روزنامه اعتماد نوشت: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی امسال رقمی را برای عوارض خروج از کشور پیشنهاد کرد که چند برابر رقم قبلی است و طبعا این عوارض در سفرهای مکرر افزوده هم خواهد شد.

با اين كار دولت بسياري مخالفت كردند همان طور كه با پيشنهاد دولت براي حذف يارانه اقشاري از مردم و همچنين گران كردن قيمت بنزين و... هم مخالفت شده است چون باعث افزايش تورم و فشار به اقشاري از مردم مي‌شود. در عين حال به دلايلي مي‌توان با اين اقدامات دولت مخالف نبود و آن را بهترين روش براي تامين هزينه اداره كشور تلقي كرد.

به آمارهاي زير توجه كنيد: «دولت حدود ۴۵هزارميلياردتومان بايد يارانه بدهد، ٨٠هزارميلياردتومان بايد حقوق و دستمزد بدهد و ٢۵هزارميلياردتومان هم بايد به صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي براي پرداخت حقوق بازنشستگان كمك كند. پس ١۵٠هزار ميليارد تومان همين سه تعهد دولت هزينه دربردارد. پس كل درآمد نفتي و مالياتي دولت مي‌رود بابت حقوق و يارانه.»اين آمار را يكي از جامعه‌شناسان در اوايل كار دولت روحاني مورد استناد قرار داد و گفت با اين حساب دولت هيچ پولي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اختيار ندارد درحالي كه هر گونه افزايش توليد و ايجاد رونق اقتصادي و سامان دادن به اشتغال نيازمند سرمايه‌گذاري است. بنابراين دولت بايد به فكر تامين منابع مالي تازه براي خود باشد.

حال اگر بخشي از يارانه را حذف نكند، قيمت حامل‌هاي سوخت را بالا نبرد، عوارض جديد وضع نكند، هزينه بنيادهاي ناشناخته را كاهش ندهد، از خانه‌هاي خالي ماليات نگيرد و... شما بفرماييد كه از كجا بايد هزينه اداره كشور را تامين كند؟گرفتن ماليات از كارمندان و توليدكنندگان و اشتغال‌آفرينان هنر نيست كه در مواردي اقدامي ضدتوليدي و ضداشتغال محسوب مي‌شود. ماليات بايد از كساني گرفته شود كه وضع مالي بهتري دارند. از هر كسي كه مي‌تواند به سفر خارج كشور برود، بايد ماليات گرفت. هر كسي ميلياردها سرمايه خود را به خانه تبديل مي‌كند و آن را خالي نگه مي‌دارد، بايد ماليات بدهد. نمي‌شود از دولت با دستان بسته انتظار معجزه داشت.