكل‌شان فقط با نام تشكل ما نيست. موضوع استقلال سنديكاست. براي تشكيل يك نهاد كارگري هر فرد با هر ايده‌اي اگر كارگران انتخابش كنند مي‌تواند آنها را نمايندگي كند. به كارفرما ربطي ندارد نمايندگان كارگري سياسي‌اند يا طبق اتهامات كارفرما معتادند، بي‌سوادند يا با سواد. اگر نماينده‌اي مي‌تواند از حقوق صنفي همكارانش دفاع كند همين مهم است.

اينها اجازه اين كار را در شوراها به ما نمي‌دهند. شش نفر در مقابل سه نفر نماينده كارگر قرار مي‌گيرند و هر خواسته‌اي كه ما داشته باشيم جدي گرفته نمي‌شود.

مثلا در مورد مزاياي سختي و زيان‌آور بودن شغل، هر چهارسال يك‌بار بايد اين رقم بازنگري شود و افزايش يابد. اين قانون خودشان است. از سال ٨٦ تا امروز هيچ رقمي اضافه نشده است. چون بازنگري نكردن اين رقم در حقوق كارگر، براي دولت و كارفرما درآمدزاست. اصلا نمي‌توانيم اميدي داشته باشيم آنها وقتي تعداد راي‌شان بيشتر است از منافع‌شان بگذرند. كارگران به همين دليل اين وضع را قبول نكردند و سنديكاي مستقلي كه قبل از انقلاب وجود داشت را در سال ٨٦ بازگشايي كردند.

برخورد با شما هم در همان سال ٨٦ اوج گرفت؟

ما وقتي ديديم شورا نمي‌تواند كاري انجام دهد، در جمع كارگران اعلام موجوديت كرديم. كارگران ابتدا اطلاعات دقيقي از فعاليت‌هاي سنديكايي نداشتند. ما در مرحله اول سعي كرديم آگاهي‌رساني كنيم. بعد از اين مرحله قراري گذاشتيم و شروع به راي‌گيري كرديم. در روز انتخابات نهادهاي نظارتي اينجا مستقر شدند اما به هر شكلي كه بود ما نهاد صنفي‌مان را راه‌انداختيم. راي‌ها هم مشخص بود. بعد از تشكيل سنديكا افتاديم دنبال مطالبات صنفي‌مان. از نخستين مطالباتي كه توانستيم محقق كنيم دايمي كردن قرارداد بيشتر از دو هزار كارگر قرارداد موقت بود. اضافه كار را هم توانستيم برگردانيم. ٧٠ هزار تومان هم در يك مورد ديگر توانستيم روي حقوق كارگران بياوريم.

چطور با كارفرما مذاكره مي‌كرديد؟ قبول‌تان داشتند؟

از ته دل كه قبول نداشتند. چون فشار روي سرشان بود قبول كردند. با فشار كارگران مجبور مي‌شدند قبول كنند. البته سرمايه‌دار هم كلا فكر مي‌كند هرچيزي كه هزينه‌اي برايش نداشته باشد خوب است. اين منطق دو دوتا چهارتاست. نماينده كارگر اگر بتواند اين دودو تاي كارفرما را پنج كند يك قدم براي منافع صنفي كارگران برداشته است. اينجا همه بومي هستند. اكثر مردم عشايرند. زير بار زور نمي‌روند. تا با عشاير خوبي با تو خوبند. اما وقتي چپ افتادند با كسي به اين سادگي‌ها راه نمي‌آيند.

اين اتفاق الان براي مديرعامل(افشار) افتاده؟

رفتارهاي ايشان متناسب با سن و سال و جايگاه‌شان نيست. بعضي مديران قديمي هم مورد غضب كارگران قرار گرفتند. يكي از مديران دولتي ما كه از تهران آمده بود روز اول گفت من بچه پايين شهرم. ما وقتي دعوا بشود هم مي‌زنيم هم خودزني مي‌كنيم. تهش پنجاه پنجاه رد مي‌شويم. علنا گفت در شركت را ببندم. ما با ايشان هم درگير شديم و مجبور شد برود.

مديرعامل در مصاحبه با ما گفت سنديكا را نظام قبول ندارد اما من مي‌خواهم شورا را تشكيل بدهم.

بيخود گفته نظام سنديكا را قبول ندارد. اتفاقا آدم حسابي‌هاي‌شان سنديكا را قبول دارند چون مي‌دانند سنديكا با رفع اختلافات كارگري، كارفرمايي به نفع توليد عمل مي‌كند. همين حالا كه بچه‌هاي سنديكا دخالت نمي‌كنند چرا نمي‌توانند اعتراضات را بخوابانند؟ لااقل يك تجمع را هم خودشان بخوابانند. حتي در مورد شوراها هم فكر نمي‌كنم ايشان عقيده‌اي داشته باشند. براي كنار زدن سنديكا حرف شورا را مي‌زنند. ناراحتي‌شان اين است كه اگر هر تشكل مستقل صنفي، با اسم سنديكا، اتحاديه يا شورا يا هرچه تشكيل شود، نمي‌توانند كنترلش كنند.

تجربه كارگران از شوراي اسلامي كار چيست؟

ما خاطره خوبي از شوراهاي قبلي كارخانه نداشتيم. نماينده كارگري كه از آن همه فيلتر نظارتي رد شود بالاخره يكجا تفاوتش را با نماينده تشكل آزاد كارگري نشان مي‌دهد. (مواردي را مثال مي‌آورد كه قابل انتشار نيست)

البته ما نمي‌توانيم بگوييم شوراها و فعاليت قانوني صنفي طرفداري در هفت‌تپه ندارد. اما تعدادي كه طرفدار آنها هستند قابل مقايسه با طرفداران سنديكا نيستند. اين محبوبيت هم به خاطر اسم سنديكا نيست. كارگران تجربه كرده‌اند اين تشكل بيشتر براي‌شان كار مي‌كند. با اين وضع شورا هم كه تشكيل شود كارايي لازم را ندارد.

سنديكا مي‌تواند با قدرتي كه به دست آورده چانه‌زني كند تا نهاد قانوني شورا را مستقل از دولت از آن خود كند؟ يعني فقط طبق قانون اسمش شورا باشد اما فعالين سنديكايي بدون نظارت دولت و كارفرما در انتخاباتش شركت كنند و راي بگيرند؟

ما زماني كه اعلام كرديم مي‌خواهيم سنديكا تشكيل دهيم با خيلي از نمايندگان دولت در فرمانداري جلسه گذاشتيم. اصرار داشتند اگر ما بپذيريم اسم سنديكا را عوض كنيم، حداقل تا سه دوره تضمين آزادي كامل مي‌دهيم. ما قبول نكرديم. يعني اگر مطمئن بوديم بعد از اينكه خرشان از پل گذشت مي‌گذارند آزادانه راي بدهيم و نماينده انتخاب كنيم، با اسم مشكلي نداشتيم.

من مي‌خواهم آزادانه فكر كنم و آزادانه مطالباتم را پيگيري كنم. وقتي ما شوراي هفت تپه را تشكيل دهيم عملا زيرمجموعه كانون‌هاي استاني و كشوري شوراها قرار مي‌گيريم.

اگر بتوانيد آزاد فكر كنيد اما قدرت اجرايي نداشته باشيد، سنديكا به چه دردتان مي‌خورد؟

تا الان همه مطالباتي كه گرفتيم با فشار كارگران طرفدار سنديكا بوده.

كارگران سنديكا را قبول دارند؟

اكثرا قبول دارند.

نامه اوليه مطالبه سنديكا چند امضا داشت؟

زمان راي‌گيري با وجود محدوديت‌ها و تهديدها ١٣٠٠ كارگر راي دادند.

در اين مدت غير از مطالبات صنفي كارگران، فعاليتي هم داشته‌ايد كه به نفع توليد تمام شود؟

ما از زمان شروع به كار تلاش‌هايي هم براي مبارزه با مافياي واردات شكر انجام داده‌ايم. در كشورهايي مثل كوبا و برزيل توليد شكر در تمام طول سال انجام مي‌شود اما در شركت ما توليد شش‌ماه در سال انجام مي‌شود. ما از ١٥/٧ شروع مي‌كنيم به توليد شكر تا ١٥/٢ سال بعد. واردكنندگان هم دقيقا از وقتي كه توليد ما شروع مي‌شود شروع به واردات مي‌كنند. وقتي شكر وارداتي ٢٠٠ تومان وارد شود چه كسي حاضر است شكر من را ٣٠٠ تومان بخرد؟ در اين شرايط مافيا جلو مي‌آيد. آنها وارد مي‌شوند و شكر ما را كمتر از قيمت وارداتي مي‌خرند. اين وضعيت براي دولت هم بالاخره سودهايي دارد.

غير از اين ثابت شده اين كارخانه سودده است. در سال ٧٣ و ٧٤ كه آمدند طرح‌هاي توسعه را راه‌ بيندازند ٢٠ درصد از سود شركت صرف طرح‌هاي توسعه مي‌شد. طرح‌هاي توسعه مربوط به ١٠ كارخانه است. اگر كارخانه اصلي توليد شكر با ٧ هزار كارگر سود نداشت چطور مي‌توانست ٢٠ درصد از سودش صرف طرح‌هاي توسعه شود؟ وقتي شركت مي‌تواند تا اين حد سودده باشد چرا كارگر خودمان نتواند در رفاه باشد؟ رفاه هم منظور رفاه آنچناني نيست همين كه كارگر بتواند به موقع حقوقش را بگيرد، كافي است. شورا نتوانست اين حقوق را بگيرد و ما مجبور شديم سنديكا را بازگشايي كنيم.